جزئیات قانون حمایت از مالکیت صنعتی

گروه صنعت- تولید صنعتی از یک‌سو به ماشین و تجهیزات صنعتی نیاز دارد و از سوی دیگر به زیرساخت‌های قانونی و حقوقی‌. در ایران بخش دوم از نیازهای تولید صنعتی کمتر در کانون توجه بوده و هست. به‌طور مثال درحالی که قانونی برای حمایت از مالکیت صنعتی در اوایل سده 1300 تصویب شده بود آیین‌نامه این ده‌ها سال بعد تدوین شد. علاوه‌براین در سال‌های پس از انقلاب اسلامی نیز به دلایل گوناگون مقوله مالکیت صنعتی در محاق قرارگرفت و نهادهای اصلی به این مساله نگاه نمی‌کردند.
جز در سال 1386 که قانون موجود بازنگری شد تا خرداد‌ماه امسال چیز تازه‌ای برای افزودن به مقوله مالکیت صنعتی که شامل حمایت از برند و نیز ثبت اختراعات است، وجود نداشت. حالا با توجه به قانون تازه باید گام بعدی برای تدوین آیین‌نامه برداشته شود. این مساله و نیز چالش‌های احتمالی اجرای این قانون در اتاق بازرگانی ایران طرح و ضمن تشریح برخی جزئیات قانون نکاتی در باره جزئیات مطرح شد.
نبود زیر‌ساخت‌ها
در کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران ضمن بررسی ظرفیت‌ها، نوآوری‌ها و چالش‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی، اعلام شد: نبود زیرساخت‌های مناسب اجرایی، ممکن است چالش‌هایی در اجرای این قانون ایجاد کند.
در ابتدای این نشست رییس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به قانون حمایت از مالکیت صنعتی که در خردادماه تصویب و ابلاغ شد، گفت: این قانون، 15روز پس از انتشار، لازم‌الاجراست و فعالان اقتصادی در انتظار تدوین و ابلاغ آیین‌نامه آن هستند. قبل از ابلاغ این قانون، قانونی تحت عنوان ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حاکم بود و سال‌ها به لحاظ ارتباط مستقیمی که این قانون با کسب‌وکار داشت، مورد بحث بود.
احمد آتش‌هوش در نشست کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، افزود: قانون جدید دارای فرصت‌ها و نوآوری‌های جدیدی نسبت به قانون قبلی است که فعالان اقتصادی می‌توانند از آن استفاده کنند؛ از طرفی به لحاظ فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب، ممکن است چالش‌هایی در اجرای این قانون وجود داشته باشد.
دیدگاه وزارت دادگستری
محمد صادق آزمندیان، مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری نیز با ارائه گزارشی درباره قانون حمایت از مالکیت صنعتی، گفت: در سال 1304 قانونی تحت عنوان علائم تجاری به تصویب رسید و در سال 1310 اختراعات نیز به آن اضافه شد و تحت عنوان قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری اجرا شد. آیین‌نامه این قانون در سال 1337 ابلاغ شد و در همان سال ایران به کنوانسیون پاریس ملحق شد. تا سال 1386 که حاکمیت از موضوعات جدید نیز حمایت کرد و طرح‌های صنعتی به قانون اضافه شدند و نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری، سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شد. قانون سال 1386 یک قانون آزمایشی بود که به صورت 5‌ساله تمدید و بعد از آن، با اذن رهبری تاکنون اجرا شده است. در نهایت در خردادماه قانون جدید ابلاغ شد و آزمندیان افزود: در قانون جدید تغییراتی ایجاد شده ؛ نظیر آنکه فصل جدیدی به نام حمایت از مدل‌های مصرفی اضافه شده است. در قانون قبلی تنها اختراع مورد حمایت قرار گرفته بود که باید دارای سه شرط نوآوری، جدید بودن و کاربرد صنعتی بود و پیچیدگی‌های زیادی داشت ولی شروط مدل‌های مصرفی، جدید بودن و کاربرد صنعتی است و گام ابتکاری در آن وجود ندارد. بنابراین این ظرفیت مناسبی برای فعالان اقتصادی است، ولی تاکنون در سایت سازمان ثبت، بخشی برای ثبت الکترونیکی مدل‌های مصرفی در نظر گرفته نشده است که باید مشخص شود.
او ادامه داد: موضوع دیگر علائم تجاری و ثبت آن است. در قانون تجارت در مورد ثبت‌نام تجارتی مفادی پیش‌بینی شد که تجار می‌توانند نام تجاری خود را طبق نظام‌نامه ثبت کنند ولی شفافیت وجود نداشت و روشن نبود که تفاوت نامی که برای شرکت ثبت می‌شود با نام تجاری چیست؟ لذا در این قانون مسوولیت ثبت‌نام تجاری را به عهده مرجع ثبت شرکت‌ها گذاشتند و سازوکار آن را براساس آیین‌نامه تعیین کردند. این نام می‌تواند با نام شرکت یکی یا متمایز باشد.
