جزئیات کاهش ساعت کاری مخصوص کارگران

یکی از دغدغه‌های این روزهای کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی‌ است، شامل حال آنها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهادهای دولتی را دربر می‌گیرد؟
آرمین خوشوقتی کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در این رابطه گفت: نسخه اولیه لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری
او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت‌ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید اما در متن اولیه، ۴ تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰‌ساعت در هفته و ۱۶۰‌ساعت در ماه تغییر کرد و دومین تغییر این بود که به جای پنجشنبه و جمعه، روزهای جمعه و شنبه، روزهای تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتا تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخر لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من‌جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهادهای دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری
به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی روی روابط قراردادی کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح کند.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش‌خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود از جمله قراردادهای تمام‌وقت، قراردادهای پاره‌وقت، قراردادهای مزد ساعتی، قراردادهای کارمزدی و روزمزدی و حتی قراردادهای پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران
خوشوقتی افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به‌نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آنها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
گفتنی است نمایندگان مجلس در جلسه صحن علنی
۲۰ اسفند‌ماه ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده واحده- ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
(با اصلاحات و الحاقات بعدی) مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰‌ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعمل‌های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.»
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک‌چهارم کار روزانه حداکثر ۱۰‌ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادثی غیر‌مترقبه و شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تصمیم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ۳- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات‌رسان نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در ۵‌روز هفته تنظیم کنند.
تبصره ۴- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴‌هفته متوالی استفاده شده‌ است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰‌ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود.