جبران ناترازی بانک‌ها به وسیله احتکار مسکن

مهر- نایب‌رییس اول اتحادیه املاک تهران گفت: بانک‌ها به منظور جبران ناترازی خود اقدام به خرید و احتکار مسکن می‌کنند که این کار موجب افزایش قیمت می‌شود.
آشفتگی بازار اجاره و قیمت‌های بی‌سابقه در بازار مسکن موجب شد تا دولت تمهیدات ویژه‌ای برای سروسامان دادن به بازار مسکن در پیش بگیرد. یکی از این سیاست‌ها که طرح آن به سال‌ها قبل بازمی‌گردد، اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود. دولت با این اقدام سعی داشت با تحریک عرضه قیمت‌ها را در بازار مسکن کنترل کند.
همین امر دلیلی شد تا به‌ویژه در کلانشهر تهران، مساله شناسایی این واحدها پررنگ شود. وقتی مساله مورد بررسی قرار می‌گیرد مشخص می‌شود که اغلب خانه‌های خالی در تملک بانک‌ها و سازمان‌های دولتی هستند. ورود بانک‌ها به بازار مسکن به دلیل کسب سود بوده است.
داوود بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به اینکه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تعداد انبوهی واحد مسکونی خریداری کردند، گفت: در سال ۱۴۰۰ اگر به صورتحساب مالی بانک‌ها نگاه کرده باشیم متوجه خواهیم شد حدود ۹۱ هزار میلیارد واحد مسکونی خریداری کردند و در مقابل میزان سود و سپرده‌ای که به مردم می‌دادند از تورم عقب ماند. اگر سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار دهیم آمار ساخت‌و‌ساز در کشور کاسته شده، زیرا میزان تسهیلاتی که باید به سازندگان مسکن برای تولید مسکن اعطا می‌کردند، متوقف و صرف خرید ملک توسط بانک‌ها شد.
نایب‌رییس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: مشکلاتی که هم‌اکنون گریبان‌گیر دولت سیزدهم در حوزه مسکن است به علت روندی بود که بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ پیش گرفته بودند و در آن مقطع زمانی تولید مسکن کاهش شدیدی در پی داشت که در مقابل موجب شد امروزه شاهد کمبود تولید مسکن در کشور باشیم. او درخصوص اعطای وام یک میلیارد و ۹۰۰ تومانی و اقساط ۳۷ میلیونی طی هر ماه گفت: قطعا افراد عادی توان پرداخت ماهانه ۳۷ میلیون تومان با حقوق معمولی را ندارند. مجموعه بانک‌ها با سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی همراهی نمی‌کنند، زیرا بانک‌ها متولی بنگاهداری بوده و به طور مستقیم در حال خرید و فروش ملک هستند. بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد: زمانی که مردم جامعه به گرفتن تسهیلات به بانک‌ها روی می‌آورند یعنی می‌خواهند نیاز مصرفی خودشان را تامین کنند، در صورتی که بانک‌ها دید دیگری دارند و می‌خواهند سرمایه‌هایشان را به شکل کلان تامین کنند و به جای اینکه وام دهند تا قانون جهش تولید مسکن پیش ‌رود خودشان اقدام به خرید ملک آماده می‌کنند که قطعا در آینده نه‌چندان دور این روند تاثیر منفی در پی خواهد داشت.
فعالیت بانک‌ها در تمام کشورها مختص به فعالیت‌های مالی است، اما در پی بحران‌های اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، بانک‌ها برای جلوگیری از ناترازی خود و فراهم کردن منابع سود سپرده‌گذاران، به سرمایه‌گذاری در بازار ملک روی آورده‌اند؛ رویکردی که در افزایش قیمت مسکن دخیل بوده است.
با انباشت خانه‌های خالی در دست بانک‌ها، می‌توانند کنترل قیمت مسکن را تا حدودی در دست بگیرند و برای افزایش سرمایه خود یا امتناع از فروش آنها قیمتی فراتر از ارزش واقعی برای املاک تحت سیطره خود قائل شوند که در نهایت می‌تواند قیمت مسکن را در مناطق مختلف با افزایش مواجه کند.
دولت باید برای ساماندهی و جلوگیری از ورود بانک‌ها به بازار مسکن قوانین جدی تصویب و ابلاغ کند تا بازار مسکن و کالای مصرفی مردم در دست سوداگران و دلالان نباشد.