جوایز صادراتی به ته خط رسید

سال ۸۷ بود که رییس‌جمهور با حضور در جمع صادرکنندگان در روز ملی صادرات اعلام کرد از فردای ۲۹ مهرماه این سال که روز ملی صادرات در تقویم نام‌گذاری شده است، دولت جوایز صادراتی را به روز پرداخت می‌کند.
آن روز صادرکنندگان آنقدر کف و سوت زدند و رییس‌جمهور را مورد تجلیل قرار دادند که تصور می‌کردند از فردا مشکل پرداخت مشوق‌های آنها حل خواهد شد چراکه به اعتقاد آنها، جوایز صادراتی نوعی کمک هزینه برای ارزان‌تر شدن صادرات آنها و قبول ریسک ارسال کالا به سایر کشورهاست؛ غافل از اینکه این حرف هیچ‌گاه به مرحله
عمل نمی‌رسد.
حتی مهدی غضنفری نیز که مدتی در سازمان توسعه تجارت ایران مشغول بود و توانست واژه صادرات و تولید صادراتی را در زبان بسیاری از مسوولان بیندازد، این روزها کمتر از موضوع صادرات و جوایز صادراتی حرف می‌زند.
اما موضوع پرداخت جوایز صادراتی برای تامین بخشی از نیاز صادرکنندگان، تنها بخشی از وعده‌هایی بود که به آنها ارایه شد. تدوین بسته حمایت از صادرکنندگان در جریان قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم ۱۰ درصدی صادرات از کل تسهیلات بانکی، عملیاتی شدن هجینگ ارزی به ریالی و ارایه کمک بلاعوض به بخش صادرات نیز وعده‌هایی بود که یا هنوز پابرجاست و متوقف نشده یا در میانه راه با تصمیم دولت منتفی شده است.
باز هم وعده
در حال حاضر پرداخت جوایز صادراتی سال ۹۰ در ابهام است و اخیرا معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه از امسال جوایز صادراتی به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود وعده پرداخت مطالبات تا پایان سال ۹۰ را می‌دهد.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در همین رابطه به مهر گفت: سازمان توسعه تجارت ایران وعده کرده بود که هرآنچه تا پایان سال ۹۰ به صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی بدهکار است را تسویه خواهد کرد.
وی افزود: این سازمان به منظور پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان، اعلام کرده که به ۴۵۰ میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت معوقات تا پایان سال ۹۰ نیاز دارد، این در شرایطی است که سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به این سازمان پرداخت شد.
کرمانشاهی از پرداخت ۳۰ میلیارد تومان دیگر از سوی دولت به سازمان توسعه تجارت ایران بابت پرداخت بخش دیگری از معوقات جوایز صادراتی خبر داد و تصریح کرد: با پرداخت این مبلغ، مجموع مطالبات صادرکنندگان از دولت ۲۷۰ میلیارد تومان خواهد بود که باید در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد.
به گفته کرمانشاهی، همچنین برای انجام حمایت‌ از صادرکنندگان، امسال به ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم که امیدواریم دولت با برنامه‌ریزی مدون، این مبلغ را در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دهد.
وی با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت ایران با برنامه‌ریزی دقیق کار صادرات را راهبری می‌کند و انتظار دارد که در بودجه بتوان منابع مورد نیاز برای صادرات غیرنفتی را فراهم کرد.
اصلاح نرخ ارز
کرمانشاهی گفت: بارها صادرکنندگان خواستار این شده‌اند که نرخ ارز اصلاح شود تا آنها بتوانند بدون نیاز به جوایز صادراتی، رونق صادرات غیرنفتی کشور را رقم زنند، بر این اساس علاوه بر اینکه سازمان توسعه تجارت ایران موافق با ارز چند نرخی نیست، اعلام می‌کند که باید نرخ ارز به گونه‌ای تعیین شود که به نفع صادرات غیرنفتی کشور باشد.
وی با بیان اینکه نوسانات اخیر نرخ ارز در مجموع به نفع صادرات غیرنفتی کشور تمام شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده با نوسانات نرخ ارز روبه‌رو نباشیم اما باید نرخ ارز را به گونه‌ای تعیین کرد که صادرات منتفع شود.
کرمانشاهی تاکید کرد: واردات کشور باید در خدمت تولید و تولید کشور باید در خدمت صادرات غیرنفتی باشد، بر این اساس برنامه‌ریزی‌های منسجمی صورت گرفته و از اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و سایر انجمن‌های مرتبط با موضوع صادرات درخواست داریم که هرگونه نقطه‌نظر خود در رابطه با توسعه صادرات غیرنفتی را همچون گذشته به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس کنند.
وی اظهار داشت: چنانچه بودجه مناسب در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار داده شود، این سازمان آمادگی دارد که با نظر بخش‌خصوصی و تشکل‌های فعال در رابطه با صادرات غیرنفتی، بتوان حمایت‌های غیرمستقیم و هدفمند را از صادرات طراحی و پیاده‌سازی کند.