جریمه دیرکرد حقوق دولتی معدن افزایش یافت

اقتصاد‌آنلاین- بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، نرخ جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن به ازای هرماه تاخیر، یک‌درصد اصل مطالبات به دودوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالانه تغییر یافت.
مصوبه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده ۱۱۸آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی ابلاغ شد.
۲۳خرداد ۱۴۰۳ بود که هیات وزیران در راستای حمایت از تولید و معادن در شرایط خاص اقتصادی، اصلاح ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را به تصویب رساند. حالا بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، نرخ جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن از یک‌درصد اصل مطالبات به ازای هرماه تاخیر به دو‌دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالانه تغییر یافت. فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این خصوص گفت: اصولا بنگاه‌های معدنی باید هزینه‌هایی که متعهد به آن هستند را پرداخت کنند اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی کشور با تاخیر یا عدم پرداخت حقوق دولتی معادن توسط برخی فعالان معدنی مواجه هستیم. وی افزود در این خصوص هیات وزیران، جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی را از یک‌درصد به دودوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالانه را رساندند. برای محاسبه نرخ جدید، اگر نرخ بهره را ۲۳ یا ۲۴‌درصد در نظر بگیریم، می‌توان گفت جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی افزایش پیدا کرده و به دو‌درصد رسیده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تکمیل این موضوع توضیح داد مسلما اگر دولت یا فعالان معدنی بدهی دارند، باید متعهد به پرداخت آن شوند اما در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، تاثیر این‌گونه قوانین بر فعالان معدنی، منفی است و باعث دشوارتر شدن وضعیت معدن‌کاران خواهد شد.
مستوفی گفت در چنین شرایطی، افزایش حقوق دولتی معادن و اخذ بهره مالکانه از معادن کوچک، باعث می‌شود اقتصاد معدن آسیب بیشتری ببیند و عملا به سمت نابودی بنگاه‌ها و معادنی که سرپا هستند، پیش برویم بنابراین اگر این مسائل به‌زودی حل نشود، کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و افت تولید و تعطیلی معادن کوچک را به همراه خواهد داشت.