جنجال نرخ خرید تضمینی

با اینکه نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه معتقد است که برای بالا بردن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید از حقوق کارمندان دولت در حوزه‌های دیگر کم گذاشت اما بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی طی روزهای اخیر انتقاد صریح خود را از نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کرده‌اند و معتقدند که هرچه زودتر باید در این نرخ‌ها تجدید نظر شود‌‌. این اعتراض‌ها تا جایی پیش رفته که حتی طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم به دنبال همین حواشی به هیات‌رییسه مجلس ارسال شد‌‌. این در حالی است که ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز در بیانیه‌ای خطاب به رییس‌جمهور خواستار اصلاح نرخ ۱۴۷۰ تومانی خرید تضمینی هر کیلو گندم از کشاورزان شدند و این نرخ را اجحاف در حق کشاورزان دانستند‌‌. به گفته منتقدان نرخ خرید تضمینی گندم، سیاست‌های نادرست دولت در ارتباط با کشاورزان باعث شده امکان قاچاق گندم فراهم شود‌‌. از این رو در حال حاضر این محصول در حال قاچاق به کشورهای همسایه است‌‌.
واردات با نرخ ۲۷۰۰ تومانی
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران نیز به این حوزه ورود و در اظهارنظری انتقادی اعلام کرده است که اگر این قیمت اصلاح نشود، گندم از راه‌های مختلف از کشور خارج خواهد شد‌‌. غلامحسین شافعی با اشاره به نرخ خرید گندم، گفت: در حال حاضر در کشورهای اطراف ما قیمت هر کیلو گندم بین ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان است‌‌. در بررسی‌های چند ماه گذشته شاهد بودیم که کمترین گندم مربوط به استان‌های غربی بوده است به این معنا که کسی گندم را به دولت نفروخته است‌‌. علت این امر این بوده که به دلیل نزدیک بودن به عراق، کشاورزان گندم را با قیمت بالاتری در اختیار این کشور قرار می‌دادند‌‌.
شافعی با بیان اینکه امروز این گندم به عراق رفته و در روزهای دیگر به سایر کشورها نیز خواهد رفت، خاطرنشان کرد: دولت باید برای جلوگیری از این اتفاق اقداماتی را مدنظر قرار دهد‌‌. اگر این قیمت اصلاح نشود، گندم به طرق مختلف از کشور خارج خواهد شد و در گام بعدی ممکن است در سال آینده میزان کشت گندم پایین آید‌‌. این در حالی است که اگر این امر رخ دهد ما مجبور خواهیم شد گندم را با همان قیمت ۲۷۰۰ تومان از بیرون خریداری کنیم‌‌. رییس اتاق ایران با بیان اینکه ما باید در این امر صرفه‌جویی‌های دیگری را اعمال کنیم تا قیمت را کاهش دهیم، تصریح کرد: دولت مدعی آن است که به معیشت مردم کم‌درآمد کمک می‌کند و اکنون بخش بزرگی از کشاورزان ما نیز از همین قشر هستند بنابراین اگر این کمک صورت گیرد به آن ادعا نیز جامه عمل می‌پوشاند‌‌. وی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش‌های مختلف باید به گونه‌ای رفتار کنیم که هدف اصلی حمایت از تولید داخل باشد، اضافه کرد: همه می‌پندارند که حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از بخش تقاضا، اما این حمایت باید در قالب حمایت از بخش عرضه نیز ظاهر شود‌‌.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش‌های مختلف باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که هدف اصلی حمایت از تولید داخل باشد، گفت: اگر قرار باشد تولید ایرانی، رقابت‌پذیر باشد و زمینه توسعه پایدار برای آن ایجاد شود، باید از بخش عرضه در کنار تقاضا حمایت شود‌‌. این در حالی است که تعبیر ما از این ماجرا، اشتباهی است که همه به آن عمل می‌کنیم و در مدت کوتاهی نشانه‌هایی از این حمایت می‌بینیم و در بازه زمانی دیگر اثری نمی‌بینیم‌‌.
عدم تناسب با هزینه‌های تولید و تورم
در این خصوص رییس نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز با بیان اینکه اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید و تورم ندارد، گفت: افزایش غیرمنطقی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید بی‌شک در آینده تولید و خودکفایی گندم تاثیرگذار است چرا که بسیاری از گندمکاران با اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی اقدام به شخم زمین زراعی خود و کشت دیگر محصولات کردند‌‌.
محمدشفیع ملک‌زاده ادامه داد: با وجود افزایش ۲۰۰ درصدی تورم ‌در بخش کشاورزی و همچنین نوسان شدید قیمت تراکتور و هزینه‌های جانبی آن، سم، کود و‌‌.‌‌.‌‌. افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی نرخ خرید تضمینی محصولات جوابگوی هزینه کشاورزان نیست‌‌. رییس نظام صنفی کشاورزی تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید باید با نرخ دو تا دو هزار و ۲۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شود‌‌.
قاچاق گسترده
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز با انتقاد از نرخ‌های اعلامی اظهار کرد: با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد در بخش کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید حداقل به ۱۸۵۰ تومان تغییر کند‌‌.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر سبک و سیاق خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای اقتصاد اقدامی خلاف قانون خرید تضمینی بوده است، اظهار کرد: از دولتمردان انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کنند، چرا که اگر این امر رخ ندهد، بی‌شک کشاورزان اقدام به کشت گندم نخواهند کرد و کشاورزانی که کشت را انجام دادند، از تحویل محصول به دولت امتناع خواهند کرد‌‌.
اسدی ادامه داد: با وجود تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد در بخش کشاورزی، افزایش ۱۷۰ تومانی نرخ خرید گندم زمینه را برای قاچاق گسترده فراهم می‌کند، چرا که هم‌اکنون هر کیلو گندم با نرخ دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار تومان در مرزها از کشاورزان خریداری می‌شود‌‌. به گفته وی، اگر دولت هر چه سریع‌تر اقدام به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نکند، برای تامین نیاز داخل چاره‌ای جز واردات نیست که با این وجود به نظر می‌رسد فشار لابی‌گران در اتخاذ این سیاست بی‌تاثیر نبوده است‌‌.