جدال نابرابر

«جهان‌صنعت»- ترخیص خودروهای دپو شده در حالی همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد که در چند روز گذشته برخی اخبار از توافقات صورت گرفته و دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص این خودروها خبر داده است. در واقع زمزمه احتمال آزاد‌سازی واردات خودرو پس از آن مطرح شد که گمرک در بخشنامه‌ای مقررات واردات خودرو از سوی ایثارگران و جانبازان را اعلام کرد. پس از آن نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از توافقات صورت گرفته برای ترخیص مابقی خودروهای وارداتی دپو شده خبر داد که روزنه امیدی را برای خریداران به همراه داشت؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به واسطه عدم صدور مجوز ثبت‌سفارش خودرو حتی برای جانبازان و ایثارگران نشان‌دهنده قدرت بالای اعمال سیاست‌های بانک مرکزی بوده که اساسا با تامین منابع ارزی واردات خودرو از هر طریق مخالف است و در نهایت به ورود مسوولان نظارتی در راستای بررسی بیشتر دلایل صدور این مجوز منجر شده است. اما در این میان آنچه بیشترین نگرانی را برای واردکنندگان به همراه داشته اجرای ماده ۲۴ قانون گمرکی بوده که محصولاتی که بیش از سه ماه در گمرک باقی بماند به عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی واگذار خواهد شد بنابراین به نظر می‌رسد ترخیص خودروها به مناقشه‌ای بین صاحبان خودرو و سازمان اموال تملیکی تبدیل شده که برنده آن از پیش تعیین شده است.
دستوری که اجرایی نشد
در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی روزهای گذشته گمرک ایران در بخشنامه‌ای، مقررات واردات خودرو از سوی ایثارگران و جانبازان را اعلام کرده که این موضوع زمینه برخی زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو را در پی داشته است. اما دولت اعلام کرده که اجازه ثبت‌سفارش برای واردات خودرو به هیچ یک از کاربران داده نشده و گمرک نیز در اطلاعیه خود بر عدم صدور مجوز ثبت‌سفارش واردات خودرو تاکید کرده است.
در این میان اما با وجود اینکه دولت از سال گذشته که بحران‌های ارزی در اقتصاد کشور بروز کرد، واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد تا این لحظه، فراز‌وفرودهای بسیاری بر سر راه واردات خودرو صورت گرفته است به نحوی که بسیاری از واردکنندگان با انبوهی از خودروهای وارداتی خود در گمرکات مواجه هستند که اجازه ترخیص آنها از سوی دولت داده نمی‌شود. در واقع از حدود دو سال قبل که ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات خودرو اعلام شد حدود ۱۲۲۶۱ دستگاه خودروی سواری به دلیل مسائل قانونی و ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند تا اینکه با تصمیم هیات دولت از دی‌ماه سال قبل و در دو زمان چهار و دو ماهه فرصتی تعیین شد تا صاحبان خودروهای دپو شده نسبت به ترخیص آن اقدام کنند. مهلت تمام شد و طی آن حدود هفت هزار دستگاه از این خودروها ترخیص شد. این در حالی بود که ۱۰۴۸ دستگاه از این خودروها با وجود طی کردن عمده فرآیند ترخیص و پروانه گمرکی به دلیل اتمام مهلت در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال، امکان خروج پیدا نکردند که این تعداد با خودروهای موجود در گمرکات، مناطق آزاد و بنادر جنوبی در مجموع ۵۱۰۸ دستگاه را تشکیل می‌دهند که بلاتکلیف مانده‌اند. به هر حال از حدود دو هفته قبل توافقاتی برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی دپو شده با دستور مستقیم رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که همزمانی آن با صدور بخشنامه گمرک که مقررات واردات خودرو از سوی ایثارگران و جانبازان را اعلام می‌کرد باعث شد تا مجدد بحث شیرین واردات خودرو مطرح شود. اگرچه تاکنون این اتفاق رخ نداده و براساس اعلام یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت توقف ترخیص از سوی دستگاه‌های نظارتی صورت گرفته است. البته شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه این خودروها مربوط به شرکتی خاص و چهار شخص دارنده کارت بازرگانی بوده مزیدی بر علت بوده تا به ورود سازمان نظارتی برای بررسی دلیل چنین دستوری منجر شود.
