جایگاه امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، چالش‌های حوزه کشاورزی را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای این بخش در برنامه هفتم توسعه ارائه داده است. «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» عنوان گزارشی است که گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران زیر نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی تهیه ‌کرده است.
امنیت غذایی به معنای اطمینان از دسترسی فیزیکی- اقتصادی پایدار همه افراد جامعه به غذای کافی، مغذی و سالم در تمامی اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم است. امنیت غذایی را بی‌تردید می‌توان شالوده امنیت ملی به شمار آورد و تضمین امنیت ملی نیز یکی از اصلی‌ترین اهداف حاکمیت‌های سیاسی محسوب می‌شود. از این‌رو، تلاش کشورهای جهان عمدتا بر این مبنا بوده و هست که سهم قابل‌قبولی از غذای موردنیاز جوامع خود را با اتکا بر تولیدات داخلی تامین و بدین‌ترتیب امنیت غذایی آنان را تضمین کنند.
نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و یادگیری انسان‌ها و همچنین ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه اقتصادی در سراسر جهان به‌ویژه طی ۳۰ سال اخیر به‌واسطه پژوهش‌هایی پرشمار و متکی بر شواهد علمی و تجربی به اثبات رسیده است. امنیت غذایی نه‌تنها در گرو عرضه مستمر مواد غذایی کافی، سالم و مغذی است، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه و امکان دسترسی پایدار همگان به غذا است. پذیرش این مفهوم می‌تواند تدوین سیاست‌ها و راهبردهای امنیت غذایی را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار دهد، زیرا در این حالت هدف از امنیت غذایی موضوعی فراتر از تولید و عرضه مواد غذایی خواهد بود که با تمامی ابعاد توسعه مرتبط است.
در این گزارش آمده است: ناپایداری عرضه، ضعف سیستم‌های حمل‌ونقل و نگهداری و ذخیره مواد غذایی، ناهمگنی در رفاه خانواده و درآمد جامعه، افزایش مکرر و لحظه‌ای قیمت مواد غذایی و عدم همخوانی آن با درآمد اغلب خانوارهای شهری و روستایی ازجمله چالش‌هایی است که می‌تواند بر امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه تاثیر نامطلوب بگذارد.
نظام عرضه مطمئن و سالم غذا و تحقق امنیت غذایی امری فرابخشی بوده و به‌طور هماهنگ و مرتبط باهم در حیطه مسوولیت سازمان‌ها و بخش‌های مختلف علمی، اجرایی و… کشور قرار دارد. روش‌های رایج برنامه‌ریزی بخشی قادر به پاسخگویی به معضلات درهم‌تنیده تغذیه و امنیت غذایی نبوده است. درواقع، امنیت غذایی مصداق عینی یک موضوع راهبردی است که تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فناوری و بین‌المللی قرار دارد.
بررسی روند عرضه سرانه غذا در ایران طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۷۹ نشان می‌دهد که عرضه سرانه غذا باوجود افزایش جمعیت، از ۶۴۹ کیلوگرم در سال ۱۳۷۹ (با جمعیت ۶۴ میلیون و ۲۱۹ هزار نفر) به ۷۱۹ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ (با جمعیت ۰۳۹/۸۴ میلیون نفر) رسیده است. عرضه سرانه انرژی و پروتئین حاصل از این مواد غذایی نیز به ترتیب از ۳۳۲۲ کیلوکالری و ۸۳ گرم در سال ۱۳۷۹ به ۳۵۰۱ کیلوکالری و ۱۰۲ گرم در روز در سال ۱۳۹۹ فزونی یافته که در سطح کلان و ملی مطلوب است، اما نباید از این مهم غافل ماند که بخش کشاورزی کشور برای تولید و عرضه مواد غذایی مورد نیاز جامعه با چالش‌های عمده‌ای مواجه است.
