جلوی رانت قیر را بگیرید

هستی عبادی- ماجرای قیر تهاتری یا قیریارانه‌ای انگار تمامی ندارد؛ هر بخش آن که جداگانه بررسی شود، سراسر تناقض و مشکلات در اجراست با این حال مجلسی‌ها اصرار می‌کنند و دولت هم ظاهرا چاره‌ای جز اجرا ندارد.
مصوبه قیر تهاتری از سال 1394 تاکنون در بودجه عمومی دولت هر سال گنجانده شده است. مصوبه‌ای که بنا به گفته کارشناسان به دلیل ضعف در اجرا باعث شکل‌گیری رانت برای گروه‌هایی شده که از سوی مجلس سفارش شده‌اند.
در حال حاضر قیمت هر تن قیر یارانه‌ای 6میلیون و 500‌هزار تومان است، این در حالی است که این محصول در بورس کالا 7‌میلیون و 500‌هزار تومان و در بازار آزاد به 15‌میلیون تومان می‌رسد. از همه عجیب‌تر این است که قیر ایران در بازار جهانی هر تن نزدیک به 21 میلیون تومان است. همین فاصله قیمتی شرایط جذابی را برای چرخه‌ای که این مصوبه را حمایت می‌کنند، ایجاد کرده است.
حسن تاجیک، فعال صنعت قیر و مشاور انجمن قیر ایران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: فعلا شرایط قیر تهاتری هیچ تغییری نکرده است. پنج ،شش نهادی که اجازه دارند از قیر تهاتری استفاده کنند با قیمت پایه خوراک قیر شش میلیون و 500‌هزار تومان قیر را دریافت می‌کنند. تولیدکننده قیر هم براساس قیمت شش میلیون و500 هزار تومان از پالایشگاه‌ها وکیوم باتوم را دریافت کرده و به قیر تبدیل می‌کند و 20درصد هم کارمزد می‌گیرد که قیر را به ارگان‌ها تحویل بدهد.
وی افزود: براساس مصوبه مجلس، وزارت راه و شهرسازی 47درصد، سازمان همیاری شهرداری‌های زیر 50000 نفر 17‌درصد و بنیاد مسکن 20درصد سهمیه می‌گیرند. مثلا مشخص نیست که بنیاد مسکن 20درصد سهمیه را به چه دلیلی باید دریافت کند؟ دو‌میلیون تن عدد بزرگی است که 400‌هزار تن قیر آن به بنیاد مسکن اختصاص یابد. ضمن اینکه ساخت مسکن هم در کشور نمی‌بینیم. دولت و وزارت راه و شهرسازی یک سهمیه برای اداره راه و یک سهمیه برای شهرک‌های صنعتی جدید می‌گیرد که برای محوطه‌سازی هزینه می‌کند.
تاجیک با بیان اینکه هنوز سهمیه 1403 ابلاغ نشده است، گفت: سوال ما هم این است که چرا باید وزارت آموزش و پرورش که شاهد ساخت مدرسه جدید هم از سوی این وزارتخانه نیستیم، سهمیه قیر بگیرد؟حدود سه‌درصد سهمیه اختصاص به وزارت آموزش و پرورش دارد.مشاور انجمن قیر ایران با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها هنوز سهمیه 1401 را دریافت نکرده‌اند، گفت: برخی‌ها حتی نمی‌توانند سهمیه‌شان را مصرف کنند یا برایش مشتری ندارند. منظور از مشتری این نیست که در بازار آزاد یا به پیمانکارشان بفروشند. جایی آماده نکردند که قیر را مصرف کنند .جالب این است که حتی در طرح‌هایشان هم تجدیدنظری نشده است. در واقع، این ارگان‌ها با هر‌گونه امکانات و فشاری که داشتند، توانستند این سهمیه‌ها را بگیرند.
او ادامه داد: در حال حاضر هر تن قیر در بازار آزاد 15‌میلیون تومان است . در بندرعباس 15‌میلیون و در تهران و اصفهان بیش از 14‌میلیون تومان در هر تن است .همین فاصله قیمتی انگیزه زیادی ایجاد می‌کند تا از سهمیه‌ای که با قیمت ثابت شش‌میلیون و 500‌هزار تومان را به شدت پیگیری کنند و آن را بگیرند.تاجیک تاکید کرد: به نظر من بخش‌هایی مثل آموزش و پرورش، شهرک‌های جدید صنعتی و حتی بنیاد مسکن نیازی ندارند که از این سهمیه استفاده کنند . اگر قرار شد قیر تهاتری یا قیر یارانه‌ای به دستگاهی تعلق بگیرد،بهتر نیست که از محل بودجه عمومی کشور باشد و وزارت راه و شهرسازی هم آن را تایید کند؟ درست است شرکت‌های تولیدکننده تمام تلاش‌شان را می‌کنند که با کیفیت بالا و به موقع در اختیار دستگاه‌ها بگذارند اما این تلاش باید مثمرثمر باشد.
او گفت: مواردی هم وجود دارد که در کار دستگاه‌ها اختلال ایجاد شده است؛ مثلا حدود یک سال است که سازمان شهرداری‌ها می‌گوید بارم را به دو شرکت اصلی می‌دهم و بقیه شرکت‌ها را کنار گذاشته است. این دو شرکت درست است که بزرگ هستند و شاید بتوانند کیفیت بهتری را در پروژه‌ها تحویل بدهند اما این موضوع ممکن است رقابت را از بین ببرد چون بخش خصوصی دیگری امکان حضور در این پروژه‌ها را نخواهد داشت. به تدریج این شیوه تبدیل به رانت برای شرکت‌های مورد سفارش دستگاه‌ها می‌شود.تاجیک با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها که برای بار اول قیر یارانه‌ای را دریافت می‌کنند، هنوز نمی‌دانند که با آن چه کاری می‌خواهند انجام بدهند، گفت: شیوه کار اینگونه است که اول مجوز می‌دهند و بعد سهمیه تعلق می‌گیرد. مشخص نیست که بر چه اساسی اطمینان می‌کنند که بخش خصوصی می‌تواند قیری که یک تن آن 15‌‌میلیون تومان است را خودش از شرکت نفت بخرد و پیش پیش پولش، ارزش‌افزوده‌اش و کرایه حملش را بدهد، سپس بار را به اداره راه تحویل بدهد و بعد وکیوم باتوم را بگیرد.همین پروسه خود یک داستان عجیب و غریبی است.
او افزود: وقتی می‌خواهند چنین شرایطی را ایجاد کنند، باید هزینه‌هایش را بدهند. چه کسی این هزینه‌ها را می‌دهد؟ اگر مصوبه قیر تهاتری با این وضعیتی که دارد ، سامان داده نشود، یعنی دوباره توسط کارشناسان واقعی بررسی نشود مشکل حل نمی‌شود. دلیل نمی‌شود که هر کسی که پستش بالاتر است کارشناس واقعی باشد. کارشناس یعنی از شروع تا پایان از کار آگاه است و نه اینکه چون پستش معاون وزیر، مدیرکل یا مدیرعامل فلان شرکت است می‌تواند به عنوان کارشناس نظر بدهد.این فعال صنعت گفت: برای چنین طرح‌هایی ده‌ها همایش در سطج مدیران ارشد برگزار می‌کنند ولی خروجی آن این است که دوباره سر جای اول برگشتیم ؛ نه‌تنها بهتر کار انجام نشده، بلکه بدتر هم شده است.او با بیان اینکه اگر می‌خواهیم به اقتصاد کشور و توسعه زیرساخت‌ها کمک کنیم، چرا باید تولیدکننده پیش پیش ارزش‌افزوده‌اش را بدهد و بار را تحویل نگیرد، گفت: این مصوبه آنقدر باگ دارد که وقتی سهمیه‌ای که به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد، اتوماتیک اجازه صادرات دارد. قیری که با این شرایط تهیه شده در بازار صادراتی به راحتی راه پیدا می‌کند.تاجیک گفت: هرتن وکیوم باتومی که دولت یا شرکت ملی نفت ایران یا پالایشگاه‌ها صادر می‌کنند باید هر تن 360 دلار باشد این در حالی است که در حال حاضر نمی‌شود قیر ایران را بیشتر از 280 یا 285 دلار در بازار صادراتی فروخت به همین دلیل هم تقریبا تمام صادرات قیر متوقف شده است. قیرهایی که می‌تواند از مجاری دیگری با شرایط دیگر تامین شود امکان صادراتش وجود دارد که این هم محدود است.او تاکید کرد: بهترین راهکار این است که از طریق یک ارگان سهمیه‌ها یک کاسه شوند و همچنین به شهرهای زیر 5‌هزار نفر جمعیت برای تکمیل زیرساخت‌های روستایی سهمیه داده شود.نمی‌شود چون اسم یک ارگانی بسیج است در همه چیز شریک باشد. بسیج نمی‌تواند این سهمیه را هدایت کند و وقتی نمی‌تواند هدایت کند معلوم نیست چه می‌شود. کنترل کردن به کشور هزینه اضافه می‌کند چون روش، سخت‌افزار و نرم‌افزار نیاز دارد و هزینه همه اینها به بودجه کل کشور تحمیل می‌شود.