جایگاه نظام بیمه‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه

جدی‌تر شدن چالش‌های موجود در نظام بیمه‌های اجتماعی کشور باعث شد که در برنامه ششم توسعه، ۲۰ بند در قالب ۱۴ ماده به این موضوع پرداخته شود که بیش از همه برنامه‌های پیش از آن به شمار می‌رفت. البته همین تعدد بندها یکی از دلایل بروز تعارض در میان بندهای برنامه توسعه ششم بود.
اصلی‌ترین رویکرد در برنامه‌ریزی بیمه‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه، رویکرد حمایتی بوده و همین موضوع باعث شده که در ۱۲ بند از ۲۰ بند در حوزه اجتماعی به موضوع گروه‌های خاص بپردازد. با این وجود، اجرای سیاست‌های حمایتی در قالب بیمه‌های اجتماعی، مسوولیت بسیاری را بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرد.
از سوی دیگر، اجرای برنامه‌های حمایتی از طریق بیمه‌های اجتماعی، سیاستگذاری برای رسیدن به اهداف برنامه را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین می‌توان گفت که این نوع برنامه‌ریزی نوعی پارادوکس بوده که از یک سو تصمیم‌گیران برای استقلال صندوق‌ها از بودجه عمومی، تامین اجتماعی چندلایه و تادیه بدهی دولت در جهت پایداری صندوق‌های بازنشستگی را برنامه‌ریزی می‌کند و از سوی دیگر پرداخت یارانه و اعطای امتیازات بیمه‌ای فراوان به گروه‌های خاص را بر عهده صندوق بازنشستگی قرار داده که تشدیدکننده شرایط ناپایداری در صندوق‌های بازنشستگی است.
ترمیم مستمری و حقوق بازنشستگان در برنامه ششم
یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تامین اجتماعی، کفایت مزایا و مستمری در دوران بازنشستگی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سایر مولفه‌های تامین اجتماعی اثر می‌گذارد. در یک اقتصاد تورمی مثل ایران، افزایش قیمت‌ها، کفایت مستمری را تهدید می‌کند و از همین روی، سیاستگذار باید با ابزارهای در اختیار خود، از بازنشستگان در برابر تورم حفاظت کند.
یکی از این ابزارها همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری است. دولت طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع به منظور متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داد و در نتیجه، دریافتی این دو گروه در این دوره زمانی ۸۶ درصد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ نیز مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.
با این وجود، تامین مالی این افزایش مستمری‌ها از طریق منابع ناپایدار دولتی باعث شد که ناترازی مالی این دو صندوق و وابستگی آنها به بودجه عمومی افزایش یابد.
متناسب‌سازی مستمری شامل بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بود، اما سازوکار متفاوتی داشت و براساس ضریبی از نسبت مستمری در زمان برقراری و حداقل مستمری قرار گرفت. به طوری که طی سال‌های برنامه، مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به‌طور متوسط سالیانه ۵/۲۴ درصد افزایش یافت. بار مالی این موضوع نیز بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است که اگرچه تامین آن از نظر قانونی مشکلی نداشته، اما هزینه‌های پایداری را به این سازمان تحمیل کرده که می‌تواند در آینده برای بیمه‌پردازان فعلی مشکل‌ساز باشد.
سال‌های مبنای برقراری مستمری و تعمیق کسری صندوق‌ها
یکی دیگر از چالش‌های اساسی نظام تامین اجتماعی ایران، سال‌های مبنای برقراری مستمری است. طبق قانون برنامه ششم توسعه، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی براساس حقوق دریافتی در دو سال پایانی خدمت است که مشکلاتی را ایجاد کرده. اول آنکه شاغلان در سال‌های اول خدمت حساسیتی نسبت به میزان حق بیمه پرداختی توسط کارفرمایان ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که مبلغ ورودی به منابع صندوق کوچک شود.همچنین افزایش ناگهانی حقوق در دو سال آخر خدمت، تعهد پرداخت مستمری بالا را برای صندوق ایجاد کرده و خروجی آن را افزایش می‌دهد. به این ترتیب این موضوع به کسری‌ها در صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است.
بی‌عدالتی، نتیجه برنامه ششم توسعه در حوزه تامین اجتماعی
جمع‌بندی کلی عملکرد برنامه ششم توسعه در زمینه صندوق‌های بازنشستگی حاکی از آن است که با وجود وضعیت بحرانی این صندوق‌ها، در این برنامه اقدام موثری در راستای پایداری آنها انجام نشده است، چراکه احکام این برنامه صرفا شامل امتیازات و معافیت‌هایی در احراز شرایط بازنشستگی، نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای و نحوه محاسبه مستمری بوده و تلاشی در جهت پایداری و اصلاحات در نظام بازنشستگی نشده است.
به این ترتیب، بندهای این برنامه، علاوه بر اینکه مصارف صندوق‌ها و بدهی دولت به آنها را افزایش می‌دهد، به دلیل اینکه با پایان سال اجرای قانون، ادامه روند اجرا را با ابهام و اعتراض افراد مواجه می‌کند، موجب بروز بی‌عدالتی و اعتراض خواهد شد.