در بخشی از این گزارش چالش‌های مهم حوزه کشاورزی بررسی ‌شده است: نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت و ناکارآمدی و عدم‌استمرار سیاست‌ها، وضعیت شکننده امنیت غذایی و وابستگی آن به واردات، ناپایداری منابع کشاورزی (آب، خاک، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی)، عدم‌تعادل سفره‌های آب زیرزمینی (بحران آب زیرزمینی کشور)، تغییرات اقلیم و تاثیرات آن بر کشاورزی، تمرکز و گسترش امور کشاورزی در دولت و ناکارآمدی ساختار آن و همچنین عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش کشاورزی در تمامی ابعاد، ناهماهنگی برنامه‌های آب و کشاورزی، بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات، نارسایی زنجیره تامین، افزایش ضایعات، تفاوت فاحش قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده و عدم‌تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، پایین بودن بهره‌وری زمین، آب و انرژی؛ پایین بودن سرانه‌ زمین، خرد و پراکنده بودن آن و همچنین عدم‌استقرار نظام بهره‌برداری مناسب، محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به فناوری‌های مناسب، عدم‌ثبات مقررات تجارت و بازرگانی کشور و همچنین مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌ویژه کالاهای اساسی به ضرر تولیدکننده و حمایت از واردات این کالاها بدون توجه به ظرفیت تولید داخلی، کمبود تاریخی سرمایه‌گذاری در این بخش.
در ادامه برنامه پیشنهادی اتاق ایران در جهت تقویت امنیت غذایی مورد نظر بخش خصوصی ارائه‌شده که عبارتند از:
۱- ترویج الگوی مصرف صحیح مواد غذایی در سطح جامعه با برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی
۲- بهبود مدیریت مزارع و باغات از منظر مدیریت عوامل خسارت‌زا، تدارکات کافی و کیفی و بهنگام نهاده‌ها، مصرف بهینه کود، انجام عملیات مناسب کاشت و داشت، ارتقای مدیریت برداشت، هوشمندسازی آبیاری و نظایر آن
۳- تکیه بر استفاده حداکثری از آب سبز و توسعه دیم‌زارها و تقویت مراتع کشور متناسب با الگوی بارندگی مناطق
۴- اصلاح سیستم آبیاری و استفاده از سیستم آبیاری میکرو (نیشکر، سبزی و صیفی)
۵- اجرای پروژه‌های زهکشی مناسب
۶- تقویت، حمایت و وظیفه‌مند کردن تحقیقات کشاورزی در راستای رفع سریع مشکلات مختلف پیش روی تولید
۷- تکمیل زنجیره‌ تولید تا مصرف و صادرات محصولات کشاورزی با تکیه بر ایجاد بالاترین ارزش‌‌افزوده از محصول
۸- یکسان‌سازی نرخ ارز برای واردات تمامی نهاده‌ها و کالاها
۹- ترویج کشت قراردادی به‌جای تعیین قیمت تضمینی و حرکت به سمت قیمت بازار به‌جای قیمت دستوری (تعیین قیمت تضمینی جهت تشویق به کشت محصولات جدید و حمایت از آنها)
۱۰- تولید محصولات استاندارد، متنوع و مناسب با بازارهای هدف، ارتقای بسته‌بندی، تجهیز ناوگان حمل‌و‌نقل و انبارداری متناسب با نوع محصول مخصوصا در محصولات صادراتی
۱۱- تحقیق و توسعه کشت نشائی جهت کاهش طول دوره کشت و صرفه‌جویی در آب مصرفی و مکانیزه کردن کشت نشائی
۱۲- توسعه روش‌های کنترل بیولوژیک آفات مهم
۱۳- توسعه کشاورزی حفاظتی در اراضی آبی و دیم
۱۴- اعمال مدیریت صحیح در جهت ترویج مصرف بهینه انواع کودها و آفت‌کش‌های مناسب با توجه به شرایط زیست‌محیطی مناطق مختلف کشور
۱۵- غنی‌سازی تولیدات کشاورزی با ریزمغذی‌ها جهت بهبود شاخص‌های تغذیه‌ای سطح جامعه
