جلوگیری از دامپینگ تجهیزات حوزه ICT با قیمت‌گذاری

معاون وزارت ارتباطات با اشاره به ورود کالا پایین‌تر از قیمت واقعی به کشور گفت: با توجه به قیمت پایین اعلامی کالاهای حوزه ICT تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می‌شود که در این شرایط، بحث قیمت‌گذاری در کنار تعیین تعرفه، می‌تواند از دامپینگ جلوگیری کند.
امیرحسین دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری با اشاره به اینکه این آیین‌نامه اجرایی نتیجه آسیب‌شناسی قوانین گذشته درباره توانمندسازی داخلی است، افزود: به‌طور مثال در قانون ۵۱ درصد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ماموریت داشت اگر قرار است واردات کالایی صورت گیرد، باید وجود آن محصول در ایران تایید می‌شد.
وی تاکید کرد: با وجود ده‌ها هزار قلم کالا به کشور چگونه سازمان کوچکی مانند سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی می‌تواند وجود یک کالایی را در ایران تایید و کیفیت آن را نیز مشخص کند و معلوم است که این قانون امکان اجرا ندارد.
دوایی با اشاره به اینکه آیین‌نامه نظام نامه پیوست فناوری از طریق مناقصات انجام می‌شود‌، خاطرنشان کرد: چون فرآیند‌های اجرایی قانون ۵۱ درصد وارد مناقصات نشده بود قابلیت اجرا نداشت.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه تعیین تعرفه در بخش غیردولتی اثرگذارتر است، تصریح کرد: البته در این بخش هم نقطه ضعفی وجود داشت به طوری که واردکنندگان کالایی که خیلی تمایل به شکل‌گیری توان تولید کالا در کشور نداشتند با ورود کالا پایین‌تر از قیمت واقعی دامپینگ انجام می‌دادند و با توجه به قیمت پایین اعلامی کالا، تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می‌شد که در این شرایط بحث قیمت‌گذاری می‌تواند باعث جلوگیری از دامپینگ شود.
کنترل شرکت‌های خارجی با قیمت‌گذاری
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکید کرد: باید قیمت از نظر گمرکی تعیین شود و کمیسیون ماده «یک» آیین‌نامه قانون صادرات و واردات از گذشته با نماینده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این حوزه وجود داشته است که براساس این آیین‌نامه و با همفکری آنان بحث قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی در این حوزه را در کنار تعرفه‌گذاری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه طبق قانون مناقصات نمی‌توانیم در قراردادهای بخش‌خصوصی دخالتی کنیم، افزود: اما از طریق تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌توانیم شرکت‌های خارجی را ملزم به استفاده از توان داخل کنیم. البته وزیر ارتباطات در چند روز گذشته ماموریت جدیدی به معاونت فناوری و نوآوری وزارتخانه محول کرد که آیین‌نامه‌ای هم برای بخش غیردولتی این حوزه تدوین شود تا در چارچوب قانون و رعایت تمام این مسایل استفاده از توان داخلی را داشته باشیم.
دوایی تصریح کرد: در این آیین‌نامه باید فرمول‌های تشویقی را طوری تهیه کنیم که به طور مثال از طریق تخفیف در تعرفه‌های گمرکی شرکت‌ها را برای تهیه پیوست فناوری پروژه‌های خود تشویق کنیم. البته ما در این زمینه هم الزامات قانونی درباره اقتصاد مقاومتی و قوانین عادی کشور را داریم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این کار آغاز شده و در مناقصه یکی از اپراتورها سعی شده با توافق آنها و همکاری بخش‌خصوصی و نظام صنفی و سندیکای مخابرات پیوست فناوری هم در این مناقصه انجام شود.
سرمایه‌گذاری ۳ هزار میلیاردی در حوزه ICT
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی در زمینه تعداد مناقصات بزرگ بین‌المللی در این حوزه نیز افزود: در پنج سال گذشته دولت سه هزار میلیارد تومان در حوزهICT سرمایه‌گذاری کرده که از طریق مناقصات انجام شده است و چند برابر همین سرمایه‌گذاری‌ بین ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هم بخش‌خصوصی انجام داده و اگر بتوانیم از این حجم چند هزار میلیارد تومانی مثلا ۱۰ درصد برای شرکت‌های ایرانی ایجاد بازار و برای دانشگاه‌ها پروژه تعریف کنیم، این‌کار می‌تواند تغییر عمده‌ای در این زمینه در فضای کشور ایجاد کند.
وی درباره اینکه چرا وزارت ارتباطات یا دولت به دانشگاه‌ها و شرکت‌ها و برای توانمند‌سازی آنان مستقیم پول پرداخت نمی‌کند و می‌خواهد این‌کار از طریق مناقصه انجام شود، پاسخ داد: تاکید داریم که کارفرمای هوشمند از شرکت‌های داخلی خرید کند‌؛ شرکت‌هایی که صاحب استاندارد هستند و هر چیزی را برای خرید قبول نمی‌کنند و از این طریق نهادها و محصولات ما می‌توانند ارتقای کیفیتی و مدیریتی داشته باشند.
به گزارش ایسنا، دوایی به اثرگذاری اجرای آیین‌نامه پیوست فناوری در بازار اشاره کرد و گفت: اگر بخش‌خصوصی براساس مکانیسمی پیوست فناوری را اجرایی کند و در مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی عنوان کند که باید طبق الزامات دولت ایران رفتار شود به دلیل اینکه شرکت‌های بین‌المللی به صورت حرفه‌ای عمل می‌کنند به سرعت خود را با ضوابط و قوانین آن کشور تطبیق می‌دهند البته شاید قیمت را بالاتر ببرند اما قانون را زیر پا نمی‌گذارند. وی با اشاره به اینکه کمیته فنی و بازرگانی درباره مناقصات، تصمیم‌گیرنده است، افزود: با اجرای آیین‌نامه نظام‌نامه پیوست فناوری برای شرکت‌کنندگان در مناقصه فقط تعداد شرح خدمات پروژه بیشتری تعریف می‌شود‌، تغییری در مسیر انجام کار صورت نمی‌گیرد و در عین حال هزینه آن هم پرداخت می‌شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این تجربه در کشورهای دیگر هم اجرا شده است، افزود: هر زمانی که دستگاه‌های دولتی در کشور در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی از آنها درخواست شده در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند، شرکت‌های خارجی هم این تعهدات را انجام داده‌اند اما در تغییر مداوم مدیریت‌ها و بلاتکلیفی آنها این شرکت‌ها از برنامه‌های خود در این حوزه عقب‌نشینی داشته‌اند.