جمع‌آوری لیزینگ و صرافی بانک‌ها

گروه اقتصادی- صرافی‌ها و لیزینگ‌های بانک‌ها جمع‌آوری و مجوز بانک‌هایی که شرکت‌داری می‌کنند باطل می‌شود، این برنامه جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی و بانکی است.بانک مرکزی بر این باور است که نمی‌شود هم بانکداری و هم شرکت‌‌داری
کرد، یعنی هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه فعالیت داشت‌ به همین دلیل شرکت‌ها، صرافی‌ها و لیزینگ‌های بانک‌ها باید جمع‌آوری و تعطیل شود. علاوه بر این طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰ درصد تعداد آنها موظف شده‌اند.براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، در سال ۹۲ بجز بانک‌ها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استان‌ها فاقد شعب هستند هیچ‌گونه تقاضایی جهت توسعه شعبه پذیرفته نخواهد شد.
ابلاغ ممنوعیت توسعه شعب بانک‌ها
بانک مرکزی بر اساس ماده «۱۰» قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی مواردی را جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانک‌ها طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد.
مطابق این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت شش ماه (تا پایان شهریور سال ۱۳۹۲) می‌بایست نسبت به واگذاری تمامی شرکت‌ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و… واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.
بدیهی است اداره سازمان و روش‌های بانک‌ها مکلفند فهرست شعبی را که تقلیل داده‌اند تا پایان سال (هر شش ماه یک‌بار) به بانک مرکزی ارسال کنند.
تعطیلی صرافی بانک‌ها
در همین حال ابراهیم‌درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی روز گذشته در همایش موسسات اعتباری غیربانکی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی گفت: بر اساس مصوبه جدید این بانک، مقرر شده است که بانک‌ها ۲۰ درصد شعبات خود را در سال ۹۲ کاهش دهند و این مشمول تمام بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی خواهد بود.
معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ساماندهی موسسات اعتباری گفت: سه موسسه کارسازان آینده، پیشگامان و مشیر و همچنین ریحانه‌گستر با تجمیع به یک موسسه اعتباری تبدیل می‌شوند و هر کدام با آوردن ۲۵ درصد از سرمایه که در مجموع ۷۵ درصد خواهد بود نسبت به تاسیس یک موسسه اعتباری بزرگ‌تر اقدام خواهند کرد و مابقی سهم نیز پذیره‌نویسی عمومی خواهد شد.
درویشی عنوان کرد: سه موسسه دیگر فردوسی، فرشتگان و افضل توس نیز ساماندهی می‌شوند‌. دو موسسه اعتباری دیگر یعنی ثامن تبدیل به موسسه اعتباری ثامن تبدیل می‌شود و دیگری ثامن‌الحجج را خواهیم داشت. این دو مورد طی روزهای باقیمانده تا پایان سال ساماندهی خواهند شد.
وی به سختی‌های بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری که آغاز آن سال ۹۰ و پایانش آخر سال ۹۱ خواهد بود. اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در اجرای این برنامه خون دل‌ها خورده تا توانسته است این موسسات را جمع‌آوری کند. کسی به راحتی از پول نمی‌گذرد. در این راستا بانک مرکزی تهدیدها شد و برخوردهایی صورت گرفت. کسانی که منافعشان به خطر افتاده بود به نحوی قصد مقابله با بانک مرکزی را داشتند اما اگر این موسسات ساماندهی نمی‌شدند باید انتظار تورمی بسیار بیش از ارقام فعلی را می‌داشتیم.
درویشی در مورد نتیجه گزارش هیات انتظامی بانک‌ها برای بانک گردشگری و موسسه مالی و اعتباری توسعه گفت: فرآیند کار در بانک گردشگری به اتمام رسید و حکم آن ابلاغ شد. در همین حال، کار موسسه توسعه در حال انجام است و به نظر می‌رسد در یکی دو ماه آینده نیز کارهای این موسسه برای تبدیل شدن به بانک به اجرا خواهد رسید، در عین حال پرونده بانک‌ها و موسسات متخلف به هیات انتظامی بانک مرکزی خواهد رفت.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در‌باره جمع‌آوری دلالان بازار ارز گفت: جمع‌آوری دلالان از بازار ارز به صورت محسوس و نامحسوس در حال انجام است.
درویشی با بیان اینکه بخشنامه‌های ارزی را بخش ارزی بانک مرکزی تدوین می‌کند و بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند، گفت: بانک‌ها باید به تعهدات خود براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند‌ در غیر این صورت بخش نظارتی این بانک موظف است که به سراغ آنها برود.
وی ادامه داد: بخش نظارتی بانک مرکزی اجرای بخشنامه‌ها توسط بانک‌ها را نظارت می‌کند. ما مجری و به مثابه نیروی انتظامی بانک مرکزی هستیم و اجرای بخشنامه‌های صادره شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را کنترل می‌کنیم.
معاون ارزی بانک مرکزی در مورد عدم پرداخت وام‌های خرد توسط بانک‌ها به متقاضیان گفت: منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها محدود است و منحصر به پول مردم در حساب‌های قرض‌الحسنه است. در سال گذشته آمار ازدواج بالا بود و بیشتر حجم تسهیلات بانکی به وام ازدواج تخصیص می‌یافت. پس از آن، وام اشتغال و آزادی زندانیان به ترتیب بالاترین آمار تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دادند.
وی تصریح کرد: هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاهش می‌یابد و در ابتدای سال که بانک‌ها قرعه کشی می‌کنند، منابع جدیدی را به دست می‌آورند بنابراین تا زمانی که قرعه کشی انجام ندهند، نمی‌توانند منابع سال قبل را وارد چرخه کرده و از آن استفاده کنند.
درویشی خاطر‌نشان کرد: تا پایان سال ۹۱ و حداکثر تا فروردین ۹۲ قرعه‌کشی قرض‌الحسنه‌ها انجام و منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات آزاد می‌شود و از ابتدای سال جدید دست بانک‌ها برای پرداخت وام باز خواهد شد.
پشت پرده تخلفات موسسات پولی
همچنین درویشی با بیان اینکه پیش از این وزارت تعاون به ۱۱۰ تا ۱۲۰ تعاونی اعتباری مجوز فعالیت داده بود، گفت که ۳۰ مجوز ارایه شده تنها کاغذی ممهور به مهر وزارت تعاون بود که در بازار پولی و بانکی خرید و فروش می‌شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این تعداد مجوز در نهایت به ۸۶ تعاونی اعتباری ساماندهی شد، افزود: تعاونی‌های اعتباری در عرض چند سال توانستند تنها چند شعبه خود را به ۴۰۰ شعبه افزایش دهند.
وی ادامه داد: این موسسات هیچ‌گونه سرمایه‌ای ندارند و با پول مردم تشکیل شده و فعالیت می‌کنند. هیات موسس حتما باید سرمایه اولیه موسسات را بیاورد. مگر می‌شود با پول مردم موسسه ایجاد کرد؟ اولین تعاونی اعتباری به نام امید مشهد با ۱۵۰ شعبه به علت عدم آشنایی به قوانین و مقررات با مشکل مواجه شد.
درویشی به اختلاف مرحوم نوربخش رییس کل اسبق بانک مرکزی با وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در مورد ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: مرحوم نوربخش مطرح می‌کرد که در امور صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری دخالتی نمی‌کند و هر کسی که به آنها مجوز داده، ساماندهی آنها را نیز انجام می‌دهد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: بقای این‌گونه موسسات و افزایش شعب آنها در حالی از طریق سپرده‌های مردم بوده که اقدام به خرید کارخانه‌های ورشکسته، ملک و ورود به بازار ارز و سکه می‌کردند و هرج و مرج در بازار پولی کشور ایجاد می‌نمودند.
وی عنوان کرد: پس از تعاونی اعتباری امید مشهد، تعاونی اعتبار ایثار بدون دانش علم بانکداری اقدام به فعالیت در بازار پولی کشور کرد که مشکلاتی را برای شبکه ایجاد کرده بود‌ همچنین موسسات بهمن ایثار و پس از آن وحدت گلستان با ۲۱۸ شعبه با مشکلاتی مواجه شدند.
