جایگاه اتاق پایاپای در معاملات بورس کالا

گروه بورس- حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا در نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه به «جایگاه و مسوولیت‌های حقوقی اتاق پایاپای در معاملات بورس کالا» پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سیر تطور تاسیس بورس کالا اظهار داشت: این نهاد نخست در سال ۱۳۸۲ با شرکت ذوب‌آهن اصفهان پایه‌گذاری شد. در شهریورماه این سال بود که سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران براساس قانون برنامه سوم توسعه به عنوان ابزار آزادسازی قیمت برخی از کالاها تاسیس شد. مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: در شهریورماه ۱۳۸۳ سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران براساس قانون سوم توسعه تاسیس شد و در نهایت در شهریورماه ۱۳۸۶ شرکت بورس کالا (سهامی عام) با «ماهیت شرکت و نه سازمان» تاسیس شد. این موضوع همزمان با انحلال بورس فلزات تهران و بورس کشاوزی ایران بوده است. سلطانی‌نژاد در ادامه بورس کالا را یک نهاد خودانتظام خواند که تحت نظارت سازمان بورس است. به گفته این مقام مسوول ماهیت اصلی این شرکت طراحی فرآیندی است که هیچ یک از طرفین معامله در بورس‌های کالایی متضرر نشوند. بر این اساس، اتاق «پایاپای» این وظیفه مهم را بر عهده دارد. وی با طرح یک پرسش با این مضمون که «حقوق و تعهدات ناشی از یک معامله چیست»، خاطرنشان کرد: اتاق پایاپای یک واحد سازمانی از «شرکت» است که وظیفه تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله شده در بورس را برعهده دارد. مدیرعامل بورس کالا در توصیف اتاق پایاپای با ماهیت « CCP» گفت: این اتاق با ماهیت ذکر شده، پرداخت پول به فروشنده و تحویل کالا به خریدار را متعهد می‌شود، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت که اعتبارها در این اتاق بررسی می‌شوند. سلطانی‌نژاد ایفای نقش طرف مقابل در معاملات را یکی از وظایف اصلی اتاق پایاپای خواند و ابراز داشت: کنترل ریسک نکول یکی دیگر از وظایف این اتاق است به‌گونه‌ای که می‌توان گفت اتاق نقش مرکزی در تعهدات حقوقی و جابه‌جا کردن پول و کالا را بر عهده دارد.وی به نقش اتاق پایاپای به عنوان ثبت‌کننده اشاره کرد و توضیح داد: در برخی سیستم‌ها نظیر نروژ و ایران، اتاق پایاپای به اطلاعات مالکان نهایی اوراق بهادار دسترسی داشته و از هرگونه نقل و انتقال سهام شرکت‌ها یا کالای عرضه‌کنندگان و مالک نهایی آنها مطلع است و به عنوان ثبت‌کننده اطلاعات سهامداران شناخته می‌شود. سلطانی‌نژاد ادامه داد: علاوه بر این اتاق‌های پایاپای نقش ثبت‌کننده هم دارند، به‌طوری که به عنوان یک نهاد مرکزی مالکیت افراد را تعریف می‌کند یعنی ثبت مالکیت باید توسط نهاد مرکزی صورت گیرد که در بازارهای مالی این وظیفه برعهده نهاد ثبت‌کننده است اما اینکه این نهاد باید یک نهاد مرکزی باشد یا نهادهایی باشند که به صورت کاستودین در دفاتر خود مالکیت‌ها را ثبت می‌کند، در ساختارهای مختلف بازارهای مالی متفاوت است.این در حالی است که کاستودین‌ها به نوعی امانتدار بوده و فقط مرکز ثبت اوراق نیستند و جابه‌جایی و نگهداری پول را نیز بر عهده دارند. وی تصریح کرد: اما در این میان بحث‌های حقوقی زیادی درخصوص کاستودین مطرح می‌شود به‌طوری که اگرعلیه کاستودین دعوای حقوقی مطرح و این نهاد ورشکست شود، تکلیف دارایی افرادی چه می‌شود و چه اتفاقی برای دارایی‌شان می‌افتد. لذا حتما باید کاستودین در بازار سرمایه وجود داشته باشد که البته شکل ساده‌تر آن در قالب سبدگردان در بازار سرمایه فعالیت می‌کند. مدیرعامل شرکت بورس کالا در پایان تاکید کرد: در حال حاضر موضوعاتی درحوزه تسویه و پایاپای در بازار مشتقه و بازار نقد وجود دارد که شامل جایگاه حقوقی اتاق پایاپای، مطالعات تطبیقی اتاق پایاپای، قراردادهایی که در بورس‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد و تفاوت ماهوی ساختار اتاق پایاپای در بورس‌های کالایی با بورس بهادار است که بورس کالا آمادگی دارد از این موضوعات حمایت کند.
رشد حجم معاملات آتی سکه
افزون بر این در تحولی مرتبط با بورس کالا، حجم معاملات آتی سکه طی روز یکشنبه به شش هزار و ۸۹۴ قرارداد و ارزش ۹۴۶ میلیارد ریال رسید که نسبت به شنبه گذشته رشد ۱۶ درصدی را تجربه کرد چراکه حجم معاملات طی این روز به پنج هزار و ۸۹۹ قرارداد رسیده بود.در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت سه هزار و ۷۸۱ تومان آغاز کرد که افزایشی پنج تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت و همین موضوع موجب تغییر مسیر مثبت بازار آتی سکه در روز یکشنبه بود. به این ترتیب در معاملات دیروز هر پنج سررسید فعال بازار آتی بورس کالا روند مثبتی را تجربه کرد و براساس آمار معاملات، سکه تحویل اردیبهشت‌ماه با ثبت قیمت یک میلیون و ۲۳۱ هزار تومان، افزایش ۲۳/۰ درصدی را تجربه کرد. همچنین قرارداد تحویل تیر سال‌جاری با قیمت یک میلیون و ۲۶۳ هزار تومان رشد ۳۲/۰ درصدی را به ثبت رساند. این در شرایطی است که سکه تحویل شهریور امسال نیز با نرخ یک میلیون و ۳۰۳ هزار تومان به فروش رسید و تغییر قیمت مثبت ۳۴/۰ درصدی را تجربه کرد. همچنین سررسید آبان‌ماه هم با نرخ یک میلیون و ۳۴۳ هزار تومان معامله و با افزایش ۴۲/۰ درصدی رو به رو شد. از سویی سررسید دی‌ماه نیز با قیمت یک میلیون و ۳۸۴ تومان به ثبت رسید و با رشد قیمت ۶۲/۰ درصدی رو‌به‌رو شد.