جهنم رکود

گروه بازرگانی- آیا شرایط اقتصادی در شش ماه دوم سال بهتر خواهد شد؟ افزایش حجم نقدینگی در جامعه و میزان بیکاری از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش میزان تورم است. می‌توان اقتصاد حال حاضر کشور را با شاخص‌هایی همچون تورم ۵۰درصدی نسبت به سال قبل، افزایش بیکاری به سبب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تولید به سبب گرانی مواد اولیه تعریف کرد. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم خانوارهای ایرانی در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال ۹۷ را ۵۰ درصد گزارش کرده است. تورم و گرانی در لایه‌های بالایی اقتصاد کشور نمانده و خود را به سفره مردم رسانده است. به همین دلیل سفره حدود ۷۰درصد از خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده است. از طرفی دولت با افزایش ۲۰درصدی دستمزد موفق به افزایش قدرت خرید مردم نشده است. در حالی که هنوز ماه دوم بهار ۹۸ تمام نشده بود کالاهای اساسی علاوه بر گرانی سال قبل، افزایش قیمت محسوس دیگری را تجربه کردند. به گزارش مرکز آمار ایران رشد تورم در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین حدود سه درصد رشد داشته است که به معنای کوچک شدن سه درصدی توان خرید مردم تنها در عرض یک ماه است. ناظران بازار شرط بهبودی آن را بازگشت مراودات تجاری به بازارهای جهانی و هر گونه پیش‌بینی را منوط به شروط و اتفاقات خاصی می‌دانند که تغییر در سیاست‌های خارجی محور این شروط است. حل مساله تورم تنها با افزایش تولید ممکن است که متاسفانه با توجه به قطع همکاری شرکت‌های تجاری دنیا با ایران تحت تاثیر تحریم‌های ایالات متحده، تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به دغدغه اصلی آنان بدل شده است. همچنین بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولید کشور وارداتی است که علاوه بر مشکلات تامین آن، نرخ این مواد اولیه همراه با نرخ ارز نوسان دارد. عدم ثبات نرخ ارز ریشه اصلی مشکلات بازار داخلی و خارجی است. دولت تاکنون راه‌حل‌هایی برای کنترل بازار داخلی به کار برده که با شکست مواجه شده است. اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی در مبدا واردات شکست خورد چراکه تمامی کالاها با قیمت آزاد به دست مردم رسید. در سیاست خارجی هم که کارشناسان همچون مردم صرفا نظاره‌گر هستند. بررسی‌های «جهان صنعت» حاکی از آن است که مردم نسبت به شرایط بازار در شش ماه دوم سال خوش‌بین نیستند. کارشناسان نیز به آنها موافقند و با توجه به شرایط کنونی هر گونه پیش‌بینی را معتبر نمی‌دانند. یکی از فعالان اقتصادی به «جهان صنعت» می‌گوید که شرط بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور «نحوه صحیح سیاستگذاری و قوانین کارشناسی شده» است.
رکود تورمی
نرخ بیکاری و میزان نقدینگی شاخصه‌های سنجش تورم هستند و رابطه معکوس دارند. به بیانی دیگر افزایش نرخ بیکاری با کاهش تورم همراه خواهد بود و افزایش حجم نقدینگی دلیل افزایش تورم. اما آشفتگی اقتصاد کشور باعث شده نتیجه‌ای متفاوت با قوانین اقتصادی در بازار داشته باشد. میزان تولید کاهش پیدا کرده و دولت صرفا با چاپ پول کمبود نقدینگی را جبران می‌کند. سلمان نصیرزاده، کارشناس اقتصادی ابتدای اردیبهشت‌ماه گفته بود: رشد فزاینده نقدینگی فارغ از هر تحولی افزایشی خواهد بود و دولت باید فکری به حال کنترل و یا حرکت آن به سوی بازارها کند، به همین دلیل این خود تورم‌زا خواهد بود و عدم کنترل آن می‌تواند بر شدت میزان تورم نیز بیفزاید.
به گفته کارشناسان بازار و سرمایه‌ در مجموع کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم در کنار کاهش طرف تقاضا می‌تواند رکود را‌ در بازارهای داخلی به خصوص از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تشدید کند. از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه سیاسی مناسب برای مقابله با علت این افت‌های اقتصادی، چشم‌انداز‌ روشنی را نمی‌توان برای شش ماه دوم امسال تصور کرد.
اگرچه بودجه به عنوان ابزاری که می‌تواند روی متغیرهای کلان اقتصادی رکود، تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد،‌ نقش بسزایی در رشد یا عدم رشد این متغیرها دارد، اما بررسی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد این انتظار از چنین بودجه‌ای که بتواند تاثیر مثبت و مستقیم بر رکود و تورم و رشد اقتصادی کشور داشته باشد، جای تردید دارد. به بیانی دیگر بودجه سال ۹۸ قدرت چندانی برای تعیین متغیرهای مذکور ندارد. باید به این نکته توجه داشت که نفت، سالیان سال پاشنه‌آشیل نظام بودجه‌ریزی ایران بوده و بودجه سال ۹۸ نیز از این امر مستثنی نبوده است. بنابراین تغییر در میزان فروش نفت می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای را در اقتصاد کشور بر جای بگذارد؛ تاثیراتی که در رشد اقتصادی، رکود و تورم به خوبی نمایان می‌شود. بنابراین با توجه به شرایط کنونی می‌توان اینگونه پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال آینده منفی یا حداقل بدون تغییر خواهد بود. مضاف بر این که پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بیشتر مبتنی بر کاهش نرخ رشد تولید در ایران است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده یا با نرخ رشد منفی مواجه می‌شویم یا اساسا رشدی نخواهیم داشت.
