جهانی شدن فعالیت‌های کسب‌وکار و الزامات نوین تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی

سپیده مقدم*- شرکت‌های بزرگ جهانی که قادرند تاثیرات سیاسی-اقتصادی شگرفی را بر جهان اعمال کنند چندان آشنا نیستند. در حالی که بسیاری شرکت‌های آپل، آمازون و آرامکو را بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان می‌دانند اما شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی نظیر فیدلیتی «با بیش از ۱۱ تریلیون دلار»، بلاک راک «۹ تریلیون»، ونگارد «با بیش از ۸ تریلیون دلار» و اسکواب «۷ تریلیون دلار» ارزش دارایی‌های تحت مدیریت خود بسیار بزرگ‌تر از شرکت‌هایی هستند که تا امروز شما فکر می‌کردید آنها بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان هستند. جدول شماره یک وضعیت چهار شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری جهان را نشان می‌دهد.
شرح Fidelity BlackRock Vanguard Schwab
جمع دارایی تحت کنترل (میلیارددلار) ۱۰۰/۱۱ ۴۰۰/۹ ۵۰۰/۸ ۳۵۰/۷
تعداد سرمایه‌گذار (میلیون نفر) ۴۲ ۳۵ ۳۰ ۳۴

این چهار شرکت به اتفاق چند شرکت بزرگ که ظاهرا رقیب یکدیگر هستند برای فرمانروایی بر بازار‌های سرمایه و دارایی به صورت چرخشی سهامدار یکدیگر بوده و از طرف دیگر خود نیز سهامدار عمده بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس جهان نظیر اپل، آمازون، گوگل، فیس بوک، مورگان استانلی و… هستند. به طور مثال ۸/۹ درصد سهام فیدلیتی و ۶/۱۵ درصد سهام بلاک راک و ۶/۶ درصد سهام اسکواب متعلق به گروه ونگارد بوده و همچنین ۱۳ درصد سهام ونگارد در اختیار شرکت بلاک راک قرار دارد. مضافا ۶/۶ درصد، ۵/۳ درصد، ۱/۵ درصد و ۶ درصد سهام شرکت اسکواب به ترتیب متعلق به شرکت‌های ونگارد، بلاک راک، فیدلیتی و زیرگروه خود گروه اسکواب هستند. در واقع حدود ۲۵ درصد سهام بازار جهان در اختیار چند شرکت سرمایه‌گذاری خاص است که با توجه به پراکندگی سهام شرکت‌ها، این چند شرکت عملا حکمران واقعی بازار سرمایه جهان هستند‌. اگر بدانیم که ارزش بازار بورس‌های جهان درحال حاضر ۱۰۹ تریلیون شامل آمریکا (۵/۴۲)، چین (۶/۱۰) هنگ‌کنگ (۴)، اروپا (۱/۱۱)، بازارهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی، هند و چین (۲/۹)، سایر بازارهای توسعه‌یافته (۴/۹)، ژاپن (۴/۵)، آلمان (۷/۲)، انگلستان (۹/۲)، استرالیا (۵/۱) درصد است، آنگاه متوجه خواهیم شد که اهمیت این چند شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری چقدر مهم و تاثیرگذار است.
این شرکت‌های هیولایی که به صورت شبکه‌ای در سراسر جهان پنجه افکنده‌اند عملا غیر‌قابل کنترل هستند به طوری که نگرانی‌های جدی حتی برخی دولت‌های منطقه را فراهم کرده‌اند. در واقع بعد از فروپاشی بزرگ‌ترین شرکت حوزه انرژی آمریکا به نام انرون در سال ۲۰۰۲ بود که موضوع کنترل و نظارت موثر بر شرکت‌ها به عنوان یک دستور کار جهانی درآمد و مقررات حاکمیت شرکتی در آمریکا به نام قانون ساکس (ساربنز- آکسلی) و در اروپا به نام حاکمیت شرکتی با مضمون حفاظت از منافع ذی‌نفعان تدوین شد.
