جبران افزایش قیمت بنزین با تدابیر حمایتی

گروه ایران- بعد از چند سال در اواسط آذرماه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. لایحه‌ای که در آن تکلیف ساز و کار اجرایی هدفمندی یارانه‌ها مشخص نبود و دولت وعده تعیین‌تکلیف این موضوع را در یک لایحه الحاقی داده بود اما با رایزنی‌های ریاست مجلس و نمایندگان مقرر شد مساله هدفمندی تحت عنوان تبصره‌ای به این لایحه اضافه شود.
چهارشنبه گذشته دولت این تبصره را به کمیسیون تلفیق ارسال کرد و علیرضا منادی، عضو هیات‌رییسه در ابتدای جلسه علنی دیروز از اعلام وصول تبصره هدفمندی برای الحاق به لایحه بودجه ۹۳ خبر داد. قرار است کمیسیون تلفیق در جلسه عصر (روز گذشته) کمیسیون این تبصره را مورد بررسی قرار دهد.
بعد از اعلام وصول این تبصره نمایندگان موافقت و مخالفت‌های خود را با فریاد‌های دو و چهار اعلام کردند. احمد توکلی، نماینده تهران نیز پس از اعلام وصول این تبصره نسبت به عملکرد هیات‌رییسه انتقاد کرد و آن را مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس دانست.
وی در تذکر شفاهی گفت: براساس اخطار اصل«۵۲» قانون اساسی که مقرر می‌کند بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از سوی دولت تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود، هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع موارد مقرر در قانون خواهد بود.
توکلی افزود: اعلام وصولی که دبیر محترم هیات‌رییسه داشتند با اصل «۵۲» قانون اساسی سازگار نیست چون بودجه کل کشور طبق قانون باید ارایه شود. قانون هم آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که از اصل«۱۸۶» به بعد تعیین تکلیف کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر این لایحه است که اعلام وصول می‌شود باید طبق ماده «۱۳۶» امضای رییس‌جمهور و وزیر مربوطه را داشته باشد، اگر لایحه نیست که نیست و بخشی از لایحه تلقی می‌شود که با اصل«۵۲» ناسازگار است.
توکلی گفت: بنده در حضور آقای رییس‌جمهور و همکاران عزیز پیشنهاد دادم که این کار را انجام دهند اما نه به این شکل که سنگ بنایی گذاشته شود به این صورت که لایحه‌ای در دو قسمت داده شود. هیچ لایحه‌ای نمی‌تواند در دو مرحله به مجلس برسد. اگر این موضوع باب شده و قانون اساسی نقض شود در آینده ممکن است دولت‌ها یا مجلس‌هایی بر سر کار باشند که از یک لایحه نصفی را ارایه کرده و نصف دیگر آن را ۱۵ روز بعد بدهند که در این صورت تمام حقوق نمایندگان نقض می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: راهش این است که توافقی به وسیله چند نماینده امضا و در کمیسیون تلفیق مطرح می‌شد که با مواد آیین‌نامه سازگار بود؛ این اعلام وصول و چاپ آن اشکال دارد، تقاضا دارم بنای کج گذاشته نشود؛ از مجلس مشروطه تا مجلس شریف امامی ۷۰ سال طول کشید و ذره ذره کار خراب شد.
توکلی افزود: خواهش می‌کنم این مساله را تایید نکنید، اعلام وصول یک نامه که معاون رییس‌جمهور آن را نوشته مقدور نیست.
علی لاریجانی، رییس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: این مساله خلاف قانون اساسی نیست، برداشت ما این است که لایحه بودجه در یک مورد که هدفمندی است احتیاج به مطالعه زیاد داشت؛ روسای کمیسیون‌ها را دعوت کردند و در مورد آن بحث کردند و در نتیجه با تاخیر آن را ارایه کردند بنابراین خلاف قانون اساسی نیست.
وی افزود: مهم این است دوستان همت کرده و در کمیسیون آن را بررسی کنند تا درست از آب دربیاید.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه نیز در تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: براساس ماده«۱۸۶» آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سرانه کل کشور را یکجا حداکثر تا ۱۵ آذرماه به مجلس ارایه کند، نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری خواهد بود.
وی افزود: در این تبصره قیمت بنزین و قیمت نان نیامده است. می‌خواهند قیمت نان مستضعفین را ما تعیین کنیم که به گردن مجلس بیندازند، باید این موضوع را در تبصره می‌آوردند که بنزین را چقدر محاسبه کردند. آیا می‌خواهند کشور با این شرایط بیشتر از این آسیب ببیند؟
لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: آنچه در ماده«۱۸۶» گفته شده است انجام و لایحه بودجه در ۱۵ آذرماه ارایه شد. بحث هدفمند کردن در بخشی نیازمند تغییر بود که آن را بررسی و ارایه کردند بنابراین اشکال آیین‌نامه‌ای ندارد.
رییس مجلس روز گذشته در پاسخ به اعتراضات نمایندگان درخصوص روال غیرقانونی در ارایه تبصره هدفمندی گفت: اعتراضات نمایندگان درست است و این لایحه باید با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارایه می‌شد اما چون ایشان در سفر بودند ما حمل بر صحت می‌کنیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد دولت در تبصره هدفمندی وضع آرامی را برای ادامه اجرای قانون هدفمندی پیشنهاد داده و ما این مسیر آرامش را درست می‌دانیم.
رییس مجلس با تاکید بر اینکه ردیف‌های قانونی این تبصره نیز باید مورد توجه قرار گیرد، از نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی خواست که در جلسه خود این تبصره را بررسی کرده و پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارایه دهند.
در ادامه جلسه نمایندگان مجلس با اصلاح ماده‌ای از قانون بخش تعاونی اقتصاد شرایط عضویت در هیات رییسه اتاق‌های تعاون را تعیین کردند.
وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری از قانون بخش تعاونی اقتصاد هیات‌مدیره را مکلف کردند بلافاصله بعد از انتخاب برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات‌مدیره، فرد واجدالشرایطی را از بین اعضای تعاونی یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کنند.
علاوه بر این نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مفاد دیگری از جزییات طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند.
مجلسیان در ادامه بررسی اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به ماده«۱۱» این قانون رسیدند که پیشنهاد الحاق یک تبصره به آن مبنی بر اینکه در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی حتی‌المقدور از انواع شرکت‌های تعاونی نظیر شرکت‌های تعاونی تولیدی و چندمنظوره، خدماتی و تامین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت هستند مطرح و تصویب شد.
گفتنی است لاریجانی جلسه دیروز را در ساعت ۱۰ صبح خاتمه داد تا نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی حضور یافته و تبصره هدفمندی را که اعلام وصول شد مورد بررسی قرار دهند.
احتمال لغو نشست دولت و مجلس
در حاشیه جلسه علنی دیروز رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس ازقطعی نبودن زمان نشست دولت و مجلس خبر داد و گفت: ظاهرا دولت گرفتاری دارد و احتمالا این جلسه به بعد موکول می‌شود.حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز در این خصوص گفت: روز سه‌شنبه جلسه شورای انقلاب فرهنگی است و رییس‌جمهور با توجه به اینکه ریاست شورا را بر عهده دارند باید در جلسه شرکت کنند بنابراین ما به مجلس اعلام کردیم که اگر امکان داشته باشد نشست مشترک دولت و مجلس در روز چهارشنبه برگزار شود که آقای رییس‌جمهور نیز بتواند در جلسه حضور پیدا کند.
وی با بیان اینکه در این زمینه با آقای لاریجانی صحبت کردیم، تصریح کرد: اگر بررسی لایحه بودجه در هفته جاری (سه‌شنبه یا چهارشنبه) در دستور کار مجلس قرار بگیرد نشست مشترک دولت و مجلس روز چهارشنبه برگزار می‌شود ولی اگر این هفته در دستور کار مجلس قرار نگیرد با توجه به اینکه نمایندگان در روز چهارشنبه به حوزه‌های انتخابیه خود خواهند رفت این نشست برگزار نخواهد شد و احتمالا این نشست با هماهنگی که بین دولت و مجلس صورت می‌گیرد به هفته آینده موکول خواهد شد.

گروه اقتصادی- الحاقیه لایحه بودجه ۹۳ درباره هدفمندی یارانه‌ها به عنوان تبصره ۲۱ لایحه بودجه، درحالی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد‌ که کمیسیون‌ها کار بررسی لایحه را به پایان رسانده و لایحه در کمیسیون تلفیق روز پایانی خود را ‌‌‌گذ‌راند‌. به همین دلیل هم رییس مجلس خواستار بررسی الحاقیه در کمیسیون‌ها در ‌همین روز شد، تا امروز که روز پایانی بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس ‌است، این تبصره نیز ‌بررسی شود ‌و بررسی لایحه در روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس آغاز ‌شود‌.
در جلسه بررسی تبصره هدفمندی که با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها تشکیل شد اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را اعلام کردند‌.
طبق نظرات اعلام شده در این جلسه عدم شفافیت در تبصره به ویژه قیمت حامل‌های انرژی، ردیف‌های هزینه‌ای منابع حاصل در هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم شفافیت در قیمت بنزین و نان، عواقب افزایش ۸۶ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، عدم شفافیت در عوارض تعیین شده در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، عدم شفافیت در پرداخت یارانه‌ها و حذف خانوارهای پردرآمد از پرداخت یارانه از جمله نقدهای اعضا به تبصره مذکور بود‌.
با وجود اینکه بحث‌های بسیاری بر سر افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده اما دولت قیمت بنزین و نان را در تبصره هدفمندی مشخص نکرده است‌.
بر همین اساس محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه قیمت بنزین و نان در بودجه هدفمندی تعیین نمی‌شود، درباره افزایش قابل توجه درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: دولت در نظر دارد با روش‌های جبرانی و حمایت از تولید، نرخ تورم و سطح قیمت‌ها را نسبت به سال ۹۲ کاهش دهد‌.
وی در واکنش به تذکر نماینده‌ای در صحن علنی مبنی بر اینکه دولت قیمت بنزین و نان در تبصره هدفمندی را مشخص نکرده است، گفت: قیمت حامل‌های انرژی و نان در زمان بررسی و تصویب بودجه تعیین نمی‌شود بلکه از سوی دولت بعد از تعیین میزان درآمد ناشی از اجرای هدفمندی تعیین می‌شود‌.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین تعیین قیمت حامل‌های انرژی در قانون هدفمندی یارانه‌ها برعهده دولت است‌.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که دولت یازدهم این میزان را برای سال آینده ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مشخص کرده است؛ آیا افزایش قابل توجه درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی با سیاست دولت مبنی بر کاهش فشار اقتصادی بر مردم مغایر نیست، گفت: دولت در نظر دارد با روش‌های جبرانی و حمایت از تولید، نرخ تورم و سطح قیمت‌ها را نسبت به سال ۹۲ کاهش دهد‌.
خباز با بیان اینکه دولت یازدهم برخلاف دولت گذشته در نظر دارد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، ادامه داد: یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود، این درحالی است که دولت گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حامل‌های انرژی درآمد کسب می‌ کرد اما ۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کرد که باقیمانده آن را از بودجه عمومی برداشت می‌کرد‌.
معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: دولت یازدهم در نظر دارد قانون هدفمندی را به‌طور کامل اجرا کند به‌طوری که دولت اصرار دارد تورم را با روش‌های جبرانی مهار کند‌.
نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: پیشنهاد اختصاص بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به حوزه امور دفاعی کشور از جمله پیشنهادات اعضای کمیسیون بود‌. همچنین کمیسیون معتقد است دولت باید دهک‌های پردرآمد را از مسیر پرداخت یارانه خارج کند‌. در این جلسه با توجه به شرایط خاص جامعه و حفظ سطح رفاه مردم و دفاع از اقشار ضعیف و کم‌درآمد پیشنهادی در کمیسیون تصویب شد‌.
به گفته وی، به موجب این مصوبه دولت موظف است تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۳ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام دهد‌.
تبصره: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ صد هزار میلیارد ریال به صورت تنخواه نسبت به پرداخت یارانه‌ها تا پایان خرداد اقدام نماید‌.
وی افزود: هدف از پیشنهاد یادشده جلوگیری از شدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود‌.
بررسی ۲۴ ابهام تبصره هدفمندی در تلفیق
همچنین عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به بررسی ۲۴ سوال از تبصره هدفمندی در جلسه عصر تلفیق گفت: کسانی که مجموع درآمدشان بیش از ۱۲ میلیون تومان در سال می‌شود باید از شمول یارانه‌بگیران خارج شوند‌.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص بررسی تبصره هدفمندی توسط کمیسیون اقتصادی گفت: صبح روز گذشته تبصره هدفمندی با حضور یکی از مسوولان معاونت برنامه‌ریزی و یکی از مسوولان وزارت نیرو در کمیسیون اقتصادی بررسی شد‌.
وی افزود: در این جلسه یکسری سوالاتی مطرح شد از جمله علت عدم ارسال سیاست‌ها با احکام در لایحه هدفمندی و اینکه چرا این سیاست‌ها از جهت اعداد و ارقام همراه با لایحه هدفمندی
نیامده است‌.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: موضوع دیگری که در این جلسه مورد سوال قرار گرفت این بود که آثار تورمی و نقش قیمت‌ها در افزایش تورم چقدر است‌.
ندیمی اظهار داشت: در این جلسه اثرات نقدینگی و چگونگی مدیریت آن‌، مباحث مربوط به دهک‌ها و حذف برخی از دهک‌ها از شمول دریافت یارانه، کیفیت تقسیم هزینه‌ها بین حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین و گازوییل، علت یارانه‌بگیری ایرانیان خارج از کشور، مباحث مربوط به حمایت از برق و انرژی‌های گاز مورد بررسی قرار گرفت‌.
وی افزود: در این جلسه همچنین درخصوص رقم ۶۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۲۸ هزار میلیارد تومان حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته صحبت شد‌.
عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در مجموع درباره ۲۴ مورد سوال شد که این سوالات در کمیسیون تلفیق عصر روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت‌.
ندیمی درخصوص تبصره هدفمندی گفت: معتقدم تبصره هدفمندی حتما تورم به همراه دارد ولی این تورم باید حتما متناسب با شرایط اقتصادی باشد و نباید اجازه دهیم این تورم به حالت شوک تورمی درآید‌.
وی افزود: کسانی که مجموع درآمدشان بیش از ۱۲ میلیون تومان در سال می‌شود باید از شمول یارانه‌بگیران خارج شوند و نباید یارانه بگیرند‌.
عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که آیا درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی مطرح شده در تبصره هدفمندی از محل اصلاح قیمت‌ها قابل تحقق است و در صورت تحقق بار تورمی دارد یا خیر، گفت: اتفاقا یکی از سوالاتی که مطرح است همین است که نباید به یکی از این دو گزینه گرفتار شویم‌.
ندیمی گفت: یعنی نباید آنقدر قیمت‌ها را افزایش دهیم که حاصل نشود و دچار کسری شویم و همچنین نباید آنقدر قیمت‌ها را گران کنیم که موجب فشار به مردم شود‌.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از کشور، ارایه سبد کالا و نیز پرداخت نقدی و غیرنقدی و اینکه آیا با اجرای هدفمندی رکود بیشتر خواهد شد و برنامه دولت در این باره چیست را از دیگر ابهامات دانست‌. ندیمی افزود: چگونگی تقسیم و توزیع حامل‌های انرژی برای مجلس مبهم است و باید شفاف شود‌. در این باره قطعا از مسوولان معاونت نظارت راهبردی خواسته خواهد شد تا پاسخگو باشند‌.
پیشنهاد ۲۰ حکم برای حمایت از تولید
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» مجلس نیز از بررسی ۲۰ حکم درباره هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از تولید ملی درجلسه روز گذشته این کمیسیون خبر داد و گفت: بخشی از این احکام تنفیذ احکام گذشته است و برخی از احکام نیز جدید هستند‌.
وی با اشاره به ایرادات تبصره هدفمندی گفت: کلیت هدفمندسازی یارانه‌ها را نمی‌توان متوقف کرد و اجرای آن با اصلاح در روش‌ها باید ادامه یابد‌.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: سقف درآمد پیشنهادی دولت در قالب تبصره هدفمندسازی حاکی از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی است که این در شرایط رکود تورمی موجود امکان‌پذیر نیست و ما معتقد به افزایش قیمت با شیب ملایم‌تر و ۵۰ درصد افزایش قیمت هستیم‌.
وی افزود: در تبصره هدفمندی، دولت سهم بخش تولید و خدمات مانند صنعت، معدن،‌کشاورزی و حمل‌ونقل را «تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان» عنوان کرده که به نظر ما کلمه «تا» باید از این تبصره حذف شود چراکه وقتی قید «تا» ‌را می‌آوریم یعنی می‌تواند صفر هم باشد‌.
فولادگر با تاکید بر اینکه سقف درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها باید اصلاح شود به خانه ملت گفت: پرداخت نقدی به مردم از محل درآمد هدفمندسازی باید اصلاح و یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود‌.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دولت خواست تا در راستای اجرای این تبصره حمایت واقعی از تولید را انجام دهد‌. نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: دولت قبل مفاد قانون برنامه مبنی بر افزایش تدریجی قیمت‌ها را اجرا نکرد و یک‌بار افزایش قیمت با نرخ بالا انجام داد و دوسال آن را متوقف کرد که همین معادلات اقتصادی را به هم ریخت‌.
کاهش ۲۰ درصدی درآمد هدفمندی
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی کاهش درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها تا ۲۰ درصد در جلسه صبح روز گذشته کمیسیون متبوعش خبر داد‌. کمال‌الدین پیرموذن گفت: این مصوبه به منظور جلوگیری از افزایش شتابدار قیمت‌ها انجام شد‌.
نماینده مردم اردبیل‌، نیر، ‌نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: تبصره پیشنهادی هدفمندسازی یارانه‌ها نشان‌دهنده افزایش قیمت ۸۰ تا ۸۵ درصدی قیمت حامل‌های انرژی است‌.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حذف کلمه «تا» و جایگزین کردن کلمه «حداقل» در این تبصره خبر داد و افزود: در تبصره هدفمندی، دولت سهم بخش تولید و خدمات مانند صنعت، معدن، ‌کشاورزی و حمل‌ونقل را «تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان» عنوان کرده که به نظر ما کلمه «تا» باید از این تبصره حذف می‌شد تا مطمئن باشیم سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از یارانه‌ها پرداخت می‌شود‌.