قدرت نفوذ بانک مرکزی
البته این تمام ماجرا نبوده و به نظر می‌رسد در پس تمام این موضوعات، سیاست‌های بانک مرکزی نیز نهفته است چراکه عبدالناصر همتی، رییس کل این بانک مخالف اصلی واردات خودرو بوده و تاکید او بر به رسمیت شناخته شدن سیاست‌های خاص او در مدیریت بازار ارز از سوی دولت به واسطه موفقیت رییس کل در کنترل هیجانات بازار باعث شده امکان چانه‌زنی نیز وجود نداشته باشد. در واقع همتی بارها بر مخالفت خود مبنی بر واردات خودرو بدون انتقال ارز تاکید کرده و اعلام کرده بود به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که ارزی بدون منشأ بانکی و مشخص وارد سیستم وارداتی کشور شود از سوی دیگر اجازه تامین ارز برای کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو را هم از محل منابع بانکی و ارز صادراتی نخواهد داد بنابراین واردات خودرو تا اطلاع ثانوی از تامین ارز محروم خواهد بود.
نگرانی از واگذاری به سازمان اموال تملیکی
در این رابطه رییس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: شرکت‌هایی که پیش از این در قالب نمایندگی اقدام به واردات خودرو می‌کردند از سال گذشته تمامی محصولات ثبت قانونی خود را از گمرکات خارج کردند. این در شرایطی است که خودرو‌های باقیمانده به نمایندگی‌های غیررسمی تعلق دارد و این واردکنندگان نیز چندان توان چانه‌زنی برای خروج محصولات خود از گمرکات را ندارند.
وی در ادامه افزود: آنچه هم‌اکنون واردکنندگان غیررسمی را نگران کرده تحویل خودرو‌های وارداتی آنها به سازمان اموال تملیکی است. اما ظاهرا دولت پیشتر نیز به این موضوع فکر کرده چراکه مجوز سوم ترخیص با زمزمه تحویل خودرو‌های دپویی به سازمان اموال تملیکی همزمانی پیدا کرده است. به گفته وی، ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در این زمینه تاکید دارد که مدت زمان مجاز نگهداری کالا در اماکن گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است و به تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل‌و‌نقل و وجود علل موجه به تشخیص گمرک با پرداخت هزینه انبارداری حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است. در ادامه این قانون آمده است در صورتی که ظرف مدت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: در صورتی که خودرو یا هر کالایی از طریق گمرک به‌عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی معرفی شود، این سازمان موظف به دریافت مجوز‌های لازم جهت تعیین تکلیف کالا یا خودرو‌های مانده در گمرکات است. ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدت‌هاست که از سوی گمرک به مسوولان صنعتی و هیات دولت گوشزد شده حال آنکه پس از مجوز دوم هیات دولت که تعدادی از خودرو‌ها امکان ترخیص یافتند و خودرو‌های دیگری پشت در گمرک ماندند، ظاهرا تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
در هر حال اینکه چه گروه و افرادی از متروکه شدن این خودرو نفع می‌برند اگرچه حائز اهمیت است اما آنچه مشخص است مجوز سوم ترخیص به نوعی برای جلوگیری از متروکه شدن ۱۰۴۸ خودرویی است که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. رحمانی دلیل عدم ترخیص این گروه از خودروها را حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و برخی ضوابط فنی عنوان کرده بود. حال باید منتظر شد و دید با ورود سازمان‌های نظارتی و توقف اجرای دستور وزیر، برنده این مناقشه خودرو خواهد بود یا سازمان اموال تملیکی.