جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه

گروه صنعت- روز گذشته نشست مشترک قطعه‌سازان و خودروسازان با هدف بررسی موانع و مشکلات این صنعت برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن اعضای تشکل‌ها نگرانی‌های خود را از روند قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت و زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی تحمیل شده بر صنایع خودرویی را مطرح کرده و بر لزوم مقابله با افزایش قیمت مواد اولیه تاکید کردند. به اعتقاد فعالان این حوزه در شرایطی که تمامی مواد اولیه همچون ورق فولاد در بورس کالا عرضه شده و سود بیش از ۵۰ درصدی را در یک سال اخیر تجربه کرده‌اند لازم است برای جلوگیری از هر گونه شائبه دلالی و دخالت خودروسازان معاملات خودرو نیز در بورس کالا صورت گیرد.
سود ۳ هزار میلیارد تومانی دلالان
سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو در نشست مشترک قطعه‌سازان و خودروسازان با بیان اینکه بی‌تدبیری در بازار خودرو، سه هزار میلیارد تومان سود برای دلالان به ارمغان آورده است، گفت: شورای رقابت باید از افزایش قیمت مواد اولیه ممانعت می‌کرد تا شاهد گرانی خودرو نباشیم.
مازیار بیگلو با بیان اینکه صنعت قطعه‌سازی کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده است، اظهار داشت: بر این اساس صنعت خودروسازی نیز با تیراژ خوبی امسال را آغاز کرده است بنابراین امیدواریم با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار را بگیریم.
بیگلو از دستور رییس قوه قضاییه برای عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در این نشست گفت: از ابتدای امسال ارز نیمایی به صنعت خودرو داده نشده است، این در حالی است که صنعت خودروسازی به دلیل عدم تصمیم‌گیری به موقع همواره آسیب دیده است. این در حالی است که ۱۶ ماه است که خودروسازان تغییرات قیمتی نداشته‌اند.
وی افزود: با قیمت‌های دستوری و قبل‌تر از آن نیز با فرمول قیمت‌گذاری، بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردیم و در اسفندماه سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ورشکستگی خارج شده‌اند اما خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند.
نعمت‌بخش با بیان اینکه سازمان حمایت قول داده بود قیمت را برای خودروسازان اصلاح کند، تصریح کرد: اسناد را به سازمان حمایت داده‌ایم اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته‌ایم. این در حالی است که مصوبه سران قوا این است که هر جا که مسوول قیمت‌گذاری است، باید حتما در ستاد تنظیم بازار موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگیرد.
وی اظهار داشت: وقتی خودروسازان زیان می‌کنند، حتما خودروسازان ورشکسته می‌شوند، ضمن اینکه در فاصله زمانی سال ۹۷ تا ۹۸ مواد اولیه از جمله مس، ورق‌های داخلی، چدن و دلار که در نرخ خودرو اثرگذار هستند افزایش قیمت داشته‌اند که به هر حال قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دبیر انجمن خودروسازان با عنوان اینکه همه نهاده‌های تولیدی خودرو در بورس عرضه می‌شوند، بنابراین خودرو هم در بورس معامله شود، گفت: راه دوم این است که قیمت خودرو آزاد شود.
نعمت‌بخش گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو و عدم تصمیم‌گیری به موقع، دولت بوده است اما یکی دیگر از دلایل مهم آن است که ایران‌خودرو ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد که به دلیل اینکه استاندارد یورو ۴ دارد، اجازه شماره‌گذاری ندارند بنابراین از این خودروساز خواسته شده استاندارد یورو ۵ را رعایت کند.
وی افزود: اختلاف یورو ۴ با یورو ۵ در حد سه درصد اختلاف آلاینده ناکس است، در حالی که مشکل آلایندگی ایران به این فاکتور بستگی ندارد. نعمت‌بخش گفت: موضوع ارتقای استانداردها در فرمول شورای رقابت دیده نشده تا بتوان به یک قیمت
عادلانه رسید.
