جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری موادمخدر

ایسنا- اجرای جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری مواد مخدر در کشورهای مختلف متفاوت است؛ به طور مثال در کشور سوئد، پس از جرم‌زدایی مت آمفتامین‌ها به‌طوری که پزشکان بتوانند این دارو را برای افراد معتاد تجویز کنند، موجب شد که برای مدتی مصرف مواد مخدر به حدی افزایش یابد که سالانه هزاران نفر به اعتیاد جدید مواد مخدر مبتلا شدند اما اکنون با همه مواد مخدر به‌عنوان مواد غیرقانونی برخورد می‌شود. از سوی دیگر در کره شمالی، باوجود گزارش منتشرشده در سال ۲۰۱۳ مبنی بر اینکه ماری‌جوانا اساسا در کره شمالی قانونی است، طبق یک پست جدیدتر از روزنامه گاردین، استعمال این ماده در ملاءعام در این کشور می‌تواند فرد را از نظر قانونی محکوم به اعدام کند. در سنگاپور نیز اداره مرکزی مواد مخدر این کشور، قانون سوءاستفاده از مواد مخدر به پلیس این امکان را می‌دهد که افراد مشکوک به مصرف موادمخدر را برای مدتی بین ۶ تا ۳۶‌ماه به بازپروری موادمخدر وادار کند. این قانون همچنین اجبار می‌کند، هرکسی که در حال خروج از مراکز موادمخدر است، تحت بازرسی پلیس قرار ‌گیرد (بدون نیاز به حکم) و ممکن است با حداکثر مجازات روبه‌رو شود. هرکس که حداقل ۱۷اونس ماری‌جوانا یا نیم اونس کوکائین یا هروئین در اختیار داشته باشد با او به عنوان قاچاقچی موادمخدر رفتار می‌شود.
طبق قوانین عربستان سعودی نیز بازدیدکنندگان این کشور مسلمان از آوردن هرگونه موادمخدر، قرص یا الکل به شدت ممنوع هستند. به گفته وزارت امور خارجه عربستان، مجازات برای داشتن، مصرف، واردات و ساخت الکل یا هر نوع مواد مخدر غیرقانونی دیگر بسیار شدید است. مصرف‌کنندگان موادمخدر محکوم با جریمه‌های سنگین، مجازات‌های طولانی‌مدت زندان، شلاق عمومی یا اخراج مواجه می‌شوند و اگر به جرم قاچاق موادمخدر محکوم شوند، تنها مجازات آنها بدون استثنا اعدام است.
در ایران اگرچه رییس‌پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا به تازگی در نشست کارگروه مبارزه با موادمخدر کشورهای عضو بریکس در روسیه، بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با قانونی‌سازی و جرم‌زدایی از موادمخدر تاکید کرده بود، اما قوانین مصرف موادمخدر در ایران به‌گونه‌ای نوشته شده که به نظر راه را برای هرگونه مداخله باز گذاشته‌ است؛ به گونه‌ای که مطابق ماده‌۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است اما معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرم هستند‌.
دشواری جرم‌زدایی از موادمخدر
در این راستا اما منصور براتی معاون پژوهشی موسسه کادراس به موضوع جرم‌زدایی و جرم‌انگاری موادمخدر می‌پردازد و با بیان اینکه به‌طور کلی مفهوم جرم‌زدایی از موادمخدر، دارای ابعاد پیچیده و مختلفی است، می‌گوید: به دلیل تسلط رویکردهای اخلاقی و امنیتی در ایران، حتی صحبت کردن درباره جرم‌زدایی از مواد مخدر نیز دشوار است و هرگونه تلاش برای روشنگری در این حوزه، به منزله طرفداری از جرم‌زدایی مطلق دیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم معنای دقیق جرم‌زدایی از موادمخدر را مشخص کنیم باید تاکید کنیم که سطوح گوناگونی از این اقدام را می‌توان تصور کرد. تندترین برداشت از آن مفهوم «آزادسازی مواد مخدر» را پیش می‌کشد که به معنی آزاد کردن مصرف موادمخدر و تولید و توزیع آن با نظارت دولتی و محدودیت مشخص است اما از سوی دیگر جرم‌زدایی از مواد مخدر می‌تواند در معنای حداقلی و یا مکمل نیز بیان شود؛ تعدیل مجازات‌ها از جمله دشوار ساختن مجازات اعدام برای جرایم مخدری که سیاست ابلاغی رأس حاکمیت کشور در ۱۵سال گذشته بوده است و همچنین وجه دیگری که معمولاً درباره جرم‌زدایی نادیده گرفته می‌شود، وجه مکملی بودن آن با سیاست‌هایی مانند پیشگیری است.