جایگاه فولاد ایران در بازارهای صادراتی به خطر افتاده است

با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ بر مبنای جهش تولید، این انتظار وجود دارد که تحقق این مهم در صنایع مختلف کشور به ویژه صنعت استراتژیک و پرکاربرد فولاد بیش از پیش در دستور کار دولت و سازمان‌های ذی‌ربط قرار بگیرد. در این میان، نباید از اهمیت صادرات محصولات فولادی به عنوان عاملی مهم در ارزآوری و بهبود شرایط اقتصادی کشور، آن هم در شرایط سخت و دشوار تحریم غافل شد. با این وجود و همزمان با فرارسیدن روزهای گرم سال، شرایط بازار محصولات فولادی به ویژه مقاطع طویل چندان مناسب نیست و با آغاز محدودیت‌های برق صنایع به نظر وضعیت تولید و فروش در واحدهای نورد طی چند ماه آینده دشوارتر نیز خواهد شد. از سوی دیگر، الزام تولیدکنندگان فولاد به عرضه ۱۰۰درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، صادرات فولاد کشور در نخستین ماه از سال جدید را به نصف کاهش داده و زنگ خطر از دست رفتن جایگاه فولاد ایران در بازارهای صادراتی به صدا درآمده است. افت ۳۵‌درصدی ارزش صادراتی زنجیره فولاد (معادل تقریبی ۲۲۱‌میلیون دلار) و کاهش ۱۴درصدی صادرات محصولات این زنجیره (معادل تقریبی بیش از دو‌میلیون تن) در نخستین ماه از سال جاری به خوبی گواه این بحران جدی در صنعت فولاد کشور است.
وضعیت بازار مقاطع طویل فولادی
کریم رحیمی یک فعال معدنی درخصوص وضعیت بازار مقاطع طویل فولادی به ویژه نبشی و ناودانی در سال ۱۴۰۲ و سه ماهه ابتدایی امسال گفت: در سالی که گذشت، تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی با فرازونشیب‌ها و بیم و امیدهای فراوانی مواجه شدند به نحوی که چالش‌هایی همچون دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، مهندسی قیمت و عرضه در بورس کالای ایران و محدودیت در تامین پایدار حامل‌های انرژی، عملکرد فعالان این بخش را به شدت تحت تاثیر قرار داد. علاوه‌براین، نبود تقاضای موثر در بازار نیز بر شرایط تولید در واحدهای نورد اثر گذاشت و مجموع این معضلات سبب شد تولیدکنندگان به برنامه‌ها و اهداف تبیین شده در حوزه تولید و فروش دست پیدا نکنند. در ادامه روند حاکم بر بازار، متاسفانه شرایط کنونی به نسبت بحرانی‌تر از سال گذشته شده است و با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر الزام صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی به عرضه ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما، صادرات این محصولات به بن‌بست رسیده است.
رحیمی تصریح کرد: با توجه به شکاف قابل‌توجهی که بین نرخ ارز آزاد و نیمایی وجود دارد، عملا صادرات در چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست و طبق آمار ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات فولاد کشور در فروردین‌ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تقریبا به نصف کاهش یافته است. افت ۳۵‌درصدی ارزش صادراتی زنجیره فولاد کشور (معادل تقریبی ۲۲۱‌میلیون دلار) و کاهش ۱۴‌درصدی صادرات محصولات زنجیره فولاد (معادل تقریبی بیش از دو میلیون تن) در فروردین‌ماه امسال، حاکی از آن است که متاسفانه روز به روز به بحران‌ها و چالش‌های موجود در صنعت فولاد کشور که تامین پایدار مواد اولیه نیز یکی از آنهاست، افزوده می‌شود.
محدودیت در تامین برق صنایع
این فعال معدنی در پاسخ به این سوال که با توجه به آغاز محدودیت در تامین برق صنایع، تاثیر این معضل در کارخانه‌های فولادی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: همزمان با فرا رسیدن روزهای گرم سال، شاهد اثرات مخرب یکی از جدی‌ترین معضلات موجود در صنعت فولاد کشور که همان قطعی برق است، هستیم و بدون شک این معضل میزان تولید و فروش شرکت‌های فولادی طی سه تا چهار ماه آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حالی که بیشترین سهم مصرف برق کشور مربوط به بخش خانگی با ۳۲درصد و در ادامه بخش‌های صنعت، کشاورزی، عمومی، تجاری و حمل‌ونقل است و فولاد تنها سهم ۵‌درصدی از مصرف برق را به خود اختصاص داده اما متاسفانه همواره بیشترین محدودیت‌های برق متوجه این صنعت پراهمیت و استراتژیک بوده است.