۱۶- استفاده از ارقام مناسب کیفی و توجه به استاندارد‌های بذر شامل رنگ دانه، اندازه، پابلند و مقاوم به بیماری‌های اپیدمی، بذرهای هیبرید، دسترسی به هسته‌های اولیه بذری ارقام جدید، تنوع ارقام با پتانسیل تولید بالا و تنوع ژنتیکی ارقام متناسب با مناطق کشت و شرایط اقلیمی مانند خشکسالی، شوری، تنش‌های حرارتی با تشویق و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان
۱۷- آزادسازی واردات بذر به همراه مشارکت شرکت‌های داخلی تهیه بذر جهت خودکفایی در تولید بذر در آینده
۱۸- حمایت از اجرای مناسب و به‌روز عملیات مکانیزاسیون در مراحل کشت، داشت و برداشت جهت افزایش عملکرد و کاهش ضایعات
۱۹- همکاری با موسسات بین‌المللی تحقیقاتی و کشورهای پیشرفته و استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه‌های مکانیزاسیون، بذر و نظایر آن جهت گرفتن لیسانس و بومی‌سازی تولیدات مذکور
۲۰- سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی، نوسازی و تجهیز مکانیزاسیون کشاورزی در راستای کاهش سن ماشین‌آلات
۲۱- گسترش صنعت قند و شکر در مناطق گرمسیری
۲۲- حمایت از واردات دانه روغنی به‌جای واردات روغن
۲۳- تشویق تولیدکنندگان برای تولید علوفه از کشت فراسرزمینی
۲۴- ایجاد و حمایت از کارخانجات تولید انواع خوراک دام و طیور از بقایای گیاهی و منابع علوفه‌ای جدید (بقایای نیشکر و بقولات)
۲۵- تهیه برنامه جامع برای افزایش تولید علوفه‌های کنسانتره در داخل و جایگزین کردن آنها با محصولات وارداتی و ایجاد زیرساخت لازم برای ذخیره‌سازی
۲۶- حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارتقای فناوری تولید خوراک دام و طیور از محصولات جدید
۲۷- تهیه برنامه‌های اصلاح ژنتیکی دام، طیور و آبزیان و حفظ و ارتقای ژنتیکی نژادهای اصلاح‌شده
۲۸- ایجاد نظام نسخه‌نویسی تغذیه برای تمامی مصرف‌کنندگان نهاده‌ها با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان
۲۹- واگذاری اختیارات بیشتر (تدارک و توزیع نهاده‌ها) به تمامی ذی‌نفعان (اعم از تولیدکنندگان، تشکل‌ها و اصناف و نظایر آن) در محصولاتی همچون مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز و سفید
۳۰- حمایت از پرورش مولد انواع آبزیان به‌منظور تولید تخم چشم‌زده، بچه ماهی و بچه میگو با مشارکت شرکت‌های دانش‎بنیان و بخش خصوصی در این تولید
۳۱- حمایت از انجام امور زیربنایی نظیر ترمیم و مرمت اسکله‌های صید و صیادی تجهیزات سردخانه و صنایع بسته‌بندی در سواحل و برق‌رسانی به مناطق مهم صید و صیادی
۳۲- حمایت از طرح‌های پرورش ماهی و میگو در آب‌های سواحل، مخازن سدها، استخرهای مزارع، باغات و آب‌های نامتعارف داخل سرزمین
۳۳- حمایت از انتقال کشت به گلخانه برای محصولات گلخانه‌ای با تاکید بر عدم افزایش بهره‌برداری از منابع آب
۳۴- تجدیدنظر در محل توسعه کشت گلخانه‌ای و انتخاب مصالح و تجهیزات مناسب، استفاده از روش‌های مناسب سازه و تولید برای مصرف کمتر انرژی در گلخانه‌های کشور
۳۵- حمایت از انجام عملیات نوسازی و مدرن‌سازی باغ‌های سنتی غیراقتصادی
پیشنهادات الحاقی به فصل ۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی در ادامه آمده است:
پیشنهاد الحاقی ۱
به منظور جبران کمبود تاریخی سرمایه بخش کشاورزی و کمک به ایجاد قدرت مالی در کشاورزان و تقویت قدرت رقابت آنان دولت موظف است سالانه حداقل به میزان ۳۸ درصد از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی را در این بخش سرمایه‌گذاری کند.
