جهش تولید در گرو کاهش نرخ سود تسهیلات است

تسنیم- شبکه بانکی در ایران از مدت‌ها قبل به علل گوناگونی تحت فشار شدید برای تامین مالی بیشتر بخش واقعی اقتصاد قرار دارد؛ سرکوب مالی سال‌های میانی دهه ۸۰ با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها، افزایش شدید تسهیلات شبه‌تکلیفی و در نهایت افزایش جهشی نرخ ارز و بالا رفتن نیاز بنگاه‌ها به تامین مالی، شبکه بانکی را با امواج سهمگین کمبود منابع و قفل شدن دارایی‌ها مواجه کرده است. در چنین شرایطی تلاش‌های جسته و گریخته مدیران شبکه بانکی برای متناسب‌سازی نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم و هزینه‌های بانک‌ها چندان راه به جایی نبرده است.
این شرایط پس از شیوع ویروس کووید ۱۹ و انتظاراتی که از بانک‌ها برای امهال در دریافت اقساط، بخشودگی جرایم و اعطای تسهیلات به‌وجود آمده، شبکه بانکی را با فشارمضاعفی مواجه کرده است. در این میان اگرچه پرداخت تسهیلات به صنایع آسیب‌دیده از کرونا به بار بانک‌های می‌افزاید اما عدم تناسب نرخ تسهیلات با ارزش‌افزوده صنایع در شرایط کنونی مهم‌ترین چالش بخش تولید محسوب شده که تحقق این موضوع نیازمند کاهش هزینه‌های بانکی است که از پرداخت سود سپرده به عنوان مهم‌ترین فاکتور در تعیین نرخ سود تسهیلات نام برده می‌شود.
رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد یکی از دلایل بالا بودن نرخ سود در ایران را تورم بالای موجود در اقتصاد می‌داند و می‌افزاید: سود به نسبت تورم و قیمت ارز‌های خارجی باید سنجیده شود چراکه نباید پول با بهره پایین تبدیل به ارز شود و با بالارفتن ارز سود بدون سرمایه‌گذاری فعال به دست آید.
شهرستانی معتقد است: برای پشتیبانی از تولید هرچه سود بانکی پایین‌تر باشد پول و سرمایه مردم آزادشده و در چرخ‌های صنعت به جریان درآمده و انگیزه حرکت می‌شود. بنابراین نقدینگی در تولید و اقتصاد سرازیر می‌شود و بازی برد برد ایجاد می‌شود و زمینه تحقق جهش تولید و اشتغالزایی را فراهم می‌کند ولی باید کارشناسی شده نرخ سودها را بررسی کرد.
در شرایط کنونی کرونا در بسیاری از کشورها انگیزه کاهش نرخ‌های بهره اگرچه به صفر رسیدن آن شده است؛ اگرچه در ایران نباید از تورم چشم‌پوشی کرد اما اگر تنها تورم را برای نرخ سود در نظر بگیرند و سود مضاعفی لحاظ نشود بی‌گمان تاثیرگذار خواهد بود. سود باید به میزانی باشد که ارزش پول را حفظ کند نه فراتر از آن. برای نمونه رشد بیست‌درصدی ارزهای خارجی باید سود بیست‌درصدی را به ارمغان آورد.
این فعال صنعت بیان می‌کند: اگر یک بنگاه اقتصادی نتواند حداقل میزان تورم را پر کند نمی‌تواند اقتصادی باشد. پس باید با توجه به ریسک‌های متعدد بیشتر از تورم سودآوری داشته باشد که این سود‌آوری درگرو فاکتورهای متعددی چون کاهش هزینه‌های صنعت از جمله انرژی، کارمزدها و بازپرداخت تسهیلات است.
او می‌افزاید: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات عملاً بالای ۲۰-۲۲ درصد است و باید کاهش یابد. با راکد ماندن ۱۰ درصد مبلغ تسهیلات در سیستم و لحاظ سود روزشمار فارغ از فعالیت یا عدم فعالیت؛ در عمل سود تسهیلات بالای ۳۰ درصد است که به نفع صنایع نیست.