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد با اشاره به آغاز حرکت به سوی جرم‌زدایی از موادمخدر به عنوان سیاست‌های مخدری که از اواسط دهه‌۱۹۶۰ در برخی کشورهای جهان شروع شده است، اظهار می‌کند: کشورهای اروپایی مانند هلند و پرتغال و نیز برخی ایالت‌ها در آمریکا پیشگام این مسیر بوده‌اند، اما اجرای این سیاست در کشورهای مختلف با شدت و ضعف همراه بوده و همه کشورهای هوادار این سیاست از آن به یک معنا هواداری نمی‌کنند. مثلا امروزه شاهد نوعی جرم‌زدایی از موادمخدر در پرتغال هستیم که باعث شده حتی نوعی گردشگری مخدری در این کشور شکل گیرد؛ یعنی با توجه به سیاست مرزهای باز که در حوزه شنگن میان اعضای اتحادیه اروپا اجرا می‌شود، شهروندان کشورهای اطراف برای مصرف برخی انواع موادمخدر در قالب تورهای گردشگری یکی، دو روزه به پرتغال می‌آیند و سپس به کشور خود باز می‌گردند. براتی یادآور می‌شود: برخی دیگر از کشورها اما با داشتن سال‌های متمادی سیاست «مقابله با عرضه» که به معنی جرم‌انگاری تولید، ترانزیت، توزیع و مصرف موادمخدر است نیز رفته‌رفته به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای سیاست مقابله با عرضه و جرم‌انگاری و بگیروببند تنها یک وجه ماجراست و تازه ضعف‌هایی همچون شکل دادن به بازار سیاه و مقرون‌به‌صرفه‌تر کردن فعالیت‌های قاچاق و نقض قانون را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه اگر جرم‌زدایی از تولید، توزیع، ترانزیت و مصرف موادمخدر بدون برنامه‌ریزی دقیق و به صورت مطلق انجام شود و مقصود از آن به اصطلاح «آزادسازی» باشد، قطعاً نه‌تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه بر شدت آن می‌افزاید، خاطرنشان می‌کند: برخی کشورها این سیاست را به عنوان یک اقدامِ مکمل برای گذار از «مقابله با عرضه» به پیشگیری یا «مقابله با تقاضای موادمخدر» به اجرا در آورده‌اند؛ یعنی جرم‌زدایی به صورت مطلق انجام نشده و محدودیت‌های زیادی دارد؛ به‌طور مثال این جرم‌زدایی هرگز به دسته مواد موسوم به «سخت» تعمیم داده نمی‌شود که متامفتامین (شیشه)، کراک و کوکائین جزو آن هستند و تنها برای برخی موادی اعمال می‌شود که در دسته «مواد نرم» قرار می‌گیرند.
معاون پژوهشی موسسه کادراس بیان می‌کند: پیش و بیش از هرچیز و در بیشتر کشورهایی که وارد این مسیر شده‌اند، جرم‌زدایی درباره کانابیس یا گُل انجام شده است. از سوی دیگر این اتفاق در عین حال باعث تسلط دولت‌ها بر کلیه فرآیندهای کشت و تولید، استحصال و توزیع مواد مورد نظر انجامیده و فروش آن تنها از سوی نمایندگی‌های مجاز آن هم با اعمال محدودیت روزانه قابل‌توجهی ممکن است.
براتی تصریح می‌کند: چنین سیاستی از آن حیث مکمل سیاست پیشگیری است که بخش مهمی از عواید ناشی از فرآیندهای تولید تا فروش مواد مذکور به امر آموزش پیشگیرانه به ویژه در مدارس اختصاص داده می‌شود تا بخش سالم جامعه که معمولاً بیش از ۹۰درصد آن را در بر می‌گیرد در برابر موادمخدر مصونیت پیدا کند و به سوی مصرف موادمخدر حرکت نکند. این نگاه به ویژه در ایالات متحده در حال اجراست.
کدام کشورها موادمخدر را جرم‌زدایی کرده‌اند؟
براتی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام کشورها موادمخدر را جرم‌زدایی کرده‌اند، می‌گوید: در میان کشورهای اروپایی جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند، پرتغال، نروژ و اوکراین اقدام به اعمال درجات متفاوتی از جرم‌زدایی کرده‌اند. آرژانتین، برزیل، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، هندوراس، مکزیک و اوروگوئه در آمریکای لاتین و کانادا و ایالات متحده در آمریکای شمالی نیز این سیاست را به اجرا درآورده‌اند. در اقیانوسیه نیز استرالیا و نیوزلند این سیاست را اجرا می‌کنند. بیشتر کشورهای آسیایی اما همچنان به سیاست‌های مخدری سنتی‌تر نظیر جرم‌انگاری پایبندند و تنها دو کشور تایلند و فیلیپین وارد این مسیر شده‌اند.
از بین رفتن قبح مصرف
معاون پژوهشی موسسه کادراس بیان می‌کند: در عین حال تاکید بر این نکته نیز ضروری است که اگرچه سیاست جرم‌زدایی (در معنای مکمل پیشگیری) واجد پاره‌ای مزایا برای کشورها بوده، اما مضراتی را نیز در پی دارد. به‌طور مثال برخی کشورهایی که وارد مسیر جرم‌زدایی شده‌اند شاهد از بین رفتن قبح مصرف و افزایش جدی میزان مصرف مواد میان شهروندان خود بوده‌اند.
براتی در ادامه با استناد به پژوهشی که در سال ۲۰۰۱ در استرالیا انجام شده، می‌گوید: براساس این پژوهش، ممنوعیت قانونی، علت عدم‌مصرف ۳۹درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹‌ساله بوده است و همچنین ۱۹‌درصد از افرادی که مصرف کانابیس را ترک کرده‌اند طبق این پژوهش، انگیزه اصلی خود برای ترک، غیرقانونی بودن آن اعلام کرده‌اند.