جبران کسری بودجه از منابع ارزی

گروه اقتصادی- کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق در حالی رد شد که نمایندگان اشکالاتی جدی به آن
وارد می‌دانند.
مغایرت لایحه بودجه با اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه به همراه چند درخواست ویژه در لایحه بودجه موجب شد تا نمایندگان ساختار بودجه را فاقد نظم مشخصی بدانند و از ورود به جزییات آن خودداری کنند.
کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رای نیاورد تا این لایحه فقط یک قدم تا بازگشت به دولت فاصله داشته باشد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، بعد از رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، این موضوع در صحن علنی به رای گذشته می‌شود و اگر نمایندگان تصمیم تلفیق را تایید کنند، لایحه برای اصلاح به دولت بازمی‌گردد.
در طول این سال‌ها با وجود انتقادهایی که نسبت به شیوه بودجه نویسی دولت وجود داشت، معمولا کلیات بودجه مخالفان فراوانی داشته است. این مخالفان هنگام ورود لایحه به صحن علنی سعی می‌کنند تا نمایندگان را به ارجاع لایحه به دولت مجاب کنند. در طول چند سال گذشته معمولا نمایندگان سرشناسی مانند احمد توکلی و الیاس نادران جزو مخالفان کلیات لایحه بوده‌اند اما سرانجام نمایندگان به کلیات رای داده‌اند تا لایحه در همان مجلس اصلاح شود. این بار اما سطح مخالفت با لایحه دولت در مجلس بالاتر از سال‌های گذشته است. این بار در همان کمیسیون تلفیق، لایحه رد شد و اعضای این کمیسیون حاضر به بررسی جزییات لایحه نشدند.
این برای اولین‌بار است که کلیات بودجه در همان بدو بررسی در کمیسیون تلفیق مورد مخالفت نمایندگان قرار می‌گیرد.
به گفته این نمایندگان، اشکالات ساختاری لایحه و بی‌انضباطی‌های مالی آن به حدی است که باید بازنگری اساسی در آن صورت بگیرد.
نمایندگان مجلس معتقدند این لایحه بودجه با شرایط فعلی کشور سازگار نیست. آنها انبساطی بودن بودجه را در شرایطی که بودجه سال گذشته خود کسری قابل‌توجهی داشت را منطقی نمی‌دانند.
انبساطی بودن بودجه در شرایطی که بودجه سال گذشته هم با کسری ۶۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده بود به همراه درخواست ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای بخش درآمدی هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی در همین مرحله به همراه چند دلیل بزرگ و کوچک دیگر موجب شد تا اعضای کمیسیون تلفیق لایحه را در همین مرحله رد کنند.
در این میان یکی دیگر از درخواست‌های عجیب دولت در لایحه که با مخالفت نمایندگان مواجه شده است درخواست برای تبدیل ۳۵ درصد منابع صندوق توسعه به ریال است تا بتواند کسری بودجه را از طریق منابع ارزی حاصل از مازاد فروش نفت جبران کند.
برداشت از خزانه نفت و از محلی که طبق قانون باید به اعطای وام به بخش‌خصوصی بپردازد تا در توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود مانند اتفاقی است که در طول سال‌های دولت نهم برای حساب ذخیره ارزی رخ داد. این حساب هم که محل واریز اضافه درآمد نفت بود در آن سال‌ها به محلی برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده بود. از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی بسیاری از کارشناسان گمانه زنی کرده بودند که این صندوق هم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تبدیل می‌شود هرچند نمایندگان مجلس این بار مخالفت خود را با برداشت از منابع ارزی اعلام کرده‌اند.
چه سرنوشتی در انتظار صندوق توسعه ملی است؟
در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲، دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات بودجه را تبدیل ۳۵ درصدی منابع صندوق توسعه ملی به منابع ریالی عنوان کرد و گفت: این میزان استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی حجم وسیعی را شامل می‌شود که نمایندگان مخالف با آن هستند.
قادری افزود: مصارف ۳۳ هزار میلیارد تومان حاصل از واگذاری‌ها و برخی دیگر از اموال نیز مشخص نشده بود.
وی با بیان اینکه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور به کاهش نرخ بیکاری و تورم اشاره شده، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده نه تنها به کاهش نرخ بیکاری اشاره نشده بلکه رشد اقتصادی در آن بین صفر و یک برآورد می‌شود.یوسفیان ملا افزود: در صورت عدم رای مثبت نمایندگان، این لایحه به دولت بازگردانده خواهد شد.قادری درباره عوامل رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: دلایل مختلفی از جمله عدم انطباق با اسناد بالادستی، مغایرت با سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین بی‌انضباطی‌های مالی در بخش‌های مختلف وجود داشت.وی ادامه داد: نمایندگان عضو تلفیق هر کدام اشکالات جدی را در روند بررسی این لایحه وارد می‌دانستند که پس از جمع‌بندی کمیسیون به رد لایحه بودجه ختم شد.همچنین عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با برشمردن دلایل رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: بودجه به زودی در صحن علنی بررسی خواهد شد.
عزت‌الله یوسفیان ملا با اشاره به رد کلیات بودجه سال ۹۲ کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس به فارس گفت: در این راستا مخالفان و موافقان بودجه صحبت کردند و آرای مخالف و موافق با هم در عدد ۲۲ برابر شد و به همین دلیل کلیات رای نیاورد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بنده به کلیات این لایحه رای مثبت دادم، گفت: فکر نمی‌کنم ضعف لایحه در حدی باشد که مجلس و نمایندگان به کلیات آن رای موافق ندهند.
این نماینده مجلس در خصوص دلایل مخالفان برای عدم رای به کلیات بودجه تصریح کرد: مخالفان معتقدند این لایحه پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست و موجب تورم می‌شود.
وی افزود: این مساله از نگاه موافقان قابل قبول نیست.
یوسفیان در پاسخ به این سوال که انبساطی بودن بودجه موجب مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بوده است، بیان داشت: اصل و اساس نظر مخالفان این است که لایحه بودجه انبساطی است.
یوسفیان ملا تاکید کرد: با وجود رای نیاوردن کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این لایحه در صحن علنی بررسی و نتیجه نهایی مشخص می‌شود.
بودجه ۹۲ تورم ۴۰ درصدی داشت
هادی قوامی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز درباره دلایل رد شدن کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، شفاف نبودن درآمدها، مغایرت لایحه با بندهایی از قوانین دایمی و بالادستی و مسایل مربوط به واگذاری‌ها از عمده ایرادات و اشکالات وارد به کلیات لایحه بود.وی اشاره‌ای هم به صحبت‌های موافقان لایحه داشت و به تسنیم گفت: شفاف بودن اعداد و ارقام قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف لایحه سال ۹۱ و مشخص بودن سهم بخش‌های مختلف در اجرای این قانون و واقعی‌تر بودن میزان درآمدهای نفتی نیز از جمله نقاط مثبتی بود که موافقان بر آنها تاکید داشتند.
این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت برای سال ۹۱، فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را در نظر گرفته بود که عملا به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسید اما در لایحه سال ۹۲ به فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت اشاره کرده که این نشان از واقعی‌تر شدن درآمدها دارد البته بماند که این کاهش حجم فروش باید از محل افزایش قیمت‌ها جبران شود و قیمت‌ پایه برای ارز نیز باید ۲۴۵۰ تومان باشد تا مانند سال گذشته با چندنرخی شدن و اختلال بازار مواجه نشویم.
نماینده مردم اسفراین در پاسخ به این سوال که با بررسی‌های انجام شده در کمیسیون، چه رقمی را برای تورم پیش‌بینی می‌کنید، گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته تورم رقمی در حد ۴۰ درصد خواهد بود که البته این با احتساب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست در صورتی که ممکن است این بند از لایحه توسط نمایندگان حذف شود و تاکید همچنان بر عدم اجرا باشد.
رد بودجه مغایر قانون است
از سوی دیگر معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: تعداد رای موافق و مخالف اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه ۹۲ یکسان و ۲۲ نفر بوده است.
رحیم ممبینی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ۵۵ نفر هستند که در هنگام رای دادن به کلیات لایحه بودجه ۹۲ تعداد ۴۴ نفر حاضر بودند که از این تعداد ۲۲ نفر رای موافق و ۲۲ نفر رای مخالف داده‌اند بنابراین این‌گونه نبود که آرای مخالف بیشتر از موافق کلیات باشد.
وی افزود: آن‌گونه که سخنگوی محترم کمیسیون گفته که ۱۶ نفر مخالف صحبت کرده و چهار نفر موافق لایحه صحبت کرده‌اند، این کار برخلاف آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق است، چون طبق آیین‌نامه باید سه نفر از نمایندگان به عنوان موافق و سه نفر به عنوان مخالف صحبت کنند که البته ممکن است گاهی یک نماینده موافق یا مخالف پنج دقیقه از وقت خود را به دیگری بدهد و اینکه ۱۶ نفر نماینده به عنوان مخالف و فقط چهار نفر به عنوان موافق صحبت کنند، خلاف آیین‌نامه کمیسیون تلفیق است. پس از آن نماینده مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی و نیم ساعت نماینده دولت صحبت کرد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مورد گفته سخنگوی تلفیق مبنی بر عدم انطباق لایحه بودجه با اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز با رد این ادعا گفت: این مطالب کلی است و اتفاقا لایحه بودجه ۹۲ دقیقا در راستای اسناد بالادستی تهیه شده و از انضباط مالی بالایی برخوردار است.
ممبینی تصریح کرد: دوستان نماینده باید عنایت کنند لایحه بودجه متناسب با شرایط تحریم و روز کشور تهیه شده و علاوه بر آن طی چند روز بررسی کلیات لایحه بودجه، وزیر صنعت، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان خصوصی‌سازی، رییس گمرک، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حضور داشتند و همه مستندات لایحه بودجه تحویل اعضای کمیسیون تلفیق شد.
ممبینی در پایان با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری گفت: باید فرمایش ایشان مبنی بر همدلی و همراهی دولت و مجلس بهتر است کلیات لایحه بودجه تصویب شود و اگر نمایندگان پیشنهاداتی در جزییات لایحه دارند ارایه شود و دولت نیز از آن استقبال می‌کند.
بدعتی تازه از دولت
به هر سو کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق رد شد تا سرنوشتی تازه در انتظار بودجه سال‌جاری باشد. دولت در سال پایانی فعالیت، رکوردی جدید به ثبت خواهد رساند، چراکه احتمال دارد بودجه سه دوازدهم دیگری برای سه ماهه دوم سال به مجلس فرستاده شود تا در این فاصله لایحه اصلاح شود. اگر این اتفاق رخ دهد بدعتی تازه توسط دولت محمود احمدی‌نژاد گذاشته خواهد شد.
دولتی که هر سال به دلیل تاخیر در ارایه لایحه بودجه چالش‌هایی را بر سر راه بررسی آن ایجاد می‌کند، چند سالی می‌شود نمایندگان را به تصویب بودجه‌های ناقص و سه دوازدهمی عادت داده است؛ اتفاقی که تا پیش از دولت نهم فقط یک بار در کشور آن هم در سال آغاز جنگ تحمیلی رخ داده بود، در این سال‌ها به امری عادی بدل شده است این بار اما لایحه پر تناقض دولت موجب شده تا برای اولین‌بار، لایحه بودجه در یک قدمی بازگشت به دولت قرار بگیرد. در این شرایط اگر نظر کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس هم تایید شود، لایحه برای اصلاح کلیات به دولت باز می‌گردد و به احتمال فراوان دولت بودجه سه دوازدهم دیگری برای سه ماه دوم سال ارسال کند و لایحه را فقط برای نیمه دوم سال که دولت یازدهم بر سر کار خواهد آمد، آماده می‌کند.
در این شرایط مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: در صورتی که کلیات بودجه در صحن علنی تصویب نشود، ممکن است نیاز باشد لایحه سه‌دوازدهم دیگری برای سه ماهه دوم سال به مجلس داده شود.
محمد کردبچه درباره رد شدن کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق به ایسنا گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اکنون در صورتی که ۱۰ نفر از نمایندگان درخواست تجدید نظر نداشته باشند، کلیات بودجه باید در جلسه علنی مجلس بررسی شود و اگر در صحن علنی تصویب شود، جزییات آن در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه درصورتی که کلیات بودجه در صحن علنی نیز رد شود، لایحه برای رفع ایرادات مجددا به دولت بر می‌گردد، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی کار سخت‌تر می‌شود و ممکن است نیاز باشد که لایحه سه‌دوازدهم دیگری برای سه ماهه دوم سال به مجلس داده شود و این در حالی است که انتخابات را در پیش داریم.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به اینکه نمایندگان مخالف با کلیات بودجه نسبت به شفافیت آن انتقاد داشتند، تصریح کرد: البته در سال‌جاری در مقایسه با سال‌های دیگر مستندات بیشتری از سوی مسوولان دولتی مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان خصوصی‌سازی به مجلس ارایه شد.
کردبچه تاکید کرد: لایحه بودجه سال‌جاری اگر از سال‌های گذشته شفاف‌تر نباشد، چیزی کمتر ندارد.