لزوم مقابله با رشد قیمت مواد اولیه
همچنین در این نشست فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت: ما قائل به این نیستیم که افزایش قیمت خودرو راه‌حل است اما از مسوولان می‌خواهیم یک بار در این رابطه تصمیم‌گیری صحیح شود. در این میان شورای رقابت قیمت‌گذاری مواد اولیه خودرو را به خود تولیدکنندگان واگذار کرد و با این کار از سال ۹۱ معادل ۲۱ درصد به طور متوسط افزایش قیمت در نهاده‌های تولید را شاهد هستیم.
وی افزود: اگر شورای رقابت می‌خواست کاری برای صنعت خودرو انجام دهد، می‌توانست ظرف دو سال گذشته بنگاه‌های تولیدکننده مواد اولیه را به رعایت قیمت رقابتی الزام کند.
به گفته به‌نیا، از سال ۹۷ تاکنون شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده‌اند به گونه‌ای که شرکت فولاد مبارکه بیش از۵۰ درصد سود داشته. این در حالی است که سود ۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بوده است.
وی اظهار داشت: شورای رقابت باید با مانع شدن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می‌گرفت. این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی خود داشته است.
به‌نیا توصیه کرد اگر دولت می‌خواهد قیمت خودرو کاهش یابد، باید نرخ مواد اولیه را تثبیت کند اما حتی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز که اکنون مورد بحث است، سرکوب قیمتی است بنابراین باید اجازه داد قیمت خودرو نیز مانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی کشور در حوزه خودرو، فقط بخش صنعت قطعه‌سازی است در حالی که حتی خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می‌روند در حالی که هیچ نماینده‌ای از سوی قطعه‌سازان در مجامعی مثل ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رای نتوانست شرکت کند اما اگر دعوایی بین دولتی‌ها وجود دارد، بحث قطعه‌سازی باید از این دعوا مبرا شود.
به‌نیا در خصوص موضوع مالیات و تامین اجتماعی نیز گفت: بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار کردند در حالی که سازمان امور مالیاتی قطعه‌سازان را ملزم می‌کند که دفاتر داشته باشند در حالی که در زمان رسیدگی از قطعه‌ساز درخواست می‌کند دفاتر خود را نادیده بگیرد. در غیر این صورت مالیات قطعه‌سازان را علی‌الراس می‌کند در حالی که باید با دستور رییس‌جمهور، این کار متوقف شود.
وی افزود: با توجه به بحران‌های کرونا، قرار بود تامین اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند اما هم‌اکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی کشور، وام بیکاری می‌گیرند اما یک نفر پیدا نشده است که به جای پرداخت ۸۰۰ هزار بیمه بیکاری به بنگاه‌های اقتصادی، وام هشت درصدی یا کم‌بهره بدهد تا مانع از خروج کارگران از گردونه تولید شود.
حذف ارز نیمایی قطعه‌سازان
همچنین سامعی عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، فشار بسیاری بر اقتصاد ایران وارد آمد که بر این اساس بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی خیلی زود در صنعت قطعه‌سازی به اتمام رسید. بر این اساس، ارز نیمایی نیز با صف طولانی مواجه شد و اکنون در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها سه تا پنج ماه در صف خرید ارز نیمایی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در پایان سال با تجربیاتی که داشتیم، مطمئن بودیم که ارز نیمایی در صنعت قطعه‌سازی به خاطره‌ها پیوسته و پیگیری‌های ما نیز به جایی نرسیده است.
به گفته سامعی، در سال ۹۹ چندین بار در جلسات با بانک مرکزی حضور یافتیم و کاملا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم این پیام را گرفتیم که ارز نیمایی در کار نیست و این در حالی است که هم‌اکنون حتی با نرخ ۱۴ هزار تومانی نیز ارز نیمایی در دسترس نیست.