جای خالی عدالت آموزشی

مهدیه بهارمست- سنجش دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه‌ها بعد از سال‌ها برگزاری آزمون سراسری تغییر کرد. با مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار شد با دو بار برگزاری کنکور در سال سهم اثرگذاری آن برای پذیرش دانش‌آموزان هر سال کمتر و کمتر شود، در عوض این سهم کم شده به مدارس و نتایج امتحانات نهایی برسد، بر این اساس سنجش سال گذشته دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه با سهم ۶۰‌درصدی کنکور و تاثیر قطعی ۴۰درصدی نمرات در مدارس برگزار شد، این سهم‌بندی برای آزمون امسال به وضعیت۵۰-۵۰ رسید و قرار است در سال آینده سهم نمرات امتحانات نهایی ۶۰‌درصد شود و آزمون سراسری سهمی ۴۰‌درصدی در پذیرش دانش‌آموزان داشته باشد. ضمن اینکه دیگر از آزمون دروس عمومی در کنکور خبری نیست و تاثیرگذاری آنها در همان معدل امتحانات نهایی است. باوجود همه این تغییرات اعمال شده چند روز قبل مسعود بهرامی مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران در گفت‌وگو با تلویزیون با بیان اینکه «سال‌ها تلاش شد تا فرآیند آموزش و سنجش برای ورود به دانشگاه‌ها در مدرسه اتفاق بیفتد.» مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را مسیر تحقق این تلاش عنوان کرد و یادآور شد: «با مصوبه اخیر به‌جای اینکه دانش‌آموزان با کتاب‌های تستی وارد دانشگاه شوند الان با اتکا به محتوای آموزشی در مدرسه می‌توانند هم از مقطع متوسطه عبور کنند و با امتیازات آن وارد دانشگاه شوند.» او بیان کرد: «با شرایطی که فراهم می‌شود بعد از این در دروس عمومی چیزی به‌نام کنکور نخواهیم داشت.» این درحالی ا‌ست که حداقل در یکی دو کنکور گذشته دروس عمومی از دانش‌آموزان آزمون گرفته نمی‌شود. علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در این‌باره به خبرآنلاین گفت: «با مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دروس عمومی دو سال است که از آزمون سراسری حذف شده و متاسفانه دروس فرهنگ‌ساز از آزمون سراسری به‌طور کلی کنار گذاشته شده است.» او با انتقاد از روش جدید سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها بیان می‌کند: «پیرامون مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دیده‌بان شفافیت و عدالت ۱۱‌ایراد از آن گرفت، ما ایرادات خودمان از این مصوبه را به نهاد ریاست‌جمهوری ارسال کردیم و درخواست کردیم مصوبه را رد یا اصلاح کنند. طبق این مصوبه نمرات امتحانات نهایی اثر قطعی در نتایج ورود به دانشگاه دارد، از این روی ما اعلام کردیم آموزش‌وپرورش زیرساخت‌های لازم برای اثرگذاری قطعی نمرات دانش‌آموزان در نتایج ورود به دانشگاه‌ها را ندارد که این موضوع با برگزاری امتحانات نهایی اخیر، بیش از پیش نمایان شد. اگر این مصوبه اصلاح شود ما دیگر شاهد استرس دانش‌آموزان به خاطر تعدد عناوین درسی امتحانات نهایی نخواهیم بود و در مقابل هم دروس عمومی به کنکور برمی‌گردد.»
آموزش‌وپرورش فاقد کدام زیرساخت‌هاست؟
امرایی بیان می‌کند: «منظور ما از اینکه زیرساخت لازم در آموزش‌وپرورش وجود ندارد به چند مورد دارای اهمیت برمی‌گردد؛ اول اینکه تصحیح اوراق امتحانات نهایی با تصحیح پاسخ ‌برگه کنکور متفاوت است، در کنکور آزمون تستی است و توسط دستگاه الکترونیکی تصحیح می‌شود بنابراین احتمال خطا صفر است اما آزمون تشریحی را چطور می‌توان به‌صورت الکترونیکی تصحیح کرد؟ درنتیجه یکی از ضعف‌های بزرگ همین است چراکه از نظر یک معلم پاسخ دانش‌آموزی مستحق نمره ۱۸ است اما از نظر یک معلم دیگر پاسخ همان دانش‌آموز مستحق نمره ۱۶، معلم سوم هم به‌عنوان داور نهایی یک نمره می‌دهد، در این وضعیت حتی اگر ۲۵/۰ نمره هم اختلاف نمره مصحح با نمره واقعی او باشد اختلاف زیادی در رتبه کنکور ایجاد می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «همچنین در روش جدید یک یا دوبار کنکور تبدیل به ۳۰بار امتحان نهایی شده است، در حالی که هدف مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کاهش استرس بود اما همین روش به مراتب استرس را اضافه کرده است. در واقع دانش‌آموز از پایه نهم برای گرفتن نمره خوب به دنبال کتاب‌ها و کلاس‌های تقویتی می‌رود. از طرفی آموزش‌وپرورش توانایی لازم برای صدور کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی را هم نداشت و همین مساله سبب تعویق امتحانات شد، وقتی در صدور کارت ورود به جلسه مشکل هست باید پرسید آنها در تراز بندی نمرات به چه شکلی عمل می‌کنند؟ روش تراز بندی بین کسی‌که مثلا در امتحان زیست سال ۱۴۰۲ نمره ۲۰ گرفته و کسی که در سال ۱۴۰۳ زیست را ۲۰شده چگونه‌ است؟»
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به انتشار تصاویری از برگه سوالات در کانال‌های خبری می‌گوید: «باید گفت در روش جدید سنجش اهمیت امنیت امتحانات نهایی چندین برابر شده، تاکنون ادعای انتشار سوالات قبل از شروع آزمون نهایی منتفی است اما به هر صورت این تصاویر حین برگزاری امتحان از حوزه‌های امتحانی به بیرون ارسال شده‌اند، اگر هر کدام از این تصاویر منجر به حتی یک تقلب شود با توجه به تعداد حوزه‌های امتحانی باید پرسید امکان رخ دادن چندین تقلب وجود دارد؟ تقلب‌هایی که هر کدام می‌توانند در نتایج ورود به دانشگاه اثرگذار باشند.»
ضعف تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی
امرایی درباره بار مالی روش جدید سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها بیان می‌کند: «این نکته را هم باید گفت که در روش جدید، فشار مالی زیادتری برای خانواده‌ها ایجاد شده و گردش مالی درون آموزش را بیشتر کرده است، آموزش مانند کالای اقتصادی نیست، از این جهت تا زمانی که به مدارس دولتی کم توجه باشیم و مدارس غیرانتفاعی رونق پیدا کنند هزینه‌های آموزش بالا می‌رود چراکه دانش‌آموز برای کسب نمرات بهتر سراغ آموزش بهتر است که این آموزش بهتر را در مدارس غیرانتفاعی و خصوصی به دست می‌آورد، این کار خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است که به مدارس دولتی توجه دارند اما الان با این سیاست جدید برای ثبت‌نام در مداس غیردولتی و غیرانتفاعی صف بسته‌اند، اگر مدارس دولتی کیفیت لازم را داشت حتما دانش‌آموز و اولیا دنبال مدارس غیردولتی نبودند.»
او ادامه می‌دهد: «امروز برخی مدارس دولتی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و از طرفی کتاب‌های درسی ما لاغر شده است و برعکس شاهد چاق شدن کتاب‌های کمک آموزشی هستیم، ضمن اینکه کمبود معلم هم داریم، همه این عوامل سبب ضعف تحصیلی دانش‌آموز در مدارس دولتی می‌شود.»
همه چیز منتظر تصمیم‌گیری در تشخیص مصلحت نظام
علی امرایی درباره تداوم این روش برای پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه بیان می‌کند: «مجلس شورای اسلامی طی یک مصوبه اعلام کرد که وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم برای اعمال اثر قطعی نمرات دانش‌آموزان در نتایج ورود به دانشگاه‌ها را تا سال ۱۴۰۶ ایجاد کند و از آن سال به بعد اثر قطعی معدل اعمال شود، مجلس تصویب کرد تا سال ۱۴۰۶ کنکور به روال سابق برگردد، اگرچه این مصوبه در شورای نگهبان رد شد اما اصرار نمایندگان مجلس سبب شد مصوبه آنها برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. ما امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را درباره اینکه آموزش‌وپرورش تا سال ۱۴۰۶ مکلف به تامین زیرساخت‌های لازم است را تایید کند و تا آن سال کنکور به روال سابق برگردد.»
نبود عدالت آموزشی با وجود ۱۶ نوع مدرسه
ناصر کوهستانی کارشناس آموزش و پرورش تنوع دانش‌آموزان در مدارس را یکی از عوامل اساسی در کیفیت و عدالت آموزشی می‌داند و به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در عمده کشورهای دنیا دانش‌آموزان در مدارس دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌کنند و این موضوع اصل پذیرفته‌شده‌ای است اما در کشور ما براساس آمارها و شاخص‌های شورای‌عالی آموزش‌وپرورش حدود ۱۶ نوع مدرسه وجود دارد.
وی اضافه می‌کند: تا حدودی این مسیر را بی‌راه طی می‌کنیم که مدارس غیردولتی باعث بی‌عدالتی آموزشی در مدارس دولتی است زیرا در حوزه غیردولتی مجموع بودجه و سهمی که به دانش‌آموزان غیردولتی‌ها تخصیص داده می‌شد اکنون با مشارکت خود مردم و والدین تامین می‌شود و این مساله باید کیفیت آموزشی مدارس دولتی ما را بالاتر ببرد اما در عمل چنین امری رخ نداده، پس مشکلات در مجموعه مدارس دولتی نهفته است و باید در سال آینده برای رفع این معضل اقدامات اساسی صورت بگیرد. در سال‌های گذشته شورای‌عالی فعالیت‌هایی در این زمینه انجام داد اما نتوانست این تنوع را کاهش دهد، الگوگیری دانش‌آموزان در مدارس از یکدیگر بسیار حائز اهمیت است. این کارشناس آموزش‌وپرورش مجموع برنامه درسی را دومین عامل اثرگذار در کیفیت و عدالت آموزشی مدارس بیان و اظهار می‌کند: مجموع برنامه درسی نباید به سمتی حرکت کند که کنکور تمام هدف دستگاه تعلیم و تربیت باشد، تا به امروز کنکور به یک غول بسیار سنگین تبدیل شده است که دانش‌آموزان از دبیرستان‌های دوره اول و حتی اکنون از دوره ابتدایی در رقابت ناسالم و منفی که انتهای آن به آزمون کنکور ختم می‌شود، ورود پیدا می‌کنند. وی ادامه می‌دهد: همانند دیگر کشورهای دنیا باید دانش‌آموزان ما هم وارد بازار کار شوند و با ایجاد هنرستان‌ها، کاردانش‌ها و فرصت‌های مهارتی شرایط برای آنها نیز فراهم شود. قرار نیست تمام افراد به دانشگاه وارد شوند چراکه این بسترها مهیا نشده است.
لزوم تناسب محتوای آموزشی کتب درسی با آینده‌نگری
کوهستانی با ابزار تاسف از اینکه نقش فرهنگ‌سازی در خانواده‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می‌گوید: نباید انتظار داشته باشیم که تمام فرزندان ما وارد دانشگاه شوند. اگر در حوزه اشتغال و مهارت‌آموزی به درستی مدیریت کنیم و دیدگاه دانش‌آموزان و خانواده تنها کنکور و دانشگاه محور نباشد افراد موفق و مهارت‌آموز را در جامعه تربیت کرده‌ایم.
وی درباره اینکه حجم بالای کتاب‌های درسی، دشوار بودن برخی مفاهیم برای دانش‌آموزان و از همه مهم‌تر کاربردی نبودن مطالب ارائه شده در مدارس سال‌هاست مورد انتقاد دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارشناسان است، می‌افزاید: به عنوان نمونه دانش‌آموزان پایه دهم علوم انسانی باید ۱۷ کتاب درسی را در این مقطع مطالعه کنند و امتحان بدهند، چرا این میزان حجم از محتوا حتی در مقاطع ریاضی و تجربی که بسیاری از آنها هیچ‌گونه تاثیری بر زندگی اجتماعی، فردی، شخصی و مهارت‌آموزی دانش‌آموز ندارد در ذهن محصل انباشته شود. سازمان پژوهش و شورای‌عالی آموزش‌وپرورش با تمهیدات لازم ضمن کاهش حجم کتب درسی مدارس باید محتواهایی با کیفیت را برای افزایش کارایی دانش‌آموزان در زندگی امروز و آینده در کتاب‌ها تالیف کنند.
بر این اساس درباره افت تحصیلی نمی‌توان مقصر را تنها کرونا، آموزش مجازی، خانواده‌ها، معلم یا خود دانش‌آموز دانست زیرا مجموعه‌ای از عوامل زمینه‌ساز بروز این مساله است و برای حل آن نیز مهم است که موضوع افت تحصیلی با نگاهی همه جانبه بررسی شود تا بتوان برای رفع آن و در ادامه برای رشد معدل تحصیلی دانش‌آموزان اقدامی مؤثر را در شرایطی پیوسته در نظر گرفت، همچنین برای رفع مشکل افت تحصیلی دانش‌آموزان برنامه‌ریزی بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد و در لحظه و به‌طور آنی نمی‌توان این موضوع مهم را مدیریت کرد، آموزش و تعلیم دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های آینده یک جامعه به نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدتی است که نیروهای انسانی تحت آموزش خود را در قالب انواع تخصص‌ها و مهارت‌های مکمل و مورد لزوم جامعه تربیت می‌کند بنابراین لازم است چالش‌های موجود در این زمینه از جمله موضوع افت تحصیلی دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد تا در آینده دانه‌ای که امروز در زمین آموزش‌وپرورش می‌کاریم را پرحاصل برداشت کنیم.