انتشار و افشای گازهای گلخانه‌های و آفت‌های زیست‌محیطی نیز در همین راستا موجبات تدوین مقررات خاص افشاگری‌های مالی و غیرمالی را در گزارشگری پایداری فراهم آورد. در این ارتباط یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای تدوین گزارش پایداری انتخاب چارچوب مناسب است. برای هر سازمان، موضوعاتی مانند مدیریت داده و گزارشگری امری اجتناب‌ناپذیر است. با ظهور استانداردها، چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های مختلف در سال‌های اخیر، راه به سوی یکسان‌سازی گزارشگری پایداری گشوده شود. هدف اصلی چارچوب‌های گزارشگری پایداری تبدیل موضوعات نظری به اقدامات عملی یا تبدیل داده‌های کیفی به کمی و نمایش آن در گزارشگری پایداری است. در واقع چارچوب گزارشگری پایداری به سازمان کمک می‌کند تا با مشخص کردن اولویت‌ها، به اهداف تعیین‌شده برای اندازه‌گیری و بهبود تاثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی خود دست یابد. در اینجا برخی از رهنمودها و استانداردهای گزارشگری پایداری به اختصار معرفی می‌شوند. در همین جهت سازمان ابتکار گزارشگری جهانی در سال ۱۹۹۷ توسط ائتلاف برای اقتصادهای مسوول محیط‌زیست با هدف ایجاد یک چارچوب ارائه گزارش پایداری قابل اجرا در سطح جهانی تاسیس شد. ابتکار گزارشگری جهانی دارای بیشترین استانداردهای کاربردی در جهان برای تدوین و ارائه گزارش پایداری است. استانداردهای مزبور به طور گسترده توسط شرکت‌های پیشرو در بیش از ۱۴۰ کشور پذیرفته و در سیاستگذاری و رهنمودهای بورس در سراسر جهان به آنها اشاره شده است. بیش از ۱۶۰ خط‌مشی در بیش از شصت کشور و منطقه به ابتکار گزارشگری جهانی اشاره کرده‌اند یا به آن نیاز دارند. استانداردها شامل افشاگری در مورد طیف وسیعی از موضوعات و عناوین است. از مبارزه با فساد گرفته تا آب، تنوع زیستی تا اشتغال، مالیات تا کار اجباری، موضوعات مرتبط را در ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی پوشش می‌دهند. سازمان‌ها از میان این موارد انتخاب می‌کنند تا در مورد تعهدات و تاثیرات مهم خود گزارش دهند. استانداردهای ابتکار گزارشگری جهانی از سه سری استاندارد تشکیل شده است: استانداردهای جهانی، استانداردهای بخش و استانداردهای موضوعی. استانداردها حاوی اطلاعات مرتبط به افشاهای لازم چگونگی تاثیر عوامل خارجی بر شرکت‌ها تمرکز کرده و به نحوه تاثیر اقدامات یک شرکت بر جامعه متمرکز بوده لذا براساس چنین چارچوبی، نه‌تنها به سرمایه‌گذاران بلکه به طیف وسیعی از ذی‌نفعان گزارش ارائه خواهد شد. این استانداردها در واقع به مثابه ابزاری برای افشا و انتشار اطلاعات پایداری و تاثیرات آن در شرکت و محیط آن است. در این زمینه شرکت‌ها می‌توانند از استانداردها در ترکیب با طیف گسترده‌ای از چارچوب‌ها، از جمله چارچوب گزارش‌دهی یکپارچه بین‌المللی، پرسشنامه‌های تغییرات آب و هوا و آب پروژه افشای کربن و هیات استانداردهای حسابداری پایداری استفاده کنند. مضافا شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های فراملیتی ناچار هستند دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار بر کارگر و استانداردهای کار را مدنظر قراردهند. در ادامه فرآیند رشد و توسعه جهانی شدن سرمایه و سیطره بازارهای سرمایه نیاز به گزارشگری واحد جهانی در قالب گزارشگری مالی بین‌المللی عملا به عنوان مکمل حاکمیت شرکتی در جهت افشای یکسان گزارشات مالی مطرح شد. اعمال یکسان‌سازی و همسان‌سازی استاندارد‌های حسابداری بازارهای مالی-پولی که نیازمند اعمال مقررات مشابه با ملحوظ داشتن مسائل خاص بومی است به شدت در دستورکار بازارهای سرمایه قرار گرفته است. ضرورت این موضوع از آنجا ناشی می‌شد که بسیاری شرکت‌های فراملیتی در بیش از چندین کشور مشغول فعالیت هستند و برای فعالیت در هر کشور مستلزم افشا و انتشار گزارش‌هایی منطبق با مقررات هریک از کشورهای ذی‌مدخل «از جمله بورس‌های مختلف کشورهای مربوطه» برای تهیه حساب تلفیقی شرکت اصلی در کشور مادر است تا مقایسه اطلاعات مالی کشورهای موضوع فعالیت با یک معیار مشخص امکان‌پذیر باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه چارچوب مقررات آیین‌نامه حاکمیتی کشورهای مختلف که عموما از قالب و شکل‌بندی اتحادیه اروپا اقتباس شده، مشابه است عملا مجموعه این شرکت‌های فراملیتی که در قالب هلدینگ‌های متعدد فعالیت دارند یک مجموعه الزامات جهانی را به عنوان مقررات حاکمیت شرکتی ناچارند رعایت و افشا کنند. لذا در این مرحله عملا شرکت‌های هلدینگ برون‌مرزی و فراملیتی ناچار شدند همزمان با گزارشگری بین‌المللی مالی مقررات حاکمیت شرکتی جهانی را کمابیش رعایت و ملحوظ نظر دارند. خوشبختانه با توجه به انتشار استانداردهای حسابداری گزارشگری پایداری و رعایت مقررات زیست‌محیطی در گزارشگری مالی که در ایران هم به نوبه خود هم در سازمان بورس و اوراق بهادار «در بخش ششم مقررات جدید آیین‌نامه حاکمیت شرکتی» لازم‌الرعایه و هم از طرف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی الزامات آن انتشار یافته خود به خود این شرکت‌ها در زمینه گزارشگری پایداری نیز به نوعی تابع یک مقررات متحدالشکل قرار می‌گیرند و عملا شرکت‌های فراملیتی و برون‌مرزی‌های بزرگ قادر خواهند بود حساب تلفیقی شرکت اصلی در کشور مادر خود را با مشکلات به مراتب کمتری تدوین و منتشر کنند.
این اقدامات که منجر به قابلیت مقایسه صورت‌های مالی چندگانه شرکت‌های هلدینگ می‌شود باعث می‌شود ارزیابی سهام و بازار سهام شرکت‌های چندملیتی را که در کنترل مالکیت یک شرکت خارجی مشخص است بسیار آسان شده و عملا روان‌سازی و فروش سهام این شرکت‌ها را با هزینه به مراتب کمتری به همراه خواهد داشت. فدراسیون بین‌المللی حسابداران جهان «IFAC» و بنیاد گزارشگری بین‌المللی مالی «IFRS» مدت‌هاست که همگرایی بین نهادهای استاندارد گذار حرفه حسابداری و حسابرسی را به عمل آورده و موجبات یکسان‌سازی گزارشات حسابداری و حسابرسی جهان را فراهم آورده‌اند که کشور ما هم از این همگرایی خارج نیست. البته این همگرایی در حسابداری ‌غالبا به دو صورت، یعنی «هماهنگی مقررات یا استانداردهای حسابداری» که به‌عنوان هماهنگی رسمی یا قانونی شناخته می‌شود و «هماهنگی در رویه عمل حسابداری» در نظر گرفته شود. هماهنگی