جوانفکر: دولت مشغول کار است؛ مجلس و قوه‌قضاییه اهمال کردند آملی لاریجانی: وقاحت هم حدی دارد

شنیده‌ام فردی مدعی شده در پرونده فساد مالی اخیر که مسمی به اختلاس است دستگاه قضایی و قوه مقننه اهمال کاری کردند که باید به این فرد گفت که وقاحت حدی دارد.
به گزارش فارس،آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه عصر دیروز در دیدار با قضات و کارمندان دستگاه قضایی در استان زنجان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در دو سال اخیر برخورد خوبی با پروند‌ه‌های موسوم به فساد اقتصادی داشته است، گفت: در مجتمع اقتصادی پرونده‌های کلانی وجود دارد که برخی از آنها به نتیجه نهایی رسیده اما برخی دیگر هنوز نتیجه‌ای دربرنداشته است.وی افزود: ما در اعلام اسامی مفسدان به شرط آنکه پرونده به نتیجه قطی برسد، مانعی نداریم.وی افزود: ما در رسیدگی به برخی از پرونده‌ها در حال جنگ هستیم زیرا عده‌ای در طول رسیدگی به یک پرونده آنقدر مانع تراشی می‌کنند که باید برای حفظ اقتدارمان و رسیدگی صحیح به پرونده بجنگیم.آملی لاریجانی تصریح کرد: اخیرا یکی از افرادی که خودش شاهد‌هایی در رفتارش دارد مدعی شده که قوه‌قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی با برخی از دستگاه‌ها همکاری نکرده است.رییس دستگاه قضا گفت: اگر ما کارمان را در دستگاه قضایی انجام ندهیم و اهمال کنیم کدام یک از شما می‌توانید کاری از پیش ببرید مگر می‌توان بدون حکم قضایی مالی توقیف کرد یا حکم جلبی برای فردی صادر کرد.وی گفت: سر و صدا کردن مصداق درستی نیست زیرا بیش از ۵۰ روز است به پرونده مسمی به اختلاس هستیم که دادستان کشور درباره آن اطلاعات مبسوطی را ارایه کرده است.وی با اشاره به این مطلب که اگر دستگاه قضایی وارد رسیدگی به یک پرونده نشود هیچ دستگاهی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، گفت: مگر می‌توانند دستگاه‌های مدعی حکم جلب بدهند، جلوی انجام برخی از معاملات را بگیرند یا اینکه فردی را ممنوع‌الخروج کنند.اگر یک مسوول بدون توجه به قانون می‌گوید که ما فلان و بهمان کردیم باید پرسید مگر شما حق اعمال چنین رفتاری را داشتید.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از افرادی که چنین مسایلی را مطرح می‌کنند از خوفشان است، گفت: این عده می‌ترسند مبادا با تکمیل شدن تحقیقات پای خودشان گیر باشد و به جایی پرونده ختم شود که خوشایند این آقایان نیست.رییس دستگاه قضا با اشاره به این مطلب که در رسیدگی به پرونده‌ها استثنا و خطوط قرمز نداریم، گفت: کجای قانون برای ما خط قرمز تعیین کرده است در رسیدگی به پرونده‌ها تا هر مسوولی که نیاز باشد تحقیقات را پیش می‌بریم.
رییس دستگاه قضا همچنین به ادعای یک نفر درباره افشای یک پرونده چند هزار برگی اشاره کرد و گفت: از اینها می‌پرسم با چه کسی سر لج دارید دستگاه قضایی با این تخفیف‌ها برخورد خواهد کرد و من‌بعد هم برخورد با این تخفیف‌ها ادامه خواهد داشت ما به حسب قانون موظفیم پرونده‌ها را تا نهایت آن مورد رسیدگی قرار دهیم.وی همچنین به توقع رهبری از دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: ایشان بارها گفته‌اند که به شکلی عمل کنید که هرکس در هر جایی به او ظلم شد بتواند به یک پناهگاه پناه ببرد این معنی نداریم که ما یک کارمند جزء و کوچک را به خاطر چند ریال محاکمه و زندان کنیم اما افرادی که میلیاردها تومان از این کشور اختلاس کردند و توصیه‌هایی هم پشت سر آنهاست، آزادانه راه بروند.
آملی لاریجانی گفت: وظیفه ما این است که به همه متهمان پرونده رسیدگی کنیم مخصوصا کسانی که با اخلال در نظام اقتصادی کشور اخلال در کل نظام را ایجاد کرده‌اند.گفتنی است، علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر را نتیجه اهمال قوه قضاییه و مجلس دانسته بود.
علی‌اکبر جوانفکر، مدیرعامل ایرنا و مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور طی یادداشتی در شماره دیروز روزنامه ایران نوشت:‌
بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. منتزع بودن قوا از یکدیگر برپایه وظایف مشخصی است که هر یک از قوا در حوزه مدیریت کشور برعهده دارند و هیچ یک از آنها حق دخالت در حوزه وظایف قوه دیگر را ندارد مگر در مواردی که قانون، چارچوب آن را مشخص کرده باشد. رییس‌جمهور در راس مهم‌ترین و اصلی‌ترین قوه کشور یعنی قوه مجریه قرار دارد که همراه با ارکان و اجزای دولت خود، مسوولیت امور اجرایی در مسایل داخلی و خارجی را برعهده گرفته است. برای تضمین سلامت مدیریت کشور، مسوولیت نظارت بر کارکرد قوه مجریه، برعهده دو قوه دیگر گذاشته شده است که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از مهم‌ترین ارکان آن محسوب می‌شوند اما علاوه بر آنها نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اصل «۹۰» نیز مسوولیت مستقیمی در نظارت بر کارکرد دستگاه‌های اجرایی کشور دارند.دولت آقای احمدی‌نژاد با رویکرد مبارزه قاطع با هرگونه فساد، سرگرم انجام وظایف گسترده و سنگین خود در حوزه مدیریت اجرایی کشور است و این جهت‌گیری نیز در تضمین سلامت دستگاه اجرایی بسیار حایزاهمیت تلقی می‌شود. دامان دولت‌های نهم و دهم از برخی رویکردهای مفسده‌انگیز در دولت‌های پیشین نظیر واگذاری گسترده زمین به شماری از صاحب منصبان بری بوده است و همین جهت‌گیری فی‌النفسه تضمین‌کننده سلامت دستگاه اجرایی است. با وجود این، نهادها و دستگاه‌های نظارتی موظفند بر فرآیند امور به‌گونه‌ای نظارت کنند که از وقوع هرگونه مفسده‌ای در حوزه گسترده اجرایی کشور پیشگیری به عمل آید و اگر مفسده‌ای نیز به وقوع پیوست، ابعاد گسترده‌ای نداشته باشد. به این ترتیب روشن است که اگر مفسده‌ای در حوزه اجرایی کشور به وقوع بپیوندد،‌ قبل از هرکس باید نهادها و دستگاه‌های نظارتی به عنوان مسوولان مستقیم پیشگیری از وقوع فساد مورد سوال قرار گیرند.اینک ماجرایی تحت عنوان تخلف در نظام بانکی کشور مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی به وقوع پیوسته است. به طور طبیعی دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ دهند که چرا در انجام وظایف نظارتی خود اهمال کرده‌اند؟ اگر آنها این وظایف را به درستی به انجام می‌رساندند، آیا فسادی مانند اختلاس یا اختلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع می‌پیوست؟