جذب نقدینگی سرگردان

اقتصاد ایران در گردنه تاریخی عبور از مصائب بزرگی مثل ابرچالش‌ها از یک‌سو و تحریم‌ها از سوی دیگر روبه‌رو است. در نگاه اول شاید شرایط تلخ به نظر برسد، اما کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند که می‌توان از همه این پیچ‌ها با انتخاب استراتژی صادرات گذر کرد.
اقتصاد ایران در سال‌جاری گرفتار رکود تورمی می‌شود؟ این پرسشی است که هم‌اکنون در فضای کارشناسی کشور جاری است. آنطور که کارشناسان می‌گویند، ۹۷، سال سختی برای دومین سال دولت دوازدهم است. از یک‌سو با تهدیدهای تحریم آمریکا و شرایط سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام روبه‌رو است و از سوی دیگر با ابرچالش‌های به جا‌ مانده از گذشته دست و پنجه نرم می‌کند.
در چنین شرایطی چه باید کرد‌
کارشناسان معتقدند مهم‌ترین و سریع‌ترین راه برای جلوگیری از بازگشت رکود تورمی استفاده از ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی است. در یک دهه گذشته بخش قابل توجهی از صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی ایران به بازارهای منطقه صادر شده است. بازارهایی مثل عراق و افغانستان، شرایط خوبی برای تجارت خارجی اعم از تجارت کالا یا خدمات دارند، اما آن بازارها برای افزایش درآمدهای نفتی کافی نیستند. ضمن آینکه گاهی موانع و مقررات از سوی کشور مقابل مانع از گسترش حوزه نفوذ کالاهای ایرانی در این کشورها هم شده است‌. از سویی به جز این دو بازار که بیشترین رویکرد صادراتی ایران در یک دهه گذشته بوده، توجهی به سایر بازارها نشده است.
مجیدرضا حریری عضوهیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «از سال ۸۶ تاکنون بیش از ۵۵ درصد از صادرات ما به پنج کشور چین، امارات، عراق، افغانستان و هندوستان سرازیر شده است. در حالی که این بازارها از طریق مناسبات غیراقتصادی و به دلایل سیاسی ایجاد شده و لذا هر زمان امکان دارد که دوباره از دست برود.»
او با تاکید بر اینکه لازم است دولت نسبت به گشایش بازارهای جدید اقدام کند، عنوان می‌کند: «با فعال شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه انتظار می‌رود، تلاش برای تنوع بازارها بیشتر شود.»
بنا به گفته این فعال اقتصادی در ۸ یا ۹ سال قبل، هر‌ساله ۲۵ تا ۳۰ مورد نمایشگاه‌های تخصصی در کشورهای خارجی برقرار بود و در حدود ۴۰ نمایشگاه بین‌المللی نیز حضور پیدا می‌کردیم که این آمار سال به سال کمتر و کمتر شده است در حالی که بازاریابی‌های صادرکنندگان نیز از طریق همین نمایشگاه‌ها و حضور در آنها صورت می‌گیرد.»
اولویت با کدام بخش اقتصاد است
در زیرمجموعه صادرات غیرنفتی، بخش خدمات نقش مهمی دارد. علاوه بر آنکه بخش بزرگی از رشد اقتصادی ایران ناشی از فعالیت‌های خدماتی است، رشد این بخش به ویژه در یک دهه گذشته هم جلوتر از سایر بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. آن‌طور که اقتصاددانان می‌گویند، این بخش می‌تواند بیلان صادرات غیرنفتی ایران را بالا ببرد.
اگرچه با حمایت کافی از بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری با به کارگیری روش‌های علمی و تجربیات عملی دیگر کشورها می‌توان در جهت تامین امنیت غذایی کشور گام برداشت‌ اما به دلیل وضعیت بحرانی آب و استحصال بیش از حد از منابع آبی و حتی خاکی و جنگلی کشور، فشار بیش از این بر بخش کشاورزی ممکن نیست. ضمن آنکه سهم بخش کشاورزی به صورت تاریخی روندی کاهنده در تولید ناخالص داخلی دارد، لذا اساس رشد اقتصادی را نمی‌توان بر بخشی که سهم کاهنده در کل اقتصاد دارد قرار داد.
در بخش صنعت نیز با مشکل مهمی به نام سرمایه‌گذاری مواجه هستیم‌ زیرا صنعت نیاز به افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌های جدید فراوان دارد.