درویشی با اشاره به ورود بانک مرکزی در سه ماهه پایان سال ۸۹ و تشکیل ستاد عالی ساماندهی در این راستا گفت: بانک مرکزی بلافاصله پس از ورود به این جریان، بهمن ایثار را در موسسات مولی‌الموحدین و وحدت گلستان را در صالحین ادغام کرد این در حالی است که این موسسات منابع مالی را هزینه کرده بودند‌ به حدی که تعهدات آنها حتی از سوی یک بانک خصوصی هم قابل جبران و پرداخت نبود.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین به مشکلات موسسات اعتباری مثل امید مشهد و کمک موسسه فرشتگان برای جمع‌آوری مشکلات ایجاد شده اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی اعلام کرده بود که هر موسسه‌ای اگر ۷۵ میلیارد تومان سرمایه اولیه بیاورد، بقیه موسسات زیر مجموعه آن قرار خواهند گرفت و در اصل آنها سرگروه خواهند شد که ۱۴ موسسه با این دستور با واریز این مبلغ به وجود آمدند.
وی ادامه داد: گرچه پولی که این ۱۴ موسسه سرگروه آورده بودند، سرمایه آنها نبود بلکه سپرده‌های مردم بود با این حال در گام اول مطلوب ارزیابی می‌شد‌ بنابراین مجوزهای کاغذی‌ ابطال و ۸۶ موسسه به ۱۴ موسسه اعتباری تبدیل شد‌ در نهایت چهار موسسه از بین آنها به دلیل تخلفات متعدد جمع‌آوری شد و ۱۰ موسسه باقی ماند که آنها نیز در دو گروه سه تایی تجمیع شدند و بقیه نیز به زودی جمع‌آوری می‌شوند و از ابتدای سال ۹۲ حق سپرده‌گیری ندارند.
مگر می‌شود ۲ بانک مرکزی داشته باشیم
درویشی در مورد ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز عنوان کرد: نیروی انتظامی مطرح کرده بود که متولی صندوق‌های قرض‌الحسنه است اما مگر می‌شود دو نهاد نظارتی متولی نهادهای پولی باشند و دو بانک مرکزی داشته باشیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر اساس آمارها، حدود هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه با تمام شعبات وجود دارد اما به اعتقاد بانک مرکزی صندوق‌های قرض‌الحسنه کمتر از این تعداد است، این در حالی است که بانک مرکزی با صندوق‌های تک‌شعبه‌ای و مسجدی کاری ندارد.
وی با تاکید بر اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که در شهرهای مختلف اقدام به تاسیس شعبه می‌کنند، صندوق نیستند بلکه اینها ابزاری برای عوام‌فریبی هستند، گفت: یک صندوق در تبریز تقاضای ایجاد یک شعبه کرده بود اما هم‌اکنون با کسری ۸۶ میلیارد تومانی مواجه شده است، این موسسه رقم یادشده را به صورت تسهیلات پرداخت کرده و امروز قادر به پاسخگویی به سپرده‌گذاران نیست.
به گفته درویشی، بانک مرکزی بودجه‌ای برای پرداخت بدهی‌های این‌گونه موسسات و صندوق‌ها به مردم ندارد، زیرا بانک مرکزی بانکدار دولت است و بودجه‌ای ندارد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی به مشکل ایجاد شده توسط یک صندوق قرض‌الحسنه سه شعبه‌ای در شهریار با خرید کارخانه کنسرو و‌… اشاره کرد و گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه در ظاهر نرخ‌های سود پایینی را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان اعلام می‌کنند اما نرخ دریافتی آنها با شگردهای خاصی بسیار بیشتر از نرخ اعلامی است‌ همچنین در دریافت و محاسبه کارمزد نیز شگردهای دیگری دارند و آن را در اولین روز دریافت می‌کنند. ۱۲۰۰ صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد.
وی تعداد صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی را ۶۵۲ صرافی اعلام کرد و اظهار داشت: یک موسسه اعتباری، ۸۲۱ تعاونی اعتباری، ۲۴ صندوق قرض‌الحسنه و ۳۶ لیزینگ نیز دارای مجوز از بانک مرکزی هستند همچنین مجوز فعالیت به ۸۸۴ شرکت تعاونی اعتبار صنفی کارگری اعطا شده است.
درویشی از ایجاد سامانه‌های نرم‌افزاری بانک اطلاعاتی و نظارتی همچون سامانه سنا و شفق و سامانه نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی خبر داد و گفت: ساماندهی بیش از ۱۲۰ شرکت تعاونی اعتباری غیر‌مجاز و تجمیع در دو بانک و پنج موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس از اقدامات بانک مرکزی بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی به جمع‌آوری صندوق جوانان خیر که در چهار استان کشور ریشه دوانده و مسایل و مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده بود، اشاره کرد و گفت: همچنین از صدا و سیما درخواست کردیم که جلوی تبلیغات موسسات اعتباری غیر‌مجاز را بگیرد.