او تصریح کرد: بر اساس آمار اعلام شده، میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران در سال‌۲۰۲۲ ، حدود 8/1برابر متوسط دنیا و حدود 8/2برابر کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته بوده که نشان از هدررفت بالای انرژی و ضرورت هرچه بیشتر بهینه‌سازی مصرف آن در کشور دارد. در حالی که دولت‌های مختلف در کشورهای برتر معدنی و صنعتی جهان، وظیفه تامین زیرساخت‌های مورد نیاز به ویژه انرژی برق فعالان صنایع و معادن را برعهده دارند و تولیدکنندگان تمام فعالیت خود را روی تولید و صادرات محصولات جدید و ارزش‌افزا متمرکز می‌کنند اما متاسفانه شرایط در کشور ما این‌گونه نیست و خود تولیدکنندگان باید به دنبال احداث نیروگاه‌های جدید با هدف تامین پایدار برق مورد نیاز باشند. در یک نگاه کلی می‌توان گفت با توجه به رشد مصرف و افزایش میزان محدودیت‌ها در روزهای گرم سال، نه‌تنها ناترازی موجود در صنعت برق کشور جبران نمی‌شود بلکه میزان تولید صنایع مختلف به ویژه فولاد نسبت به سال‌های قبل با افت بیشتری مواجه خواهد شد و فعالان این صنعت را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو خواهد کرد.
تاثیر رفع تعهد ارزی بر صادرات زنجیره فولاد
این فعال معدنی در این رابطه که رفع تعهد ارزی به چه میزان بر صادرات زنجیره فولاد کشور موثر است و راهکارهای پیشنهادی شما جهت توسعه صادرات محصولات فولادی چیست، اظهار کرد: در حال حاضر میزان تولید فولاد کشور به بیش از ۳۲‌میلیون تن رسیده است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، میزان مصرف داخلی آن ۱۲ تا ۱۳‌میلیون تن برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، بی‌شک مازاد نیاز داخل باید در بازارهای صادراتی عرضه شود و این مساله نه‌تنها یک اختیار بلکه اجبار است که باید در دستور کار دولت و سازمان‌های ذی‌ربط قرار بگیرد اما متاسفانه دولت به جای حمایت از فعالان بخش‌خصوصی و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی، عملا با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه مانند الزام عرضه ۱۰۰‌درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، سد راه صادرکنندگان محصولات فولادی شده است. باید توجه داشت که این مساله در‌نهایت باعث خدشه‌دار شدن اعتبار صادرکنندگان محصولات فولادی نزد مشتریان خارجی و از دست رفتن جایگاه ایران در بازارهای صادراتی خواهد شد و نتیجه‌ای جز کاهش ارزآوری و درهم تنیده شدن کلاف سردرگم اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت. با این‌وجود، ما معتقدیم چینش تیم اقتصادی دولت جدید باید کارشناسی شده و مسلط به امور مرتبط با روابط بین‌المللی، توسعه تولید و تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری باشد و همچنین همفکری‌های لازم با فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف به ویژه تولید صورت پذیرد چراکه هم‌اکنون تصمیمات مرتبط با تولید، پشت درب‌های بسته و بدون حضور بخش‌خصوصی اتخاذ می‌شود و نظرات فعالان این بخش و کارشناسان خبره و کاربلد نیز مد نظر قرار نمی‌گیرد.
او ادامه داد بر همین اساس امیدواریم در ادامه دخالت‌های دولت در امور مرتبط با تولید مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالای ایران و…، کاهش و حضور فعالان بخش‌خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری‌ و اتخاذ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید افزایش پیدا کند ضمن اینکه ایجاد تعادل و توازن در زنجیره فولاد یک ضرورت است که باید بیش از پیش در کانون توجه سازمان‌ها و مسوولان مرتبط قرار بگیرد تا فعالان بخش پایین‌دستی بتوانند هم‌پای صنایع میانی و بالادستی زنجیره فولاد که سمت و سوی خصولتی نیز دارد، در مسیر توسعه و جهش تولید گام بردارند.