مقررات یا استانداردها لزوما منجر به هماهنگی رویه‌های حسابداری اتخاذشده توسط شرکت‌ها نمی‌شود و عوامل دیگری مانند تفاوت در کیفیت حسابرسی، سازوکارهای اجرایی، فرهنگ، الزامات قانونی و سیستم‌های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی، ممکن است با وجود استانداردهای حسابداری مشابه، منجر به ارقام حسابداری غیرقابل مقایسه‌ای شوند. از این‌رو هدف اصلی هیات بین‌المللی استانداردگذاری حسابداری «IASB» به جای هماهنگی دستیابی به همگرایی بین‌المللی با استانداردهای حسابداری ملی و حسابداری بین‌المللی است؛ یعنی این هیات تلاش دارد تفاوت‌های بین‌المللی در استانداردهای حسابداری، از طریق توسعه استانداردهایی با کیفیت بالا، در همکاری با تدوین‌کنندگان استانداردهای ملی کاهش دهد. از آنجا که استراتژی «IASB» تدوین یک مجموعه استانداردهای حسابداری با بالاترین کیفیت و نمادهای مشترک همگانی است، لذا بدون شک هدف نهایی این هیات در نهایت تغییر نقش از هماهنگ‌کننده به یک تدوین‌کننده جهانی استاندارد حسابداری است. از دیگر سو در دو دهه گذشته و پس ار تشدید انتشار گازهای گلخانه‌ای و تاثیرات مخرب بزرگ شرکت‌های بین‌المللی تولید‌کننده نفت‌وگاز، پتروشیمی، سیمان و فولاد، دارو و پلاستیک و برجسته شدن قلمرو مفاهیم تشکیل‌دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط‌زیست»، مفهومی به نام مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیای مدیریت ظهور پیدا کرده است. مفهوم مسوولیت اجتماعی، به لزوم پاسخگویی و وظیفه شرکت‌ها در قبال جامعه و در ازای استفاده از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی تاکید دارد. بر این اساس شرکت‌ها فقط در مقابل سهامداران مسوول نبوده و وظیفه آنها صرفا سودسازی برای سهامداران برای منافع کوتاه‌مدت نیست، بلکه شرکت‌ها در ارتباط با ذی‌نفعان دیگری همچون کارکنان، مردم، دولت و نهادهای مدنی، طلبکاران و… نیز مسوول بوده و وظیفه دارند خواسته‌های مشروع آنها را نیز باید مورد توجه قرار دهند. در نظر نگرفتن این خواسته‌ها، جدای از ایجاد چالش با ذی‌نفعان، سوددهی اقتصادی بلندمدت سهامداران و همچنین تداوم فعالیت شرکت را نیز به خطر می‌اندازد. بدیهی است نهاد‌های استاندارد گذار حسابداری نیز مکلف هستند در این راستا کوشش کنند علاوه بر انتشار استانداردهای لازم پیرامون حفاظت از این موارد، چنان مقیدات و تکالیفی را برای گزارشگری پایداری الزامی کنند تا از سلامت جهانی در قلمرو شاخص پایداری که از سه جزء اصلی «راهبری شرکتی، زیست‌محیطی و اجتماعی» تشکیل‌ شده حفاظت کنند. بر این اساس حاکمیت شرکتی شامل زنجیره تامین، رعایت اخلاق، مبارزه با فساد، مدیریت ریسک، ترکیب هیات‌مدیره و پاداش آنان و بخش مسوولیت اجتماعی نیز مواردی شامل سلامت، ایمنی و استانداردهای فعالیت را در برمی‌گیرد‌. به ویژه آنکه در کنار این دو مولفه زیست‌محیطی نیز عناصری همچون مصارف آب و تجدید چرخه آن، انرژی، تغییرات آب و هوایی و آلودگی «آب، هوا و زباله» در چرخه تولید نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است.
* دکترای تخصصی حسابداری