جای خالی قانون در حوزه رمزارزها

ایسنا- طبق آخرین اظهارات مسوولان درباره خلأهای قانونی رمزارزها در ایران جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند که متاسفانه وظایف خود را به خوبی انجام نداده است. ارز دیجیتال یا رمزارز، پولی است که با کمک الگوریتم‌های رمزنگاری‌شده بین کاربران مبادله می‌شود. بسیاری از ارزهای دیجیتال بر پایه شبکه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند؛ دفتر توزیع‌شده‌ای که توسط یک شبکه مجازی مدیریت می‌شود و مالک خاصی ندارد. طی سال‌های اخیر توجه به رمزارزها برای سرمایه‌گذاری در این بازار به ‌منظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شد و افراد بسیاری وارد این حوزه شدند و علاوه بر سودهایی که برای برخی به دنبال داشته، سوءاستفاده‌هایی نیز در پی این موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی صورت گرفت. در واقع کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که ممکن است این پدیده نوظهور چالش‌هایی را برای فعالان آن ایجاد کند. این حس که افراد از دیگرانی که وارد این عرضه شدند، عقب مانده‌اند و می‌خواهند به آنها برسند هم ممکن است آسیب‌زا باشد، بنابراین افرادی که این بازار و فناوری را نمی‌شناسند، بدون اطلاع از ارزش واقعی این رمزارزها تنها دریافت آنها را ملاک قرار می‌دهند و بعضا گرفتار می‌شوند بنابراین دانستن مخاطرات رمزارزها موضوع بسیار مهمی است. شایع‌ترین جرم حوزه رمزارزها، این است که مردم ناآگاه به برخی افراد اعتماد می‌کنند و مبلغی به آنها می‌دهند تا برایشان رمزارز بخرند. برخی از این کلاهبرداران و کارشناسان جعلی پس از دریافت پول اصلا رمزارزی نمی‌خرند و ناپدید می‌شوند. عده دیگری نیز رمزارز می‌خرند و رمز کیف پول مردم را نزد خود نگه می‌دارند و بعد از مدتی کیف پول را تخلیه می‌کنند. در کنار سایر مشکلات و خطرات این حوزه، هک شدن کیف پول‌ها یا حساب‌های کاربری در صرافی‌ها شاید مهم‌ترین خطر این حوزه باشد، بنابراین هر کس وارد این حوزه می‌شود باید بداند که با چنین تهدیداتی هم روبه‌رو است. فرآیند رسیدگی به این جرائم نیز در پلیس فتا بسیار پیچیده است زیرا بسیاری از مجرمان خارج از کشور هستند و هویتی وجود ندارد و این پرونده‌ها عمدتا بین‌المللی می‌شود. بنابراین با وجود اینکه توصیه می‌شود علاقه‌مندان با دانش و آگاهی کافی وارد این حوزه شوند اما خلأهای قانونی در زمینه ارزها وجود دارد که بستر را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند؛ موضوعی که چندی پیش محسنی‌اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درباره رمزارزها اظهار کرد: در باب تخلفات و مفاسدی که منشاء شکل‌گیری آنها بانک‌ها، گمرکات، تعهدات ارزی، رمزارزها و… هستند، باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه مرتبط، احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به این تخلفات و جرایم قرار گیرند. او تاکید کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد. ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود، بنابراین ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. در این رابطه مراجع قضایی ذی‌ربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.
با گذشت چند روز سخنگوی قوه قضاییه درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه توضیح داد که در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است. وی افزود: از آنجایی که غالبا این رمزارزها پشتوانه مشخص ندارند و اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند از این ‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه ازجمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین با توجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خلأهای قانونی را شناسایی کرده و اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری و شناسایی آخرین شگردهای حوزه رمزارزها از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است، بنابراین با توجه به اینکه در کشور ما هم چند سالی است که استفاده از این تکنولوژی جدید رواج یافته، تلاش می‌شود قوانینی در این حوزه به دلیل ناشناخته بودن دنیای رمزارزها تدوین شود. تابستان سال گذشته در دولت سیزدهم اعلام شد آیین‌نامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحه‌ای را تنظیم کرده‌اند که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستند.