7 - 05 - 2025
جذب سرمایه در تولید
«جهان‌صنعت»- بانک مرکزی برای تحقق شعار سال1404 با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از بسته ویژه اقتصادی خود رونمایی کرده است که در این راستا رصد تسهیلات اعطایی تا رسیدن به هدف، گسترش شمولیت مالی از طریق گسترده‌شدن تسهیلات خرد، برنامه‌ریزی برای تامین سرمایه در گردش تولید، توسعه شیوه‌های نوین تامین مالی غیرتورمی و تداوم سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در کنار اتخاذ تدابیر ویژه برای تقویت تامین مالی تولید و تسهیلگری برای تامین مالی خارجی و ارزی، مهم‌ترین اهداف این بسته تعریف شده است.
به گزارش ایسنا، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح بسته ویژه اقتصادی طراحی‌شده برای تحقق شعار سال و جذب «سرمایه‌گذاری برای تولید» تصریح کرد: حفظ ثبات و اثربخشی سیاست‌های پولی در اقتصاد، هدایت بهینه و هدفمند اعتبارات و رصد تسهیلات اعطایی تا رسیدن به هدف، گسترش شمولیت مالی از طریق گسترده‌شدن تسهیلات خرد، برنامه‌ریزی برای تامین سرمایه در گردش تولید، توسعه شیوه‌های نوین تامین مالی غیرتورمی و تداوم سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در کنار اتخاذ تدابیر ویژه برای تقویت تامین مالی تولید و تسهیلگری جهت تامین مالی خارجی و ارزی، مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی به‌منظور ریل‌گذاری در مسیر تحقق شعار سال۱۴۰۴ است.
براساس اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، هدایت منابع ریالی و ارزی به‌سمت واحدهای تولیدی با هدف سرمایه‌گذاری جدید را از مهم‌ترین محورهای بسته اقتصادی بانک‌مرکزی در سال‌جاری عنوان کرد و گفت: این بسته به‌زودی در جلسه دولت نهایی و تصویب خواهد شود و نقش‌آفرینی هریک از دستگاهای ذی‌ربط برای تحقق اهداف آن تعیین می‌شود.
ثبات‌بخشی به اقتصاد
مهدی‌زاده افزود: ثبات‌بخشی به اقتصاد مهم‌ترین تکلیف بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی است تا از این طریق بستر مناسبی جهت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی به دور از تغییرات و نوسانات فراهم شود.
این مقام بانک مرکزی سیاست اعتباری این بانک در سال‌جاری را مبتنی‌بر هدایت منابع برای ایجاد واحدهای جدید و تامین سرمایه در گردش تولید عنوان کرد و گفت: استفاده از ابزارهای زیرخط مانند اوراق گام یکی از تدابیر ویژه برای تامین مالی تولید است که با اقدامات انجام‌شده درخصوص رفع مشکلات اجرایی آن، در سال‌جاری با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص با هدف هدایت اعتبارات به‌سمت بخش‌های پیشران تولید از دیگر تدابیر اتخاذشده برای تامین مالی تولید در سال‌جاری است.
۲۰۰هزار‌میلیارد تومان اوراق برای بخش صنعت معدن و تجارت
مهدی‌زاده خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امسال برنامه اعتباری گسترده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیلات ایجادی پیش‌بینی کرده که از آن جمله می‌توان به انتشار ۲۵۰هزار‌میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص اشاره کرد که ۲۰۰هزار میلیارد تومان از این اوراق برای بخش صنعت، معدن و تجارت و ۵۰هزار میلیارد تومان برای بخش کشاروزی پیش‌بینی شده است. علاوه‌بر این، در کنار روش‌های متداول تسهیلات‌دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی، امسال در قالب شیوه‌های مختلف تامین مالی زنجیره تولید و ابزار زیرخط، در مجموع ۴۸۵هزار میلیارد تومان منابع
اعم از اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ایجاد بانک‌های توسعه‌ای را از دیگر راهبردهای تعیین‌شده برای تسریع در هدایت هدفمند سرمایه‌ها به‌سمت تولید عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی براساس بند(چ) ماده8 قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به ایجاد بانک‌های توسعه‌ای است و هم‌اکنون تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای با همکاری حوزه نظارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.
وی با بیان اینکه امسال به‌منظور تامین مالی پایدار و سرمایه در گردش تولید نیز حساب ویژه تولید در سال‌جاری اجرایی خواهد شد افزود: ایجاد بانک‌های توسعه‌ای می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و کلان کمک کند و تاثیر بسزایی در تامین مالی بلندمدت طرح‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد؛ طرح‌هایی که بانک‌های تجاری چندان تمایلی برای مشارکت در آنها ندارند. ضمن اینکه بانک‌های توسعه‌ای حتی می‌توانند در تامین مالی پروژه‌های کوچک نیز نقش‌آفرین باشند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کنار ورود فناوری را یکی از فرصت‌های مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری دانست و افزود: رشد سرمایه‌گذاری نیازمند افزایش تامین مالی است و حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به تامین مالی اقتصاد کمک کند؛ به‌ویژه اگر همراه با ورود فناوری باشد. این امر می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهند و آثار مثبتی در تحقق رشد اقتصادی و بهره‌وری به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: درصورتی‌که سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست پولی، اعتباری و ارزی به‌صورت مطلوب اجرایی شود می‌تواند به ثبات اقتصادی و در نهایت رشد سرمایه‌گذاری و تولید کمک قابل‌توجهی کند چراکه ثبات اقتصادی پیش‌شرط اساسی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.
تشدید نظارت بر تسهیلات واحدهای بزرگ
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تشدید نظارت‌ها برای هدایت صحیح تسهیلات اعطایی با تشکیل واحد نظارت بر واحدهای بزرگ دریافت‌کننده بزرگ تسهیلات در سال‌جاری خبر داد و افزود: بخش عمده‌ای از تسهیلات شبکه بانکی به این واحدهای بزرگ اختصاص می‌یابد، از این‌رو در سال‌جاری از روش‌های مختلفی استفاده خواهد شد تا بر تسهیلات پرداختی به واحدهای بزرگ نظارت دقیق‌تری اعمال شود و از این طریق میزان اثربخشی تسهیلات پرداخت‌شده و راستی‌آزمایی انتخاب پروژه‌ها از بابت مخاطرات اخلاقی و شیوه‌های مناسب تامین مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت تحقق این هدف می‌توان عملکرد شبکه بانکی در زمینه هدایت اعتبارات تا حدود زیادی بهبود خواهد یافت.
مهم‌ترین علت به هدف ننشستن تسهیلات بانکی
مهدی‌زاده اختلاف بازدهی میان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی را مهم‌ترین علت به هدف ننشستن تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: برای مقابله با این پدیده چاره‌ای جز افزایش بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در این حوزه نداریم و این مهم فقط از طریق حمایت از بخش واقعی اقتصاد امکان‌پذیر است. برای مثال با کاهش مداخلات بی‌مورد دولت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی یا افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همانند اخذ مالیات از سفته‌بازی، بخش مهمی از این هدف محقق می‌شود و عملا بازده نسبی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرتولیدی کاهش می‌یابد.
تقویت حاکمیت ریال با رصد دقیق نقدینگی
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی حاکمیت بخشی به ریال از طریق رصد دقیق نقدینگی را از دیگر اولویت‌های سال‌جاری در زمینه هدایت تسهیلات عنوان کرد و گفت: توجه جدی به حاکمیت ریال از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی در این حوزه است به این مفهوم که گردش جریان ریال از طریق ایجاد سامانه‌های مناسب، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. در این راستا باتوجه به اینکه همه اختیارات در حوزه بانک مرکزی نیست، باید با همکاری تمام دستگاه‌ها و با مسوولیت‌پذیری مناسب به رصد ریال کمک کنند و بانک مرکزی نیز می‌تواند با استفاده از سامانه‌های نظارتی خود، بر فرآیند هزینه‌کرد تسهیلات بانکی نظارت دقیق‌تری اعمال کند.
برنامه‌ریزی برای رفع انسداد مالی
این مقام مسوول بانک مرکزی از استمرار رویکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی در سال‌جاری از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها خبر داد و در ادامه از سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه کنترل نقدینگی در سال‌جاری رونمایی کرد و افزود: در همین راستا به موجب قانون بودجه سال۱۴۰۴ و تکلیف محول‌شده به بانک مرکزی- با وجود ایرادات کارشناسی که به آن وارد است- موضوع استفاده از وجوه دولت در بازار بین‌بانکی نیز در دستور کار بانک مرکزی خواهد بود و مقرر است بخشی از وجوه حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی در بازار بین بانکی سپرده‌گذاری شود. علاوه‌بر این در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت نیز با هماهنگی خزانه‌داری کل برنامه انتشار اوراق دولتی به‌گونه‌ای تنظیم خواهد شد که متناسب با انتشار اوراق دولتی زمینه برای حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و اعمال تغییرات در عملیات بازار باز فراهم شود تا از این طریق مدیریت جریان نقدینگی با ثبات بیشتری اعمال شود.
مهدی‌زاده با بیان اینکه با توجه به اینکه سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ای دارای ماهیت انقباضی است و انتظار می‌رود که حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با اقداماتی این اثر را کمرنگ کند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در نظر دارد تا از طریق هدایت اعتبارات و افزایش کارایی تسهیلات اعطایی بانک‌ها زمینه بهتری را برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد و کمک به افزایش تولید و رشد اقتصادی فراهم سازد.
وی در این زمینه به نقش مهم سایر دستگاه به‌ویژه دستگاه‌های متولی تولید (وزارت صمت، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و …) و لزوم همکاری این دستگاه‌ها با بانک مرکزی به‌منظور اثربخشی بیشتر سیاست‌های یادشده تاکید کرد. از جمله مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این زمینه شناسایی و معرفی اولویت‌های هر حوزه به‌منظور تامین مالی موثر است که باید در سطح کلان کشوری و نیز در هر یک از بخش‌های اقتصادی تعیین شوند.
این مقام مسوول بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال گذشته را با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی قابل قبول توصیف کرد و افزود: نرخ بیکاری در فصل زمستان و براساس اطلاعات مرکز آمار 8/7درصد بود که پایین‌ترین نرخ بیکاری فصل زمستان از سال۱۳۸۴ تاکنون به‌حساب می‌آید.
شوک‌های بیرونی تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی با اشاره به تاثیر شوک‌های بیرونی بر بازار ارز طی سال گذشته گفت: البته نرخ ارز و نوسانات آن از جمله متغیرهای مهم است که واجد تاثیرات سریع و قوی بر تحولات نرخ تورم است. در سال۱۴۰۲ و حتی تا فصل سوم سال۱۴۰۳ توفیقات بسیار خوبی در زمینه کنترل نرخ تورم داشتیم اما متاسفانه در نیمه دوم سال و به‌ویژه در فصل چهارم نوسانات و تحولات ارزی موجب شد روندهای شکل‌گرفته درخصوص نرخ تورم ادامه پیدا نکند و در سال۱۴۰۳ و در ماه‌های پایانی شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.
کاهش 6/11درصدی تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۳
وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال گذشته 7/39درصد بود که این رقم نسبت به تورم پایان سال۱۴۰۲ که 2/36درصد بود، افزایش تقریبا 5/3واحد‌درصدی را تجربه کرده که دلیل آن عمدتا به تحولات بازار ارز در فصل پایانی۱۴۰۳ مربوط بود؛ لازم به ذکر است که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک روند نزولی از 9/47درصد در آذر سال۱۴۰۲ به 8/33درصد در آذرماه ۱۴۰۳ رسیده بود، لیکن به دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت در سه‌ماهه پایانی سال۱۴۰۳ با افزایشی 9/5واحد‌درصدی مواجه شد و در پایان سال به 7/39درصد رسید. همچنین نرخ تورم متوسط ۱۲ماهه از 4/47درصد در پایان سال۱۴۰۲ به 8/35درصد در پایان سال۱۴۰۳ رسید که حاکی از کاهش 6/11واحد‌درصدی تورم متوسط ۱۲ماهه در طول سال۱۴۰۳ است. مهدی‌زاده خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری برای نرخ رشد نقدینگی در سال۱۴۰۱، ۳۰درصد بود که متعاقب آن رشد نقدینگی در همان سال به 1/31درصد رسید. در سال۱۴۰۲ نرخ هدف‌گذاری نقدینگی، ۲۵درصد تعیین شد که این میزان به رقم 3/24درصد یعنی 7/0درصد پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری سالی بود که به پایان رساندیم. پس از آن و در سال۱۴۰۳ دامنه تعیین‌شده برای رشد نقدینگی ۲± ۲۳درصد تعیین شد که البته به دلایلی از نرخ هدف‌گذاری‌شده برای رشد نقدینگی در سال۱۴۰۳ انحراف داشتیم. وی افزود: نرخ رشد نقدینگی در بهمن‌ماه سال گذشته (رشد نقطه به نقطه یعنی در پایان بهمن۱۴۰۳ نسبت به پایان بهمن۱۴۰۲) 8/27درصد بوده است. حتی در صورتی که کرانه بالا یا همان ۲۵درصد را به‌عنوان هدف لحاظ کنیم، تقریبا 8/2واحد‌درصد در رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده انحراف وجود دارد. البته دلایل بسیاری در زمینه این انحراف وجود دارد که یکی از دلایل عمده آن بودجه دولت است، بدین معناکه نقدینگی سال گذشته و تا حدود زیادی عملکردی که در حوزه رشد نقدینگی داشتیم تحت‌تاثیر وضعیت بودجه دولت قرار گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد