جزئیات خرید خودروی خارجی در 1404

«جهان‌صنعت»- با صدور مجوز منابع ارزی خارج از بانک مرکزی و همچنین اعلام تخصیص 2میلیارد دلار برای واردات خودرو در بودجه سال آینده، به نظر می‌رسد، در سال آتی واردات خودرو روان‌تر و بیشتر از سال جاری انجام پذیرد. براساس اعلام گمرک طی هفت ماه سال جاری ۲۵‌هزار و ۴۴۸دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۵۲۵ میلیون و ۴۲هزار دلار وارد کشور شده است. آماری که نشان می‌دهد در این مدت، بیش از نیمی از اعتبار دلاری در نظر گرفته شده برای واردات خودرو در سال جاری در این مسیر هزینه شده است. جالب اینکه در شش ماه نخست سال جاری، ارزش واردات خودرو ۴۳۸میلیون و ۶۶۸‌هزار دلار بوده است. تفاوت این دو رقم نشان می‌دهد، صرفا در ماه مهر معادل 86‌میلیون و 374‌هزار دلار خودرو وارد کشور شده که حاکی از شتاب گرفتن این کار است، چه آنکه در شش ماه نخست سال به طور متوسط در هر ماه معادل 73‌میلیون و 111‌هزار دلار واردات خودرو صورت گرفته است.
در این حال،‌ بنا بر لایحه بودجه سال 1404، با اعمال تعرفه 100‌درصدی روی خودروهای وارداتی، هدف دولت کسب درآمد از این محل است و از همین رو، انتظار تعدیل قیمت‌های خودرو را به ویژه با جهش‌های تورمی و ارزی حاکم بر فضای کلی اقتصاد ایران نباید داشت. برآیند این شرایط، ورود تعداد اندکی خودرو به بازار داخلی و تداوم رشد قیمت خودروها در سال آتی خواهد بود.
آن‌گونه که مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو اعلام کرده، ‌دولت منابع ارزی خارج از بانک مرکزی را هم در واردات خودرو وارد کرده و با این اقدام ارزی که به واردات خودرو اختصاص پیدا می‌کند از ۲‌میلیارد دلار نیز بیشتر می‌شود.
ضیغمی در گفت‌وگو با ایلنا، شرحی از آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور ارائه کرد و گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات تعیین شده و به صادرکنندگان اجازه داده شده تا سقف ۲میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند و همچنین اقدام دولت به تخصیص ارز به واردات خودرو از محل منابع بانک مرکزی مشخص است که دولت چهاردهم بنا دارد مطابق روشی که از حدود دو سال پیش آغاز شده از ظرفیت واردات برای تنظیم بازار خودروی کشور و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی استفاده کند.
وی افزود: دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲‌میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و علاوه بر این به منابع تامین ارز نیز تنوع بخشیده و اظهار کرده که منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورد استفاده قرار بگیرد. با این اقدام دولت ارزی که به واردات خودرو اختصاص پیدا می‌کند از ۲‌میلیارد دلار نیز بیشتر شده است.
ضیغمی تصریح کرد: با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت فرآیند واردات خودرو در دولت چهاردهم مانند دولت سیزدهم است ضمن اینکه علاوه بر کمیت خودروهای وارداتی قیمت آنها هم تغییر نداشته و با همان سقف قیمت‌های پیشین وارد می‌شود.
مدیر پروژه واردات خودرو گفت: افزایش قیمت خودروهای خارجی به افزایش قیمت خودروهای داخلی هم می‌انجامد.
افزایش تقاضا برای خودروی خارجی
وی اظهار کرد: تقاضا برای خودروهای وارداتی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشت و بر همین اساس وزارت صمت پیشنهاد کرد که اختصاص ارز برای واردات خودرو در سال آینده افزایش پیدا کند.
ضیغمی در تشریح اقدامات وزارت صمت برای عرضه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی گفت: دفتر امور خودروی وزارت صمت سهمیه‌ای را برای واردات قطعات خودروی وارداتی و پشتیبانی خدمات پس از فروش به شرکت‌های واردکننده اختصاص داده است.