احتکار تجاری
یکی از موضوعات چالشی این قانون در ثبت علائم تجاری، عدم استفاده از علامت ثبت شده بوده که اصطلاحا احتکار علامت تجاری است. در قانون قبلی اگر علامتی سه‌سال مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، ذی‌نفع می‌توانست ابطال آن را از دادگاه تقاضا کند. این فرآیند و احتکار علائم تجاری در برخی حوزه‌ها نظیر دارو، آرایشی و بهداشتی و… که ثبت علامت الزامی است، چالش ایجاد کرد؛ بنابراین در قانون جدید، یک مهلت 12ماهه در نظر گرفته شده است که اگر اقدامات لازم برای بهره‌برداری از آن علامت صورت نگیرد، مرجع ثبت می‌تواند بدون نیاز به دادگاه، ثبت آن علامت را لغو کند و چنانچه ظرف مهلت 15‌ماه بهره‌برداری صورت نگیرد، ذی‌نفعان دیگر می‌توانند از نام و علامت مشابه استفاده کنند.
در این ارتباط نیز بحثی پیش می‌آید که احراز بهره‌برداری برای مرجع ثبت چگونه خواهد بود و با توجه به تعداد بالای اظهارنامه‌های ثبت علامت تجاری که تقریباً حدود 103‌هزار اظهارنامه است و محدودیت‌های پرسنل در این مرجع برای احراز بهره‌برداری یا عدم بهره‌برداری، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد. همچنین مهلت 15‌ماه نیز برای استفاده اشخاص دیگر از علامت تجاری منطقی نیست.در ادامه این نشست عنوان شد: یکی دیگر از موارد چالش‌برانگیز اخذ مجوزها قبل از ثبت علائم تجاری از دیگر دستگاه‌های اجرایی است که این فرآیند تاکنون براساس تفاهم سازمان با دیگر دستگاه‌های اجرایی اجرا می‌شد. این فرآیند مورد اعتراض فعالان اقتصادی است و سبب طولانی شدن ثبت علامت تجاری می‌شود.
آزمندیان ادامه داد: از دیگر تغییرات این قانون تعیین مهلت برای رسیدگی به اظهارنامه‌ها و اعتراضات در این ارتباط است که در قانون جدید، مرجع ثبت مکلف شده است تا به اظهارنامه‌ها ظرف مدت 3ماه رسیدگی کند و ظرف مهلت 6‌ماه نیز به اعتراضات پاسخگو باشد. به گفته آذرمندیان از دیگر موارد تصریح شده در این قانون، سامانه‌های اطلاعاتی است که حتماً باید راه‌اندازی شود تا یافتن مشابهت‌ها برای علائم تجاری قابل سنجش شود. همچنین تمامی اطلاعیه‌ها و اعلان‌ها باید از طریق پایگاه اطلاعاتی صورت گیرد، حتی موارد رد باید در این پایگاه منتشر شود و امکان جستجو برای تمامی مخترعان و متقاضیان وجود داشته باشد، لیکن تاکنون این پایگاه راه‌اندازی نشده و ممکن است مخاطراتی درخصوص افشای اطلاعات در موارد رد اظهارنامه‌ها ایجاد شود.
او افزود: یکی از نوآوری‌های قانون جدید، پیش‌بینی علائم تاییدی است. به‌طور مثال با نصب این علامت روی یک لباس مصرف‌کننده مطمئن خواهد شد که آن لباس دارای پنبه است. علائم تاییدی فرصت خوبی است تا بسیاری از تولیدکنندگان برای اطمینان بخشیدن به مصرف‌کنندگان از علامت‌ها برای برند خود استفاده کنند. همچنین از دیگر نوآوری‌های این قانون، نظام اسناد و سر تجاری بوده که فصل جداگانه‌ای را در قانون به خود اختصاص داده است.
آزمندیان به پیش‌بینی رقابت غیر‌منصفانه در قانون اشاره کرد و گفت: طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، مصادیق اقدامات ضدرقابتی تصریح شده است و مرجع تشخیص آن نیز شورای رقابت است، لیکن با قانون جدید، هر شخصی احساس کند که بنگاهی اقدام ضدرقابتی انجام داده، می‌تواند اقامه دعوی کند ولی اینکه چگونه اقدامات ضدرقابتی و غیرمنصفانه تفسیر شوند به لحاظ دامنه گسترده آن، ممکن است چالش‌هایی ایجاد شود. به گفته او، از موارد دیگر پیش‌بینی مجمتع قضایی برای رسیدگی به دعاوی این حوزه است که در قانون قبلی تنها یک شعبه وجود داشت و رویه قضایی در این خصوص ایجاد نمی‌شد.
در پایان این نشست و با توجه به نقش اتاق ایران، قرار شد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این قانون به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود و چالش‌های موجود و مشکلاتی که در آینده ایجاد می‌شود به وزارت دادگستری و دیگر مراجع ذی‌ربط جهت رفع آنها در آیین‌نامه در حال تدوین ارسال شود.