جریمه ۱۶۵ میلیاردی برای وزارت نفت

«جهان‌صنعت»- اگر دولت ظرف پنج سال گازهای مشعل را جمع‌آوری نکند، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان جریمه می‌شود. این تصمیمی است که روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه گرفتند. تصمیمی که دولت با آن به شدت مخالفت کرد، اما مجلس بر قانونی شدن آن اصرار ورزید و در نهایت تصویب شد.
گازهای مشعل بیش از دو دهه است که به یکی از بزرگ‌ترین معضلات صنعت نفت تبدیل شده است. علاوه‌بر آلایندگی بالا و آثار زیان‌بار زیست‌محیطی که برجای می‌گذارند، میلیاردها دلار منابع کشور را به دلیل نداشتن تکنولوژی لازم برای به‌کارگیری این گازها، هدر داده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارزش گازی که در مشعل‌ها می‌سوزد، سالانه بیش از ۱۸ میلیارد دلار است؛ رقمی قابل‌توجه که اگر در این سال‌ها تبدیل به گاز شده بود، می‌توانست صنعت نفت کشور را متحول کند.
شرکت بریتیش پترولیوم در هفتاد و دومین گزارش «مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۳» که ماه گذشته منتشر شد، میزان فلرینگ گاز در کشورهای مختلف را اعلام کرد که روسیه، ایران، عراق، ونزوئلا و آمریکا به ترتیب با فلرینگ سالانه ۲۶، ۴/۱۸، ۸/۱۷، ۸/۹ و ۸/۸ میلیارد متر‌مکعب جزو پنج کشور دارای بیشترین هدررفت گاز در مشعل هستند.
گاز مشعل‌ یا فلر، گازی است که در فرآیند استخراج نفت به دست می‌آید و به دلیل نبود تاسیسات لازم برای استفاده، باید سوزانده شود. این گازها در ایران به میزان زیادی سوزانده می‌شوند و علاوه بر هدررفت ثروت ملی، میزان زیادی نیز آلایندگی تولید می‌کنند که خطری جدی برای محیط‌زیست محسوب می‌شود.
زمانی که نفت خام استخراج می‌شود، گاز طبیعی خام همراه با نفت نیز استخراج می‌شود. در مناطقی از جهان که فاقد خطوط لوله و دیگر زیرساخت‌های حمل گاز هستند، معمولا مقادیر زیادی از این گاز همراه به عنوان گازهای زائد یا غیرقابل استفاده فلر می‌شوند.
کشورهای همسایه مانند قطر و عربستان، با وجود دارا بودن ذخایر حجیم گازی، گازهای مشعل خود را تا حد ممکن جمع‌آوری کرده و از آن استفاده می‌کنند، اما ایران در زمره کشورهایی است که تا سال‌های اخیر به این گازها توجهی نشان نداده است. این در حالی است که می‌توان از این گازها که اتفاقا حجم قابل‌توجهی را شامل می‌شوند، در صنایع استفاده و خوراک قابل‌توجهی برای صنایعی نظیر پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و غیره فراهم کرد. حتی اگر این گازها جمع‌آوری شده و به شکل خام نیز صادر شوند، می‌توانند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشند که تاکنون فقط سوزانده شده، از بین رفته و به محیط‌زیست آسیب وارد کرده‌ است.
تصمیم محکم مجلس
براساس بند الف ماده ۴۸ برنامه ۵ساله ششم توسعه، ایران باید دست‌کم ۹۰ درصد از گازهای همراه نفت و مشعل‌سوزی را کنترل می‌کرد. در این بند، به صراحت عنوان شده بود که دولت مکلف بوده همه طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در همه میدان‌های نفتی و تاسیسات صنعت نفت را با تعیین قیمت عادلانه خوراک آنها، ظرف مدت حداکثر سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار کند؛ به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه، حداقل ۹۰ درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
قانونی که البته به طور کامل هم اجرا نشد و گازهای مشعل همچنان می‌سوزند. این بار اما مجلسی‌ها مصمم‌تر از همیشه هستند، تا جایی که برای جلوگیری از شانه خالی کردن دولت از این وظیفه جریمه درنظر گرفته‌اند.
مجلس برخلاف نظر دولت، برای عدم‌جمع‌آوری گاز فلر جریمه ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته در حالی که به گفته «منظور»، کل بودجه نفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بلند‌مدت است.
براساس مصوبه مجلس و مطابق با جز(۳)، بند(پ)، ماده ۴۶‌، دولت مکلف شده تا در مورد طرح
(پروژه)های بهینه‌سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام کند و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه‌گذاری‌ها را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح‌های بهینه‌سازی، از طریق «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» بازپرداخت کند.
حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این بند هم توسط «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، شش ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده است.
مجلس همچنین تاکید کرده که در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین‌شده، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» اقدام کند.
در بند (ت) ماده ۴۶ آمده است: شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع
ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده قابل تبدیل به گواهی از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین کند.
براساس بند (ث) ماده ۴۶ که مربوط به جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی است، تصمیم گرفته شده که عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای سال اول برابر با ۵ درصد و تا پایان برنامه ۷۵درصد بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ شود و جریمه به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲)
بند «الف» این ماده واریز شود.
براساس تصمیم مجلس، در مورد گازهای مشعلی که جمع‌آوری آنها طی قراردادهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون واگذار شده‌، قرار است عوارض دریافتی از زمان اتمام قراردادهای منعقدشده محاسبه شود.
مجلس دولت را مکلف کرده که در صورت استنکاف شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمع‌آوری گازهای مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شرکت‌های مذکور در لوایح بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی منظور شود.
مخالفت دولت
رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این تصمیم مجلس گفت: با این حکم موافق نیستیم، چون بالغ بر ۸۰ سال است که در کشور گاز فلر تولید می‌شود و اکنون می‌خواهیم همه اقدامات را در ۵ سال انجام دهیم که این کار شدنی نیست .
داود منظور با بیان اینکه روزانه ۴۰ میلیون متر‌مکعب گاز فلر تولید می‌شود، اظهار کرد: در این ماده آمده است که اگر این میزان گاز فلر جمع نشود به میزان ۷۵ درصد وزن صادراتی جریمه در نظر گرفته می‌شود. باید بدانیم جمع‌آوری گاز فلر نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و منابعی هم برای این کار تعریف نشده است .
وی اضافه کرد: برای استنکاف از جمع‌آوری گاز فلر جریمه ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی برای تاسیسات نفت در نظر گرفته شده، این در حالی است که کل بودجه نفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. باید تناسب بین جرم و مجازات برقرار باشد. این عددها شدنی نیست. گاز فلر به این راحتی قابل جمع‌آوری نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. نمی‌توانیم این پیشنهاد را اجرایی کنیم، چون این موضوع به تاسیسات نفت و گاز آسیب جدی می‌زند.