جزییات تازه از باند اخلالگران ارزی

«جهان صنعت»- جزییات تازه از باند اخلالگران ارزی در حالی منتشر شد که رییس‌جمهور اخیرا از دستگیری کسانی که بازار ارز را به هم ریختند، خبر داده است.
محمود احمدی‌نژاد سه‌شنبه هفته گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خبری کوتاه از دستگیری اخلالگران بازار ارز داد.
وی گفت: مقدار زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند، خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند.
این اظهارات رییس‌جمهور به علاوه سخنان چندی پیش او در مشهد مقدس که برخی دستگا‌ه‌ها را مورد خطاب قرار داده بود، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا اعلام دستگیری متهمان ارزی مسوولیت رییس‌جمهور بوده است یا دستگاه‌های دیگری باید آن را اعلام می‌کردند؟
به هر حال احمدی‌نژاد گویا اطلاعات تازه‌ای از مسایل ارزی به‌دست آورده است که چنین می‌آید و در رسانه‌ ملی پیام‌‌های خاصی به «برخی‌ها» منتقل می‌کند.در این میان بررسی‌های خبرگزاری مهر نشان می‌‌دهد که مدیر صرافی یکی از بانک‌های دولتی و مدیرکل وقت حراست بانک مرکزی که اخیرا برکنار شده است، مدتی قبل درباره مسایل ارزی دستگیر شده‌اند.
اطلاعات دیگری هم حکایت از آن دارد که برخی مسوولان بانک‌هایی که در دوبی شعبه دارند به مراجع ذی‌ربط احضار شده‌اند. در عین حال ردپای تعدادی از بانک‌های صاحبنام کشور نیز در این پرونده دیده می‌شود و باید دید کانون‌های قدرت و ثروت چگونه‌ ارزهای دولتی را خیلی راحت با توصیه به کسانی فروختند که آن ارزها از بازار آزاد سردرآورد.
البته گفته می‌‌شود پرونده جدید ارزی تشکیل شده در بازپرسی مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی و دادسرای شهید مقدس (اوین) مراحل بررسی‌ را می‌گذراند.
چندی پیش هم مسوولان دولتی با محوریت رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه بیش از هشت هزار میلیارد تومان برداشت از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی (به اتهام فروش ارز دولتی در بازار آزاد) خبر داده بودند که بیش از یک سوم از این رقم از حساب بانک‌ها برداشت شده بود.
هم‌اکنون نیز این پرسش مطرح می‌شود که جنبه کیفری اقدام دولت که راسا اقدام به جریمه بانک‌ها بابت فروش ارز دولتی در بازار آزاد کرد، چه می‌شود؟ قطعا دولتمردان یا دستگاه‌های ذی‌ربط باید به این پرسش پاسخ دهند. مجلس شورای اسلامی پرونده‌ دولت درباره مسایل ارزی را به قوه قضاییه فرستاد اما تاکنون این قوه گزارشی در این باره ارایه نکرده است.
یک حساب سرانگشتی از رقم هشت هزار میلیارد تومانی فروش ارز دولتی در بازار آزاد نشان می‌دهد که حول و حوش ۲۴ هزار میلیارد تومان ارز در این‌باره در گردش بوده است.
در همین حال محمد پاریزی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیرا گفته بود: هم‌اکنون تعیین نرخ ارز در بازار آزاد توسط چند نفر از داخل و خارج کشور صورت می‌گیرد. در همین حال اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران و ایران هم در این باره مدعی شده بود که نرخ ارز در بازار آزاد از دوبی تعیین می‌شود.