جوابیه وزارت صمت به گزارش شامخ مدیران در شهریور

«جهان‌صنعت»- وزارت صمت در واکنشی دیرهنگام به گزارش مربوط به شامخ مدیران صنعت در شهریور، اعلام کرده که از ابتدای سال 1402 تا ابتدای تابستان سال جاری رشد بخش صنعت منفی نبوده است. این در حالی است که شامخ مدیران صنعت، در واقع نظرسنجی از فعالان اقتصادی است که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود. براساس این نظرسنجی، ‌اگر نمره مولفه‌های مورد نظر در این پژوهش پیمایشی کمتر از عدد 50 باشد، آن مولفه در محدوده رکودی قرار دارد و اگر بالای عدد 50 (تا 100) باشد، آن مولفه در محدوده رونق قرار دارد. از این رو، ‌اساسا جنس و روش پژوهشی که تحت عنوان شامخ مدیران از سوی اتاق بازرگانی انجام می‌شود، با داده‌های رسمی مورد استناد وزارت صمت که ناشی از ثبت و ضبط تحولات واقعی صنعت است،‌ تفاوت دارد و نمی‌توان نتایج این دو را باهم مقایسه کرد. افزون بر این،‌ داده‌های نظرسنجی از فعالان اقتصادی مربوط به شهریور ماه است، حال آنکه داده‌های رسمی مربوط به خروج صنعت از حالت منفی و رکودی (مورد استناد وزارت صمت)، مربوط به فصل اول سال جاری است. بی‌گمان، مقایسه داده‌های آماری شهریور با فصل اول سال منطقی نیست. در این حال، مشروح جوابیه وزارت صمت به گزارش جهان‌صنعت را می‌خوانید.
با عنایت به درج مطلبی با عنوان «تداوم رکود در صنعت» در تاریخ 18/7/1403 مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شماره آتی آن روزنامه در همان جایگاه اقدام لازم صورت پذیرد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شصتمین دوره از گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد را در حالی منتشر کرد که این شاخص برای پنجمین ماه متوالی کاهشی بوده و زیر عدد ۵۰ قرار گرفته است. در آخرین نظرسنجی انجام‌شده در خصوص شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) موسوم به شامخ، این شاخص در شهریور۱۴۰۳، معادل 8/49 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است البته با شدت کمتری نسبت به ماه قبل و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای شهریور معادل 1/47 برآورد شده است که حاکی از رکود برای پنجمین ماه متوالی است اما یکی از مهم‌ترین عوامل اشاره شده در این مطالب قطعی برق در تابستان امسال به عنوان دلایل ادامه این روند ذکر شده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در شهریورماه به دلیل تداوم قطعی‌های برق طی تابستان امسال که در شهریور نیز همچنان ادامه داشته و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانه‌ها شده‌اند، با افت همراه بوده است. از سوی دیگر مشکل عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی در بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت همچنان پابرجاست و تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده است.
1- استانداردترین تعریف رکود اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی است. به‌عبارت دیگر، زمانی که ارزش تمام کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور برای شش‌ماه متوالی کاهش یافته است، رکود اقتصادی اتفاق افتاده است. در خصوص وضعیت رکودی بخش صنعت باید عنوان داشت که براساس آمار رسمی رشد بخش صنعت (ساخت) از ابتدای سال 1402 منفی نبوده است. با این حال رشد این بخش پایین است و حتی با ارقام رشد صنعت در سال 1401 نیز فاصله دارد (جدول 1).
2- کم‌رشدی بخش صنعت ناشی از عواملی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور است که بر محیط کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
در شهریورماه 1403 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 7/264 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 7/1‌درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 2/31‌درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 2/34‌درصد افزایش داشته است. افزایش قابل‌توجه تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی خواهد شد که این موضوع خود به عدم تحریک تقاضای محصولات صنعتی، افزایش موجودی انبار و کاهش تولید و رشد آن خواهد انجامید.
در شهریورماه1403 شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 7/1258 بود که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 4/1‌درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 8/21‌درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 7/24‌درصد افزایش داشته است.
افزایش هزینه‌های تولید به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص به موقع آن یکی از دلایل کاهش تولید در ماه‌های اخیر بوده است. نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و نیما در شش‌ماه ابتدای سال جاری و همچنین کاهش میزان تامین ارز نیمایی در شش‌ماه ابتدای سال برای بخش صنعت حدود 10‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از جمله موارد موثر بر افزایش هزینه‌های تولید بوده است (براساس اطلاعات دریافت‌شده از بانک مرکزی). علاوه‌بر این مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب شده است که صادرات محصولات صنعتی برای تولیدکنندگان با محدودیت مواجه شود.