همچنین نباید از این نکته غافل شد که امکان مواجه شدن با کسری بودجه در سال آینده به واسطه تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد نفتی امری قابل پیش‌بینی است، چرا‌که هنوز بخش بزرگی از درآمدهای موجود در بودجه تحت تاثیر درآمدهای نفتی است. از سوی دیگر هنگامی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، موضوع تحقق درآمدهای مالیاتی نیز با اما و اگرهای فراوانی روبه‌روست. در نتیجه منابع درآمدی دولت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نهایت دولت را با خطر کسری بودجه مواجه می‌کند. در این میان باید اذعان کرد که صادرات نفت در سال آینده با بازار مطمئنی مواجه نیست تا بتوان بر اساس میزان درآمدهای نفتی تصمیم‌گیری کرد. علاوه بر این، با توجه به این که نفت ایران به دلیل هزینه‌های واسطه‌ای با هزینه بالایی به فروش می‌رود. در نتیجه، این امر، درآمدهای نفتی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین به سهولت می‌توان تصور کرد که سال ۹۸ سخت‌ترین سال‌ مالی و اقتصادی چند سال اخیر کشور خواهد بود.
لزوم افزایش تولید
تورم با افزایش تولید مهار می‌شود و تولید به دلیل جهش چندبرابری قیمت ارز بسیار گران شده است. سیده‌فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص اوضاع بازار در ۶ماه دوم سال به «جهان صنعت» می‌گوید: نحوه صحیح سیاستگذاری و قوانین کارشناسی شده این موضوع را مشخص می‌کنند. راه‌حل رونق تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار است. هیچ‌کس از دولت توقع ندارد که به تنهایی به بهبود شرایط بپردازد، دولت تنها باید دست فعالان اقتصادی را باز بگذارد. او بخشنامه‌ها و قوانین دولتی را به دست‌اندازهایی تشبیه کرد که در مقابل روند فعالیت تولیدکنندگان در آمده و دولت باید با بازنگری در آنها کمک کند که اقتصاد از شرایط بن‌بست کنونی بیرون آید.
در شرایط حال حاضر تنها مردم با کمبود نقدینگی مواجه نیستند و دولت نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کند که ناتوانی در رساندن دستمزدها به خط فقر و عدم واکنش در برابر افزایش حقوق ۴۰۰هزار تومانی را می‌توان از تبعات این ناتوانی نام برد. مقیمی در این خصوص می‌گوید: در شرایطی که بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و حتی مردم در قالب حقوق‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است مسلما قدرت خرید مردم کاهش پیدا خواهد کرد، راه‌حل افزایش قدرت مردم چیزی جز گردش چرخ اقتصاد نیست.
او ادامه می‌دهد: اگر زمینه و بستر اقتصادی برای افزایش فعالیت‌ها فراهم شود به دنبال آن میزان درآمد و تولید هم بالا می‌رود و قدرت خرید مردم تعدیل می‌شود. اما اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند و یک فعال اقتصادی حتی توان ادامه هم نداشته باشد نمی‌توان به آینده خوشبین بود. برای پویایی اقتصاد شرایطی لازم است که دولت باید آن را فراهم کند و آن شرط هم چیزی جز فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالان اقتصادی و آزادی عمل آنها نیست.
البته شرایط کنونی بازار اوایل سال ۹۸ تاحدودی پیش‌بینی شده بود. یکی از کارشناسان اقتصادی گفته بود: پیش‌بینی من این است که سال ۹۸ هم در وضعیت تشدید رشد اقتصادی منفی و هم در وضعیت تشدید رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه اقتصادی با چالش‌های جدی رو‌به‌رو خواهیم بود چراکه در سال ۹۸ رشد اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت و به دلیل وضعیت نامناسب تولید، به ویژه تولیدات صنعتی و تشدید رکود در بخش صنعت احتمالا در حالت خوشبینانه بین منفی شش و منفی ۱۰ درصد خواهد بود.
وحید شقاقی‌شهری گفته بود که افزایش قیمت مواد اولیه، مواد واسطه و تجهیزات و کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها از یک سو موجب شده است تولید بنگاه‌ها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر به افزایش قیمت کالا‌های تولیدی منجر شده است.
بر اساس گفته‌های این کارشناس به دلیل کاهش قدرت خرید مردم فروش بنگاه‌های اقتصادی نیز روند کاهشی پیدا می‌کند و همین امر دلیل سقوط تولید در سال ۹۸ است. او گفته بود که رکود در سال جاری بسیار بیشتر از سال ۹۷ است؛ «پیش‌بینی من این است که نرخ بیکاری در سال آینده حدود ۱۵ درصد خواهد بود و وضعیت تعدیل نیرو هم افزایش پیدا خواهد کرد و برخی از بنگاه‌های تولیدی ما به دلیل کمبود سرمایه در گردش، کاهش فروش و افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات مجبور خواهند شد که تولید خود را کاهش دهند و این خود به عدم جذب یا تعدیل نیروی انسانی خواهد انجامید. برداشت من این است که در سال آینده، نه از کانال تورم بلکه از کانال رکود اقتصادی، فشار بر کشور تحمیل خواهد شد.»