جدی نگرفتن مذاکرات پسابرگزیت

یورونیوز- میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد برگزیت اتحادیه اروپا، جمعه گذشته با متهم کردن بریتانیا به جدی نگرفتن مذاکرات مربوط به تنظیم روابط پس از جدایی از اتحادیه اروپا متهم کرد.
بارنیه پس از یک نشست کاری با ویدئوکنفرانس با مذاکره‌کنندگان بریتانیایی در نشست خبری گفت: «هدفی که ما تعیین کرده بودیم، حرکت به سمت پیشرفت جدی بود. اما به دلیل رویکرد بریتانیا در آخر این هفته به جز در مواردی اندک، پیشرفتی نداشتیم.»
پس از جدایی رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۳۱ ژانویه امسال، مذاکرات میان لندن و بروکسل برای تعریف شکل جدید مناسبات میان دو طرف آغاز شد. اتحادیه اروپا می‌گوید بریتانیا با وجود کاهش عمدی سرعت مذاکرات، موارد مهم را جدی نمی‌گیرد و در عین حال تمایلی برای تمدید دوره گفت‌وگوها هم نشان نمی‌دهد.
براساس توافق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا که امکان اجرای برگزیت «نرم» را سرانجام فراهم کرد، دو طرف تا ماه ژوئن برای گفت‌وگوها فرصت دارند و پس از آن کمیسیون اروپا و مجلس بریتانیا فرصت دارند تا شکل جدید مناسبات را تا پایان دسامبر نهایی کنند؛ امری که با توجه به وضعیت کنونی اجرایی به نظر نمی‌رسد.
اختلافات میان بریتانیا و اتحادیه اروپا در این مرحله هم به شکل و هم به محتوای مناسبات باز می‌گردد: در حالی که بریتانیا بر تدوین چندین توافق درباره روابط بازرگانی، ماهیگیری و… تاکید می‌کند، اتحادیه اروپا خواستار تنظیم تنها یک موافقت‌نامه کلی و جامع است. علاوه بر این اتحادیه اروپا می‌گوید در صورتی که برون داد موضوعات حساس و از جمله ماهیگیری رضایت یکی از کشورهای ذی‌نفع، مثلا فرانسه یا دانمارک را به دنبال نداشته باشد، هیچ راهی برای ادامه مشارکت منطقه‌ای با بریتانیا وجود نخواهد داشت.
موضوع چالش‌برانگیز دیگر احترام به اصل رقابت در چارچوب تعریف اتحادیه اروپاست. بروکسل تاکید می‌کند بریتانیا اجازه نخواهد داشت که معیارهای متعارض با رقابت اروپایی را در زمینه قوانین کار و تامین اجتماعی و تجارت به کار گیرد. در برابر، لندن با این استدلال که از این پس قوانین داخلی این کشور است که حدود رقابت را تعیین خواهد کرد، از تن دادن به چنین تعهدی سر باز می‌زند.
با وجود تلاش شماری از رهبران اروپایی برای تحمیل هزینه سنگین به بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، به نظر می‌رسد مذاکرات برای بازتعریف روابط میان دوطرف با پیچیدگی‌های فنی و سیاسی پرشمار، دست‌کم در کوتاه‌مدت، آینده شفافی نداشته باشد.
سفر الکاظمی به اقلیم کردستان
یکی از نمایندگان پارلمان عراق دیروز اعلام کرد که نخست‌وزیر مکلف این کشور قصد دارد برای بررسی ساختار دولت خود و اسامی وزیران کرد در دولت، سفری به اقلیم کردستان عراق در آینده‌ای نزدیک داشته باشد.
از نمایندگان پارلمان عراق از اتحادیه میهنی کردستان تصریح کرد: مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مکلف عراق در آینده‌ای نزدیک به اقلیم کردستان سفر می‌کند تا ساختار دولت خود و نیز اسامی پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
این نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه پارلمان این کشور به دولت الکاظمی رای اعتماد خواهد داد، درخصوص سهمیه گروه‌های عراقی در تصدی وزارتخانه‌ها گفت: در دولت جدید ۲۲ وزارتخانه وجود خواهد داشت که سکانداری ۱۱ وزارتخانه را طرف‌های شیعی برعهده دارند و شش وزارتخانه متعلق به گروه‌های سنی و پنج وزارتخانه برای کردهاست و الکاظمی سه نامزد را برای هر وزارتخانه پیشنهاد داده است.
در همین حال، فیان صبری، رییس فراکسیون حزب دموکرات کردستان دیروز از تماس‌های فشرده میان الکاظمی با رهبران کرد در خصوص مسائل مختلف از جمله کابینه عراق خبر داد. او عنوان کرد: تفاهم مثبت و عمیقی میان الکاظمی و رهبران کرد وجود دارد و دو طرف از وجود این تفاهم استقبال می‌کنند. صبری به این مساله اشاره نکرد که آیا تکلیف اسامی وزیران کرد در دولت الکاظمی مشخص شده است یا خیر، به ویژه که برخی از فراکسیون‌های شیعه نسبت به ابقای فواد حسین در سمت وزیر دارایی در دولت آتی اعتراض دارند.