تبصره- به منظور ایجاد شرایط تخصیص منابع سرمایه به پروژه‌های تولیدی کلیه زنجیره تولید تا عرضه دولت موظف است، نسبت به ایجاد بانک توسعه کشاورزی (واحد مرکزی) و حداکثر ۵ واحد استانی در مراکز استان‌های مهم کشاورزی اقدام کند و سهم درصد سرمایه‌گذاری همه ساله از زمان تشکیل اولین واحد با ۱۰ درصد سهم مبلغ مذکور آغاز و تا سال آخر برنامه سهم بانک توسعه کشاورزی کمتر از ۶۰ درصد منابع فوق نخواهد بود.
پیشنهاد الحاقی ۲
در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک سال از آغاز برنامه هفتم برنامه خصوصی‌سازی صنعت بذر نهال و اندام‌های رویشی را با انجام اقدامات حمایتی و پشتیبانی خود برای فعال شدن سریع و کامل بخش خصوصی در صنعت بذر و نهال به عمل آورده و اصلاحات لازم در قانون ثبت، کنترل و گواهی بذر و نهال را با همکاری اتاق بازرگانی‌، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به انجام رسانده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. این قانون باید به بسترسازی لازم برای ورود و حمایت از بخش خصوصی به منظور احراز صلاحیت مالکیت معنوی ارقام گیاهی، حقوق به نژادگران، روان‌سازی نظام ثبت گیاهی، ورود به کلیه فعالیت‌های تولید، ثبت و معرفی ارقام و همچنین تسهیل دسترسی کشاورزان و تولیدکنندگان به فناوری و دانش مناسب روز جهانی داخلی یا وارداتی و حمایت از شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان بپردازد.
پیشنهاد الحاقی ۳
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با مشارکت وزارت نیرو و مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد با تکیه بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بهکارگیری ابزارهای قانونی و مشوق‌ها، سیاست حمایت از تولید محصولات کشاورزی بر مبنای شاخص‌های بهره‌وری اقتصادی و فیزیکی، رعایت تناسب خاک و اقلیم، ارتقای مدیریت آبیاری و تدقیق و هوشمندسازی برنامه‌های مصرف ‌آب، رفع موانع و تسهیل دسترسی کشاورزان به فناوری‌های نوین و نهاده‌های مناسب مورد نیاز، ایجاد تسهیلات لازم به منظور جلب مشارکت حداکثری بخش خصوصی جهت همکاری در امور مختلف از جمله انتقال فناوری، ارائه خدمات فنی، بهبود تولید، نگهداری، فرآوری، بازاریابی و عرضه محصولات کشاورزی، کاربرد روش‌های زراعی و باغی افزایش حاصلخیزی خاک موثر بر افزایش بهره‌وری، حمایت از کشاورزی حمایتی و اصلاح تاریخ و روش کشت، توسعه کشت نشایی، توسعه کشت گلخانه، معرفی محصولات جایگزین، استقرار مدیریت ریسک، توسعه هدفمند تحقیقات کاربردی، اصلاح محتوا و شیوه‌های آموزشی توانمندسازی منابع انسانی، ارتقای مدیریت زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلی بخش کشاورزی بر مبنای مدیریت خاک و زمین و مدیریت کشت (گیاه) نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی در راستای کاهش تقاضای آب و افزایش تولیدات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی اقدام کند.
تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ارتقای حاصلخیزی خاک‌های کشاورزی کشور با هدف افزایش ماده آلی (اراضی آبی به میزان ۱/۰ درصد در سال و اراضی دیم به میزان ۵/۰درصد در سال) از طریق رعایت تناوب، اصلاح عملیات زراعی نظیر (خاک‌ورزی، آبیاری و…) حفظ بقایای مصرف کودهای آلی و سبز و حمایت از کشت گیاهان پوششی در فصول و اراضی نکاشت است.
پیشنهاد الحاقی ۴
وزارت جهاد کشاورزی موظف به رشد کمی تولیدات کشاورزی با ارتقای کیفیت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی به منظور تقویت امنیت غذایی و توسعه تجارت با تمرکز بر افزایش عملکرد محصولات زراعی باغی و بدون توسعه سطح زیرکشت و به حداکثر رساندن ظرفیت تولیدات کشاورزی با کاهش شکاف عملکردی از طریق حمایت از توسعه تحقیقات دولتی و خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان اصلاح ساختار و ایجاد شرایط دسترسی آسان و روان تولیدکنندگان به یافته‌ها و فناوری‌های مناسب جهانی است.