اما بخش خدمات ویژه است. شرایط آن متفاوت است و یک بخش رو به رشد و آینده‌دار است. حتی آمارها هم حکایت از آن دارد که خدمات به طور متوسط حدود ۷۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی و پیشرفته را به خود اختصاص داده است. همچنین حدود ۶۰ درصد فرصت‌های شغلی جوامع آنان در این بخش قرار دارد. صادرات خدمات در سطح جهان‌ به طور متوسط با رشدی حدود هشت درصد در حال افزایش است. از سوی دیگر هزینه سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل و تولید در این بخش کمتر از بخش صنعت است. ضمن اینکه توسعه این بخش با شرایط نیروی کار ایران و ویژگی‌های پیش‌گفته هماهنگی و تطابق بیشتری دارد. به علاوه حضور نسبی زنان در فعالیت‌های بخش خدمات نیز بیشتر است و ظرفیت این بخش برای جذب زنان قابل توجه‌تر است. همه داده‌ها و فرضیات، ضرورت توجه به بخش خدمات را بیش از پیش می‌کند. اهم زیربخش‌های خدمات شامل گردشگری، خدمات فنی و مهندسی، آموزش، ورزش، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، بانکداری و بیمه، بازرگانی و هتلداری است. در بیشتر این زمینه‌ها شرایط نسبتا مساعدی در ایران برای جهش اقتصادی وجود دارد.
بخش دیگر خدمات فنی مهندسی است. تجربه شرکت‌های فعال در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که کارنامه‌های قابل قبولی به دست آمده و حالا با حمایت‌های مالی و سیاسی می‌توان بازارهای منطقه و حتی فرامنطقه‌ای را به دست آورد.
گردنه نقدینگی ۱۵ تریلیونی
در ماه‌های قبل هجوم نقدینگی سرگردان که بنا به روایت‌های رسمی در حال حاضر رقمی در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، به بازارهای سکه، طلا، ارز و مسکن سرازیر شده است. اگرچه دولت عنوان می‌کند که افزایش نرخ ارز و سکه ناشی از فعالیت‌های سوداگری است و آنچه به این افزایش‌ها دامن زده، حباب است اما اقتصاددانان می‌گویند‌ نقدینگی سرگردان نیاز دارد که در جایی بنشیند.
بازار مسکن، بازار راکدی تا سال گذشته بود. رکود شدید شش ساله سبب شده بود ساخت‌و‌ساز چندانی در این بازار صورت نگیرد. هرچند دولت برنامه‌هایی از جمله پرداخت وام مسکن یکم و وام نوسازی بافت‌های فرسوده را برای تحرک‌بخشی در این بازار در دستور کار قرار داده، اما این بازار بیشتر از آنکه بازار پرجنب و جوشی برای جذب سرمایه در راستای ساخت‌و‌ساز شود، تبدیل به بازار سوداگری شده است.
حالا کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار موجب بازگشت رکود تورمی خواهد شد چرا که قدرت خرید مردم با افزایش قیمت‌ها پایین می‌آید و در نتیجه ساخت‌و‌ساز رونق نمی‌گیرد.
در چنین شرایطی برای خروج از این معادله چند‌مجهولی تمرکز بر صادرات غیرنفتی است. روشن است که تمرکز بر صادرات غیرنفتی در هر سه بخش صادرات غیرنفتی صنعتی، کشاورزی و خدمات بسیار راهگشاست. ضمن اینکه حرکت این بخش‌ها مانع از جمع شدن نقدینگی در سایر بخش‌های اقتصاد و شکل‌گیری بازارهای سوداگری می‌شود.
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی درباره لزوم توجه دولت به صادرات غیرنفتی حتی در شرایط تحریم‌ها می‌گوید: «یکی از استراتژی‌هایی که دولت باید در دستور کار قرار دهد، یافتن بازارهای جدید صادراتی است. متاسفانه ما بازار کشورهای آسیای میانه را نداریم و در صادرات غیرنفتی در این کشورها موفق نبوده‌ایم‌ چون ما همچنان در تولید و بسته‌بندی کالاهای صادراتی و در یک‌کلام در کیفیت و قیمت کالاهای صادراتی دچار مشکل هستیم.»
او توجه ویژه به کیفیت کالای صادراتی را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید: «وقتی بهره‌وری در اقتصاد ایران پایین است، طبیعی است که هزینه تولید کالا در کشور افزایش پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم. بیش از چهار دهه اقتصاد ایران تورم‌ دو رقمی داشته که به‌معنای گران‌ترشدن کالاست‌ اما بهره‌وری پایین‌ یعنی تولید پرهزینه کالا، و مجموع ‌این دو منجر به همین وضعیت می‌شود. باید در نظر داشت که منهای بحث کیفیت و بسته‌بندی کالا و فرآیند صادرات و سازوکارهای اداری طولانی، قیمت تمام‌شده کالا بحثی جدی است.»