19 - 07 - 2023
جذب سرمایهگذاری برای گذار به انرژی پاک
گزارش سرمایهگذاری جهانی آنکتاد در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد کشورهای در حال توسعه در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ با کسری سرمایهگذاری سالانه رو به رشدی روبهرو هستند. این کسری از ۵/۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این گزارش کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی را در سال ۲۰۲۲ نشان میدهد و تاکید میکند که کشورهای در حال توسعه سالانه به ۷/۱ تریلیون دلار سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نیاز دارند، اما تنها ۵۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ دریافت کردهاند. این گزارش همچنین خواستار حمایت فوری برای توانمندسازی کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایهگذاری بیشتر برای گذار به انرژی پاک است.
۲۰ اقتصاد برتر در جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۲
در سال ۲۰۲۲، کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور و هنگکنگ به ترتیب با ۲۸۵ میلیارد دلار، ۱۸۹ میلیارد دلار، ۱۴۱ میلیارد دلار و ۱۱۸ میلیارد دلار بیشترین جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص دادهاند. در مقایسه با سال ۲۰۲۱ ترکیب ۴ کشور ذکر شده تغییری نداشته با این تفاوت که تنها سنگاپور توانسته جایگاه سوم که متعلق به هنگکنگ بوده را به خود اختصاص دهد.
در میان ۲۰ کشور برتر در جریان ورودی سرمایه در سال ۲۰۲۲، کشور استرالیا توانسته با ۱۵ رتبه صعود در جایگاه ششم قرار بگیرد. شایان ذکر است طی بازه ذکر شده ایتالیا توانسته جایگاه خودش را از ۱۸۳ در سال ۲۰۲۱ به ۱۸ در سال ۲۰۲۲ ارتقا دهد و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی خودش را از منفی ۹ میلیارد دلار به حدود ۲۰ میلیارد دلار برساند.
کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۲۲ با ۱۲ درصد کاهش به ۳/۱ تریلیون دلار رسید که تحت تاثیر جنگ در اوکراین قیمت بالای مواد غذایی و انرژی و بدهی عمومی قرار گرفته است. اقتصادهای توسعه یافته با کاهش ۳۷ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ۳۷۸ میلیارد دلار بیشتر از سایر اقتصادها تحت تاثیر قرار گرفتند. با این حال برخی از کشورهای بزرگ در حال ظهور در اقتصادهای در حال توسعه سهم بیشتری از سرمایهگذاری را جذب کردند که منجر به رشد ۴ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی شد. پروژههای اعلام شده سرمایهگذاری گرینفیلد در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد افزایش یافت و صنایعی که با چالشهای زنجیره تامین مواجه شدند، شاهد افزایش پروژههای سرمایهگذاری بودند. سرمایهگذاری در بخشهای اقتصاد دیجیتال کند شد، در حالی که سرمایهگذاری بینالمللی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر رشد ۸ درصدی را تجربه کرد. شرکتهای بزرگ نفتی داراییهای سوخت فسیلی را عمدتا به شرکتهای سهام خصوصی ثبت نشده و اپراتورهای کوچکتر با الزامات افشای پایینتر و با نرخ حدود ۱۵ میلیارد دلار به صورت سالانه میفروشند که برای اطمینان از مدیریت داراییهای مسوولانه نیازمند مدلهای جدید معامله است. (نمودار ۱)
افزایش شکاف سرمایهگذاری در اهداف توسعه پایدار
سرمایهگذاری در بخشهای مرتبط با اهداف توسعه پایدار (SDGS) در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۲ به ویژه در زمینههایی مانند زیرساختها، انرژی، آب و فاضلاب سیستمهای کشاورزی، بهداشت و آموزش افزایش یافت. با این حال از زمان پذیرش SDGS در سال ۲۰۱۵ به دلیل رشد آهسته در سالهای اولیه و تاثیر همهگیری
کووید-۱۹، این افزایش اندک بوده است. این گزارش نشان میدهد شکاف سرمایهگذاری برای توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه از ۵/۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴ تریلیون دلار افزایش یافته است. این شکاف هم به سرمایهگذاری ناکافی و هم به نیازهای اضافی نسبت داده میشود. بخش انرژی بیش از نیمی از شکاف را تشکیل میدهد و نیازهای سرمایهگذاری سالانه ۲/۲ هزار میلیارد دلار برای تولید انرژی بهرهوری و فناوریهای کمکربن تخمین زده میشود، همچنین شکافهای قابل توجهی در زیرساختهای آب و حملونقل وجود دارد. این شکاف فزاینده با روندهای مثبت مشاهده شده در سرمایهگذاری پایدار در بازارهای سرمایه جهانی که ۱۰ درصد رشد کرد و در سال ۲۰۲۲ به ۸/۵ تریلیون دلار رسید، در تضاد است. (نمودار ۲)
نیاز فوری کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایهگذاری در انرژی پاک
از زمان تصویب توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر تقریبا سه برابر شده، اما بیشتر بودجه به کشورهای توسعه یافته اختصاص یافته است. کشورهای در حال توسعه سالانه به حدود ۷/۱ هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر از جمله شبکههای برق، خطوط انتقال و ذخیرهسازی نیاز دارند، اما در سال ۲۰۲۲ آنها تنها حدود ۵۴۴ میلیارد دلار دریافت کردند. بیش از ۳۰ کشور در حال توسعه هنوز سرمایهگذاری بینالمللی قابل توجهی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر جذب نکردهاند. در اکثر ۱۰ کشور در حال توسعه برتر با بالاترین سطح سرمایهگذاری بینالمللی در انرژیهای تجدیدپذیر نیز، این سرمایهگذاری تنها بین یکدهم تا یکسوم از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را تشکیل میدهد.
یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری انرژی در کشورهای در حال توسعه هزینه سرمایه است، زیرا این سرمایهگذاریها اغلب به عنوان سرمایهگذاری ریسکپذیرتر تلقی میشوند. این گزارش نشان میدهد مشارکت بین سرمایهگذاران بینالمللی بخش عمومی و موسسات مالی چندجانبه میتواند هزینه سرمایه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. برای مثال جذب سرمایهگذاران بینالمللی میتواند گسترش تامین مالی بدهی را تا ۸ درصد، افزودن بانکهای توسعه چندجانبه (MDB) میتواند آن را تا ۱۰ درصد و ترکیب هر دو در مشارکتهای دولتی و خصوصی میتواند آن را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. (نمودار ۳)
انعطافپذیری تامین مالی پایدار در میان نوسان بازارهای سرمایه
گزارش اخیر نشان داده است که با وجود یک محیط اقتصادی چالشبرانگیز بازار مالی پایدار که شامل اوراق قرضه میشود، بیش از ۱۰ درصد رشد کرده و به ارزش ۵۸ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. انتشار اوراق قرضه پایدار نیز در این مدت پنج برابر شده و ارزش آن به ۳/۳ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. علاوه بر این ۱۰۰ صندوق دولتی و بازنشستگی عمومی اقدامات خود در زمینه آب و هوا را بهبود بخشیدهاند و دوسوم از آنها متعهد به دستیابی به صفر خالص در پرتفوی سرمایهگذاری خود تا سال ۲۰۵۰ شدهاند. با این حال، سرمایهگذاران نهادی، صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای ثروت دولتی با چالشهایی در دسترسی به فرصتهای سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت در تامین مالی پروژههای غیرسرمایهگذاری مواجه هستند. علاوه بر این در حالی که صندوقهای پایدار تمایل دارند در معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی از صندوقهای متعارف بهتر عمل کنند سبزشویی فرآیند انتقال یک تصور نادرست یا اطلاعات گمراهکننده در مورد سالم بودن محصولات یک شرکت از نظر زیستمحیطی است، همچنان یک مشکل باقی میماند بهطوری که حداقل یکچهارم صندوقها نتوانستهاند اعتبار پایدار خود را برآورده کنند. (نمودار۴)
معاهدات قدیمی مانع پیشرفت انرژی پاک
در سال ۲۰۲۲ فعالیتهای سیاستگذاری سرمایهگذاری بهطور قابل توجهی افزایش یافت، زیرا بسیاری از کشورها اقداماتی را برای مقابله با رکود اقتصادی پیشبینی شده انجام دادند. تعداد اقدامات سرمایهگذاری که برای سرمایهگذاری مطلوب بود به ۱۰۲ افزایش یافت که تقریبا دو برابر سال قبل بود و سهم خود را از کل اقدامات قبل از همهگیری دوباره به دست آورد. اقدامات تسهیل سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه و برای اولینبار از همهگیری در کشورهای توسعهیافته از جمله ابتکارات جدید برای ترویج انرژیهای تجدیدپذیر و سایر سرمایهگذاریهای مرتبط با آب و هوا برجسته بود. کار برای اصلاح رژیم توافقنامه سرمایهگذاری بینالمللی، از جمله انواع جدید موافقتنامههای مرتبط با سرمایهگذاری و فسخ قراردادهای سرمایهگذاری دوجانبه موجود ادامه یافت. با این حال فسخ معاهدهها برای سومین سال متوالی از قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی جدید فراتر رفت و جهان این قراردادها را به ۳۲۶۵ معاهده رساند که از این تعداد ۲۵۸۴ معاهده لازمالاجرا هستند. قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی نسل قدیم که بر چشمانداز سرمایهگذاری تسلط دارند، میتوانند فضای سیاستگذاری دولتها را برای اجرای اقدامات مورد نیاز برای گذار انرژی، مختل و اصلاح این قراردادها را حتی فوریتر کنند. (نمودار ۵)
پیشنهاد آنکتاد برای عقد قرارداد سرمایهگذاری در انرژی پایدار
این گزارش طرحی به نام پیمان اقدام جهانی برای سرمایهگذاری در انرژی پایدار برای کلیه کشورها را پیشنهاد میکند که شامل اصول راهنمایی است که به سه هدفگذار انرژی، دستیابی به اهداف آب و هوایی، تامین انرژی مقرونبهصرفه برای همه و تضمین امنیت انرژی میپردازد. این طرح شامل شش بسته اقدام است که سیاستگذاری سرمایهگذاری ملی و بینالمللی مشارکتها و همکاریهای جهانی مکانیسمها و ابزارهای تامین مالی و بازارهای مالی پایدار را پوشش میدهد.