افزایش مصرف برق در ماه‌های گرم سال، عدم اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و از طرفی رشد پایین و نامتناسب ظرفیت تولید برق، به ناترازی در تولید و تقاضای برق در سال‌های اخیر منجر شده است، به‌طوری‌که صنعت برق کشور در زمان اوج مصرف در سال 1402 با کسری 400/12 مگاوات قدرت در لحظه پیک مواجه شد و در تیرماه 1403 به عدد 13200 مگاوات نیز رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که براساس اطلاعات وزارت نیرو سهم بخش کشاورزی از مصرف برق در ماه‌های گرم سال در 1402 نسبت به سال قبل از آن افزایش قابل‌توجهی داشته است و به نظر می‌رسد که مدیریت مصرف انرژی در این بخش نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
در شش‌ماه ابتدای سال اعمال محدودیت‌های برق در صنعت به طور میانگین 1308 ساعت بوده است. با این حال اقداماتی نیز از سوی وزارت صمت برای کاهش این ناترازی‌ها انجام شده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد و توسعه پست‌های برق و خطوط انتقال، ایجاد نیروگاه‌های مبتنی‌بر انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد بستر مناسب جهت استقرار نیروگاه‌های تولید پراکنده اشاره کرد. با اقدامات انجام‌شده تاکنون 11901 مگاوات برق برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تامین شده است و این مهم به منظور کاهش ناترازی برق در دست اقدام مستمر است.
ریسک‌ها و نا اطمینانی‌های موجود در فضای سیاسی و اقتصادی کشور شامل جنگ اسرائیل و غزه و تهدیدهای اسرائیل علیه ایران، از جمله عوامل مهم تاثیرگذار فضای کسب‌وکار در کشور بوده که خود بر تولید و رشد آن موثر است.
3- اهم تکالیف وزارت صمت در خصوص برق در برنامه هفتم پیشرفت طی موارد 46 و 48 برنامه هفتم پیشرفت شامل موارد زیر است:
توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خود تامین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط و برقی‌سازی خودروها و تامین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ)های حرارتی زمین گرمایی.
فراهم آوردن زیرساخت برای استفاده شرکت‌ها از برق تولیدی یا صرفه‌جویی‌شده بدون اعمال محدودیت.
4- محور اقدامات انجام شده در راستای تامین برق و رفع ناترازی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سازمان‌های تابعه در 3 بخش ایجاد و توسعه پست‌های برق و خطوط انتقال، ایجاد نیروگاه‌های مبتنی‌بر انرژی‌های تجدیدپذیر و مولدهای تولید پراکنده (CHP)و (DG) است به‌طوری‌‌که با اقدامات انجام‌شده تاکنون 11901 مگاوات برق برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تامین شده است، ایجاد بستر مناسب جهت استقرار نیروگاه‌های مبتنی‌بر انرژی تجدیدپذیر در استان‌های قزوین (شهرک صنعتی شال) و کرمان ( شهرک‌های صنعتی بافت، راین و سیرجان) فراهم شده است. همچنین 90 واحد نیروگاه کوچک مقیاس به ظرفیت 838 مگاوات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور درحال تولید برق هستند که از این تعداد در سال1402، 11 واحد به ظرفیت 106 مگاوات جهت کمک به تامین برق در ایام تابستان و اوج مصرف برق سال 1403 وارد مدار شده است. همچنین 62 طرح به ظرفیت 536 مگاوات در دست احداث جهت افزایش ظرفیت برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هستند. 38 واحد غیرفعال به ظرفیت 190 مگاوات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز شناسایی شده است و در دستور فعال‌سازی قرار دارد.
5- اما در پاسخ به انتقادات، باید بیان کرد که اگرچه رشد بخش صنعت در سال 1403 منفی نبوده، این رشد در مقایسه با سال‌های قبل بسیار پایین است. همچنین افزایش شدید تورم، بالا رفتن هزینه‌های تولید به‌دلیل نوسانات ارزی و محدودیت‌های انرژی و قطعی برق به ادامه کاهش تولید صنعت منجر شده است. در شهریور1403، افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکنندگان رخ داده که این موضوع به کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی منتهی می‌شود. با وجود اقدامات انجام‌شده برای کاهش ناترازی در صنعت برق، چالش‌های اقتصادی و سیاسی موجود نیز بر فضای کسب‌وکار تاثیرگذار بوده و به رشد پایین در بخش صنعت منجر شده است. با این حال وزارت صمت اقداماتی را در راستای کاهش این ناترازی‌ها انجام داده و در قالب تکالیف برنامه هفتم پیشرفت دستور کار دارد که می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی در این بخش کمک کند.