جدال بر سر دلار ۴۲۰۰ تومانی

پروانه کبره- حاشیه از بازار ارز حذف شدنی نیست‌. اینکه در نهایت ارز ۴۲۰۰ تومانی قسمت چه بخش از فعالان اقتصادی می‌شود، همچنان در ابهام قرار دارد و به درستی مشخص نیست چه سرانجامی در انتظار بازار ارز باشد. روز دوشنبه سخنگوی دولت در حالی درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اظهار نظر کرد که پیش‌بینی می‌شود دولت برنامه جدی‌ای برای تخصیص ارز تک‌نرخی برای واردات همه کالاها نداشته باشد‌. این پیش‌بینی از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی نیز انجام شده و به نظر می‌رسد هم دولت و هم فعالان اقتصادی به صراحت می‌دانند که با توجه به کمبود منابع ارزی‌، نمی‌توان روی این ارز حساب ویژه‌ای باز کرد. اگرچه دولت برای جلوگیری از به التهاب کشیده شدن بازار صراحتا در این مورد اعلام رسمی نکرده اما شواهد حاکی از آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه تجار نمی‌رسد‌. این موضوع به صورت نامحسوس و از رفت و آمد تجار برای دریافت ارز جدید به وضوح دیده می‌شود‌. از این‌رو و با توجه به موافقت ضمنی فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی به نظر می‌رسد به زودی شاهد نرخ جدیدی از ارز در بازار باشیم. از جلسات اتاق بازرگانی با تشکل‌های مربوطه خبر می‌رسد که پیشنهاد ارزی جدیدی با قیمت حدود پنج هزار و پانصد تا شش هزار تومان در حال دست به دست شدن است و این قضیه بین خود فعالان اقتصادی اسم و رسم‌دارتر قطعی شده اما با توجه به اینکه دولت در حال تک‌نرخی کردن ارز است، عاقبت این پیشنهاد به موارد زیادی بستگی دارد.از گفته‌های نوبخت، سخنگوی دولت‌، این‌گونه می‌توان برداشت کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات برخی از کالاها اختصاص می‌یابد و مشخص نیست که بالاخره ارز مورد نیاز این کالاها با چه قیمت و حتی از چه محلی باید تامین شود. در این میان‌، رییس‌کل بانک مرکزی نیز تاکنون واکنش صریحی در این‌ ارتباط نداشته است‌. از سوی دیگر تصمیم جدید دولت مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی‌ای که دارای مشابه تولید داخل هستند و رسیدن این لیست به ۴۸۶ قلم به درستی نشان می‌دهد که دولت تصمیم گرفته برای مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوی واردات را بگیرد‌ تا از این طریق بتواند از رفت و آمد واردکننده‌ها و تنش‌های احتمالی برای دریافت ارز جلو‌گیری کند.اما در این میان این سوال مطرح می‌شود که در این شرایط اصناف باید چه‌کار کنند؟ نه می‌دانند که قرار است ارز را با چه نرخی تهیه کنند و نه می‌دانند که آیا سهمی از این ارز دارند یا نه. اگر فرض را بر دریافت همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی هم بگذاریم حدود ۶۰۰ تومان بر نرخ ارز در کشور اضافه‌ شده است و در این شرایط نمی‌توان انتظار نداشت که این افزایش قیمت بر نرخ دستمزد و خدمات و کالاهای وارداتی و حتی قیمت تمام شده کالاها تاثیر نداشته باشد. همین موضوع مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده و از سوی‌ دیگر شرایط سخت اقتصادی قدرت خرید را تا حد زیادی کاهش داده به طوری‌که معلوم نیست با افزایش قیمت دوباره کالاها به خصوص اقلام ضروری و مواد غذایی، مردم تا چه میزان از پس مشکلات اقتصادی بر خواهند آمد.از سوی دیگر دولت با افزایش لیست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی‌، تجار را به سوی نرخ دومی از ارز سوق خواهد داد؛ همان موضوعی که بخش بزرگی از دارندگان کارت بازرگانی را درگیر کرده است. در این میان واکنش منفی اصناف هم در برابر استراتژی ارزی دولت چندان خوشایند نیست و بلاتکلیفی بازار را بیشتر می‌کند.