وی خاطر‌نشان کرد: بانک مرکزی در تشکیل تعاونی‌های اعتبار غیر‌بانکی نقشی نداشته و تنها برای صیانت از نظام پولی است که به ساماندهی آنها ورود پیدا کرده است.
درویشی به مهلت سه ماهه‌ای که به موسسات متخلف جهت تجمیع یا انحلال توسط بانک مرکزی اعلام شده بود‌، اشاره کرد و گفت: این مهلت در پایان سال ۹۱ به پایان خواهد رسید.
وی به تشکیل تیم‌های ورزشی توسط برخی از این موسسات اعتباری غیرمجاز مانند تشکیل تیم والیبال اشاره و بر جمع‌آوری آنها تاکید کرد.
نظارت بر بنگاه‌های بانکی
غفور حلمی، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری میزان نیز در ادامه همایش با بیان اینکه پدیده نامبارک دلالی سال‌هاست که اقتصاد ایران، جامعه و مسوولان را با چالش‌های دردسرسازی درگیر کرده است، اظهار داشت: اگرچه پرداختن به این موضوع تازگی ندارد‌ اما سایه فعالیت‌های سوداگرانه در سال جاری بیش از گذشته برسر مردم و اقتصاد ملی سنگینی می‌کند.
وی گفت: واقعیت این است که بازار مخرب دلالی به مدد سرگردانی نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیاردی از یک سو و برخی سیاست‌های نامناسب به آفت بزرگ اقتصاد کشور تبدیل شده است‌ به طوری که پهنای باند این پدیده را می‌توان در جای جای اقتصاد ملی و ثروت‌های باد آورده حاصل از تغییرات یک اقتصاد ناسالم دید‌ اما پیامد دیگر را می‌توان در رشد واردات کالاهای قاچاق، فرار مالیاتی، گسترش رانت خواری و در هم شکستن بازوهای تولید و همچنین تغییر شاخص‌های مهم چون تورم دانست که به طور گسترده زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
شاید مهم‌ترین برنامه‌ای که بتواند فعالیت‌های سوداگرانه در کشور را در کنار تمهیدات اتخاذ شده اخیر تغییر دهد، انضباط مالی و کنترل حجم نقدینگی است.
این کارشناس مسایل بانکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور در این شبکه غیرمفید که از آن به عنوان اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد خاکستری تعبیر می‌شود، هدر می‌رود. هرچند در این خصوص کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی تحلیل‌های مختلفی ارایه کرده‌اند‌ اما به نظر می‌رسد ریشه‌های این موضوع و تبدیل پول‌های سرگردان مردم به سکه و دلار بیش از هر چیز دیگر در خلع سلاح شدن بازار مالی و سرمایه کشور با کوچ نقدینگی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به بازار سفته‌بازان و بخش‌های غیر‌مفید جامعه بر‌می‌گردد‌ بنابراین به نظر می‌رسد با کنترل تورم، اجرای نسخه‌های مفید در نظام بانکی و مدیریت نقدینگی می‌توان پول‌هایی را که این روزها صرف فعالیت‌های سود‌جویانه می‌شود به سمت بخش‌های مفید اقتصادی، تولیدی، صنعتی و کشاورزی هدایت کرد.
به گفته وی، نباید فراموش کنیم فعالان اقتصادی به شدت نگران تداوم کوچ سرمایه‌ها به بازار سفته‌بازان هستند‌ زیرا هرز رفتن سرمایه‌ها در تمام ارکان اقتصاد کشور تاثیر گذاشته و ضمن ملتهب نگه داشتن فضای تبادلات تجاری، خسارت‌های فراوانی را برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت. از این‌رو به نظر می‌رسد، با اجرای نسخه‌های مفید در نظام بانکی و بازار سرمایه و از جمله جذاب کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی‌، حمایت همه‌جانبه از بورس اوراق بهادار و مدیریت نقدینگی می‌توان پول‌هایی را که این روزها صرف فعالیت‌های سودجویانه می‌شود‌ به سمت بخش‌های اقتصادی مفید جامعه هدایت کرد.