لزوم اجرای قانون واردات خودروی دست دوم
او درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده توضیح داد: دولت در واردات این خودروها تابع قانون است و چون قانون واردات این خودروها ابلاغ شده باید اجرا شود. قانون واردات خودروهای دست دوم به تازگی و همزمان با تغییراتی که در وزارتخانه در پی تغییر دولت اتفاق افتاده بود ابلاغ شد با این حال در تلاش هستیم با هماهنگی با بانک مرکزی واردات خودروی دست دوم را آغاز کنیم، اما تصریح می‌کنم که این موضوع هنوز نهایی نشده است.
وی تاکید کرد: واردات خودرو در دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم انحصار ندارد و هر شرکتی که شرایط واردات را داشته باشد می‌تواند اقدام کند.
وزارت صمت سال گذشته به بیش از ۴۵‌شرکت مجوز واردات داد و ثبت سفارش همه این شرکت‌ها تایید شد، اما حدود پنج شرکت از این مجوز استفاده کردند.
ضیغمی همچنین گفت: در آخرین دور از خودروهای وارداتی که شامل ۶۰۰۰‌دستگاه خودرو می‌شود خودروی برقی وجود ندارد.
از اول سال چند خودرو وارد شد؟
در همین حال،‌ دیروز رییس کل گمرک ایران از ترخیص و ورود ۲۵‌هزار و ۴۴۸‌دستگاه خودرو سواری نو از گمرکات کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش مهر، محمد رضوانی‌فر، رییس کل گمرک ایران اعلام کرد: در هفت ماهه سال جاری ۲۵‌هزار و ۴۴۸‌دستگاه خودرو سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شد. ارزش این تعداد واردات خودرو سواری نو به کشور ۵۲۵‌میلیون و ۴۲هزار دلار بوده است.
رییس کل گمرک ایران درخصوص واردات خودرو در ۷‌ماهه سال ۱۴۰۲ به کشور افزود: در هفت ماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۲‌هزار و ۹۹۹‌دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۶۰‌میلیون و ۴۹۸‌‌هزار دلار وارد کشور شد.
رضوانی‌فر با اشاره با اینکه شرکت‌های معین خودرو ایرانیان، سایپا و بهمن‌موتور بزرگ‌ترین واردکننده خودرو سواری در هفت ماه سال جاری بودند، بیان کرد: در این مدت، معین خودرو ایرانیان ۶‌هزار و ۵۰۹‌دستگاه، سایپا ۵‌هزار و ۴۴۶‌‌دستگاه و بهمن‌موتور ۲ هزار و ۵۲دستگاه خودرو سواری نو وارد کشور کرده‌اند.
برنامه واردات خودرو در سال آینده
سه‌شنبه هفته جاری، در پی تقدیم لایحه برنامه بودجه سال آینده توسط رییس‌جمهور به مجلس، مختصات برنامه دولت برای واردات خودرو مشخص شد.
همان‌طور که مدیر پروژه واردات خودرو اعلام کرد، براساس این لایحه، صادرکنندگان یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تامین خدمات پس از فروش تا سقف دومیلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه‌ بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.
حقوق ورودی خودروهای مذکور 100‌درصد تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.
تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود. اشخاص مذکور مجازند، نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه برای عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.
در این حال،‌ محمد‌حسین رحمتی، ‌معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: درآمد حاصل از عوارض واردات این میزان خودرو برابر ۱۱۰‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی
شده است.
افزون بر این،‌‌ براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان 50‌درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده کرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
درخصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در همین حال،‌ در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره ‏انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و ‏حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از 50‌‏میلیارد ریال (5‌میلیارد تومان) است نسبت به مازاد بر این ‏مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند. با توجه به اینکه این سقف در سال جاری 3‌میلیارد تومان است، این شاخص حدود 66‌درصد رشد را تجربه کرده است.