جزئیات پیشنهادات فعالان معدنی برای منابع عوارض صادراتی

در جلسه کارگروه عوارض صادراتی ضمن بررسی آخرین وضعیت تاثیر سیاست‌های عوارض صادراتی، بر ضرورت تعمیم توافقات صورت‌گرفته با وزارت صمت در حوزه فولاد به سایر حوزه‌ها تاکید شد.
طی بخشنامه وزارت صمت به تاریخ ۹اسفند ۱۴۰۲ و در نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ناظر بر تصمیم‌گیری پیرامون عرضه ارز حاصل از صادرات بخشی از زنجیره تولید در سامانه نیما، با توجه به بررسی‌ها و اثرات تصمیم فوق در عرضه‌های انجام‌شده در بورس کالا مقرر شد صادرات کلیه کد تعرفه‌های زنجیره فولاد (از ابتدا تا انتها) نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما از تاریخ ٠١/٠١/١۴٠٣ اقدام کنند.
بر همین اساس جلسه‌ای با حضور انجمن‌های زنجیره فولاد و اتاق ایران تشکیل شد و طی این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت تاثیر سیاست‌های عوارض صادراتی بر فعالان اقتصادی ۱۵درصد ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در اختیار صادر‌کننده قرار گیرد تا برای مصارفی همچون هزینه‌های انتقال ارز بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌ها و… مورد استفاده قرار گیرد. در این جلسه مصوبات زیر بررسی و تصویب شد:
۱- سیاست‌های ارزی و قیمت خرید ارز حاصل از صادرات برای کل زنجیره فولاد اعم از سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله اسفنجی شمش و بیلت مقاطع طویل و مسطح، میلگرد، پروفیل لوله و… یکسان و نرخ خرید ارز تا حد امکان به نرخ حاشیه بازار ارز نزدیک باشد.
۲- فروش محصول در تمام زنجیره در بورس کالا به نحوی مدیریت شود که منجر به افزایش قیمت معاملات بورس به بیش از ۹۰‌درصد قیمت صادراتی هر یک از محصولات موجود در زنجیره نشود؛ به این منظور کمیته‌ای با حضور نمایندگان زنجیره فولاد و اتاق ایران، نمایندگان وزارت صمت نمایندگان بورس کالا و دیگر افراد مرتبط به صورت هفتگی تشکیل و نسبت به تنظیم بازار بورس اقدام کند.
۳- تمهیدات لازم برای جلوگیری از صادرات بدون بازگشت ارز زنجیره فولاد با جدیت و فوریت صورت پذیرد و صادرات با محوریت تولیدکنندگان یا بازرگانان مورد تایید و تضمین تشکل‌های صنفی مورد تایید اتاق ایران صورت پذیرد.
۴- ۱۵‌درصد ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در اختیار صادر‌کننده قرار گیرد تا برای مصارفی همچون هزینه‌های انتقال ارز بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌ها و… مورد استفاده قرار گیرد.
۵- تولید‌کنندگان زنجیره فولاد آمادگی خود برای دریافت انرژی و آب و دیگر نهاده‌های مورد نیاز تولید به نرخ متعارف کشورهای منطقه (برای واحدهای تولیدی) مشابه را برای تولید محصولات صادراتی مشروط به اجرای مفاد این صورتجلسه اعلام کردند. حاضران در جلسه بر ضرورت تمرکز تصمیم‌گیری برای صادرات در وزارت صمت و عدم اعمال عوارض و مالیات برای صادرات از سوی دیگر دستگاه‌ها و حمایت از صادرات در قالب مشوق‌های صادراتی تاکید کردند.
مقرر شد تا در صورت موافقت وزیر صمت، به منظور نهایی شدن مفاد این توافقات، درخواست توقف دوماهه تصمیم کمیته بازگشت ارز بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تمامی زنجیره به نرخ ارز نیما قبل از پایان سال۱۴۰۲ انجام شود.