جریمه‌ نقدی واحدهای غیرمجاز گردشگری افزایش یافت

ایسنا- معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری از افزایش جرایم نقدی واحدهای غیرمجاز گردشگری خبر داد.
اسماعیل برات در این‌باره گفت: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، هرگونه فعالیت در حوزه گردشگری مستلزم مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است و قانونگذار برای تخطی از این امر مجازات‌های مختلفی از جمله جرایم نقدی و پلمب و تعطیلی دائمی محل فعالیت را پیش‌بینی کرده است.
او با تشریح جزئیات بیشتر افزود: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵، هرگونه فعالیت و راه‌اندازی تاسیسات گردشگری بدون دریافت مجوز اعم از فعالیت در زمینه تورگردانی یا ارائه خدمات اقامتی، تفریحی و پذیرایی گردشگری ممنوع و غیرمجاز بوده و متخلفان علاوه‌بر جریمه نقدی به تعطیلی دائمی محل فعالیت محکوم می‌شوند، اما قانون مصوب سال ۱۳۷۵ مبلغ جرایم نقدی را از پنج‌میلیون (5000000) ریال تا ۱۰‌میلیون (10000000) ریال (از ۵۰۰‌هزار تا یک‌میلیون تومان) در نظر گرفته شد که براساس تبصره ۳ همین قانون، این میزان هر دوسال می‌تواند با پیشنهاد وزارت گردشگری و تصویب شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری افزایش یابد.
برات با اشاره به مصوبات قبلی شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ تازه تعیین‌شده این جریمه، گفت: شورای‌عالی ایرانگردی و جهانگردی در سال ۱۳۸۰ طی مصوبه مورخ 4/7/1380 حداقل و حداکثر جریمه نقدی را از مبلغ فوق‌الذکر به پنجاه‌میلیون ریال تا یکصد‌میلیون ریال (از ۵ تا ۱۰‌میلیون تومان) افزایش داد، اما در سال ۱۳۹۶ شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری که براساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲، عهده‌دار وظایف شورای‌عالی ایرانگردی و جهانگردی است، طی دستورالعمل اجرایی تعرفه صدور و تمدید مجوزهای فعالیت در حوزه گردشگری و جرایم تخلفات قانونی، مبلغ جریمه مذکور را از پنج‌میلیون ریال تا ۱۰‌میلیون ریال تعیین کرد.
با توجه به گذشت زمان و کاهش ارزش پول، این میزان جرایم کافی نبوده و قدرت بازدارندگی لازم را نداشت، بنابراین با مصوبه اخیر هیات‌وزیران میزان حداقل و حداکثر جرایم نقدی از 1090000000 تا 2180000000 ریال (از ۱۰۹ تا ۲۱۸‌میلیون تومان) تعیین شد که در شهریور ماه سال‌جاری از سوی دکتر صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای اجرا به اداره‌های کل استان‌ها ابلاغ شده است. در همین راستا از تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری که به عنوان بخش خصوصی و بازوی اجرایی وزارتخانه محسوب می‌شود، انتظار می‌رود در شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح قضایی همکاری لازم را با اداره‌های کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها داشته باشد.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: اجرای این حکم از طریق محاکم دادگستری است ولی درخواست و شناسایی آن از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود. اولا، نیروی انتظامی مطابق ماده ۲۳ آیین‌نامه تاسیسات گردشگری موظف است واحد غیرمجاز را پلمب کند ولی برای اعمال جریمه نقدی، لازم است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این واحدهای غیرمجاز را شناسایی و معرفی و دادگستری براساس قانون آن را به جریمه نقدی محکوم می‌کند و مبلغ جریمه نیز به حساب خزانه واریز می‌شود تا در راستای توسعه گردشگری صرف شود. وظیفه‌ای هم که برعهده تشکل‌های گردشگری به عنوان بازوی وزارت واگذار شده، شناسایی و معرفی این واحدها به وزارتخانه‌هاست. در واقع هر بخش مطابق با وظایف خود عمل می‌کند.
برات با تاکید به اهمیت برخورد با واحدهای غیرمجاز اظهار کرد: یکی از مطالبات و گلایه‌های همیشگی بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای، فعالیت آزادانه و ناموجه اشخاص غیرمتخصص و فاقد مجوز در زمینه‌های گردشگری به‌ویژه در حوزه تورگردانی و اقامت است، زیرا این اشخاص بعضا با تخلف‌های مختلف باعث بدنامی صنف گردشگری شده و مشکلات زیادی را برای حوزه گردشگری فراهم می‌کنند. بنابراین با ابلاغ این مصوبه و افزایش جرایم نقدی، قدرت بازدارندگی افزایش یافته و نهایتا فعالیت غیرمجاز به‌صرفه و صلاح نبوده و اشخاص غیرمجاز ملزم و ناگزیر می‌شوند فعالیت خود را متوقف کرده یا با اخذ مجوز به صورت قانونی و تحت نظارت وزارت گردشگری فعالیت کنند و عین حال از مشوق‌ها و مزایای قانونی گردشگری نیز بهره‌مند شوند.