سیاستهای سرمایهگذاری ملی
– جهتگیری مجدد انگیزههای سرمایهگذاری عمومی برای در نظر گرفتن عملکرد انتشار گازهای گلخانهای، سفارشی کردن مکانیسمهای ترویج سرمایهگذاری در گذار انرژی
– تقویت ظرفیت موسسات ترویج سرمایهگذاری برای جذب سرمایهگذاری در گذار انرژی
– استفاده از مناطق ویژه اقتصادی به عنوان مدلهای گذار انرژی برای اقتصاد و سرمایهگذاری در انرژی پایدار
سیاستهای سرمایهگذاری بینالمللی
– جریان اصلی توسعه پایدار به عنوان هدف اصلی موافقتنامههای سرمایهگذاری بینالمللی، منع کاهش استانداردهای زیستمحیطی به عنوان ابزاری برای رقابت برای سرمایهگذاری
– تقویت بعد ترویج و تسهیل موافقتنامههای سرمایهگذاری بینالمللی
– اصلاح موافقتنامههای سرمایهگذاری بینالمللی و حل و فصل اختلافات بین سرمایهگذار و دولت برای کاهش ریسک موارد مربوط به سیاستگذاری در انرژی پایدار
مشارکتهای جهانی
– راهاندازی راهحلهای سرمایهگذاری انرژی پایدار، کمکهای فنی و ظرفیتسازی
– ترویج مشارکت برای حمایت از گروههایی از اقتصادهای آسیبپذیر با نیازهای خاص در گذار انرژی مانند کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای جزیرهای کوچک در حال توسعه
– ترویج مشارکت برای توسعه ابتکارات سرمایهگذاری در بخشهای پرآلاینده و پرتاثیر مانند صنعت، کشاورزی و گردشگری
همکاریهای منطقهای و جنوب- جنوب
– حمایت از خوشههای صنعتی منطقهای و زنجیرههای ارزش منطقهای در بخشهای گذار استراتژیک انرژی جدید
– استفاده از اهرم همکاری اقتصادی منطقهای در توسعه زیرساختهای انرژی پایدار
– استفاده از عامل ترویج سرمایهگذاری انتقال انرژی در توافقنامههای تجارت منطقهای سرمایهگذاری و همکاری صنعتی
مکانیزمها و ابزارهای تامین مالی
– به حداکثر رساندن ظرفیت وامدهی و کاهش ریسک موسسات مالی توسعه (DFIS)، تمرکز آنها بر تسریع سرمایهگذاری در انتقال انرژی و وزن آنها در کشورهای با دسترسی کم به برق
– استفاده اهرم مشارکت خصوصی و دولتی در ترکیب با DFIها برای کاهش هزینههای تامین مالی برای سرمایهگذاران خصوصی و تبدیل پروژهها به داراییهای امانی برای سرمایهگذاران نهادی
– افزایش استقرار منابع مالی ترکیبی برای بسیج سرمایه خصوصی اضافی
بازارهای سرمایه و تامین مالی پایدار
– اطمینان از استانداردهای کافی الزامات افشا و ظرفیت نظارت برای حذف سبزشویی
– گسترش الزامات به بازارهای خصوصی برای به حداقل رساندن ریسک در فرآیند فروش داراییهای سوخت فسیلی
– گسترش پوشش بازارهای کربن و بهرهبرداری از پتانسیل تاثیرگذاری فرامرزی بازارهای کربن داوطلبانه
– افزایش آگاهی و ظرفیت برای رشد تامین مالی پایدار در بازارهای نوظهور
روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران و مقایسه آن با ترکیه، عربستان و امارات
طی ۵ سال منتهی به سال ۲۰۲۲ در میان کشورهای مورد بررسی، امارات متحده عربی توانسته طی بازه مذکور روند صعودی جذب سرمایهگذاری خود را که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده بود تا سال ۲۰۲۲ ادامه دهد و جذب سرمایه حدود ۲۳ میلیارد دلاری داشته باشد، جریانات ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی عربستان سعودی نیز که در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۹ میلیارد دلار بود با کاهش حدود ۵۹ درصدی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۸ میلیارد دلار رسید.
طی بازه مورد بررسی جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران بهطور کلی روند نزولی را با شیب ملایم طی کرده و در سال ۲۰۲۲ به ۵/۱ میلیارد دلار رسیده است. از دلایل کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران طی ۵ سال منتهی به ۲۰۲۲ میتوان به تشدید تحریمهای بینالمللی علیالخصوص تحریمهای بانکی و خروج شرکتهای خارجی از ایران اشاره کرد. شایان ذکر است عمده سرمایهگذاری جذب شده طی سالهای اخیر مربوط به سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد