جیب خالی مردم

گروه بازرگانی- آزمون و خطاهای متعدد دولت از اوایل سال‌جاری، هرج و مرج‌های بسیاری را در بازار رقم زد. اگرچه از اواخر سال گذشته کارشناسان اقتصادی بارها در مورد سیاست‌های غیر‌کارشناسی دولت هشدار داده بودند اما کمتر کسی فکرش را می‌کرد که دولت در سال ۹۷ هم بدون توجه به هشدارهای کارشناسان، بر سیاست‌های ناقص خود پافشاری کند. در همان مقطع بارها کارشناسان بر بازار بدون دولت تاکید کردند‌ اما دولت نه تنها بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز رسمی اصرار کرد بلکه با مسدود کردن عملیات صرافی‌ها، منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی و سیاهی شد که در نهایت ضرر مردم، گرانی‌های پی‌در‌پی و تعصب بازاریان را به دنبال داشت. این در حالی است که پنج ماه از تنش‌های بازار می‌گذرد، دولت سرانجام تصمیم به اتخاذ تدابیری کرده که باز هم حرف و حدیث در مورد آن زیاد است.
با اینکه سازمان حمایت افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصدی کالاها را ممنوع اعلام کرده است اما شاهد این هستیم که قیمت بیشتر کالاها حتی تا ۵۰ درصد هم افزایش یافته و تولیدکنندگان سایر اقلامی هم که اقدام به افزایش قیمت بیش از این مقدار نکرده‌اند، از وزن کالاهای خود زده‌اند. از این رو بسیاری از فروشندگان مواد غذایی با بیان اینکه این بسته نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد، از افزایش قیمت مجدد کالاهای پر‌مصرف‌، خبر می‌دهند. این در حالی است که در شرایط فعلی هم قیمت بسیاری از اقلام اساسی از جمله گوشت، مرغ، برنج، لبنیات، تخم‌مرغ و… با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است و قیمت‌ها روزانه در حال تغییر است.
این شرایط در حالی است که رییس‌کل بانک مرکزی با ارائه جزییاتی از بسته جدید ارزی اعلام کرد که با اجرایی شدن این بسته از روز سه‌‌شنبه، ارز رسمی فقط به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و مابقی واردات باید ارز خود را از طریق سامانه نیما و با نرخ بازار تامین کنند. به گفته عبدالناصر همتی، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بازار ارز عمق خواهد یافت و خریدوفروش ارز در صرافی‌ها نیز مجاز است. همتی در مورد نحوه قیمت‌گذاری در بازار ثانویه نیز عنوان کرد که من هیچ نرخی اعلام نمی‌کنم و دخالتی در آن ندارم‌ اما حتما نرخی است که می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
از این رو در حال حاضر فعالان اقتصادی بر این باورند که این بسته دارای ابهاماتی است که باید برطرف شود. به گفته فعالان بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی در تدوین این بسته از مشورت و همفکری بخش خصوصی و اتاق ایران استفاده نکردند اما رجوع به مواضع و بیانیه‌های پارلمان بخش خصوصی و مصاحبه‌های هیات‌رییسه اتاق ایران نشان می‌دهد مسایل گنجانده شده در این بسته تقریباً هم‌راستا با توصیه‌هایی است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.نکته قابل تامل این است که اگرچه بسته جدید ارزی تا حدی با استقبال کارشناسان و فعالان بخش خصوصی مواجه شده است اما هنوز از گوشه و کنار خبر می‌رسد که شرایط مطلوب مورد انتظار کارشناسان مقطعی خواهد بود چرا که این شائبه وجود دارد که باز هم به دلیل نگرانی مردم از شرایط بین‌المللی کشور، نقدینگی به سمت بازار ارز، سکه و طلا هدایت شود که این موضوع در نهایت افزایش قیمت در این بازارها و همچنین بازار کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت.
امید به تعمیق و ثبات بازار
بر همین اساس نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به انتشار جزییات بسته ارزی دولت گفت: دولت و بانک مرکزی در تدوین این بسته از مشورت و همفکری بخش خصوصی و اتاق ایران استفاده نکردند اما رجوع به مواضع و بیانیه‌های پارلمان بخش خصوصی و مصاحبه‌های هیات‌رییسه اتاق ایران نشان می‌دهد مسایل گنجانده شده در این بسته تقریبا هم‌راستا با توصیه‌هایی است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.
حسین سلاح‌ورزی با بیان اینکه اگر اجرای این بسته بتواند به تثبیت بازار منجر شود، می‌تواند یک گام روبه‌جلو برای حل مسایل ارزی باشد، افزود: از اردیبهشت‌ماه که بحث تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به تمام نیازهای ارزی مطرح شد، بخش خصوصی اعلام کرد که این اقدام رانت‌زا و زمینه‌ساز هدررفت منابع ارزی کشور است و به‌جای آن باید با ایجاد بازار ثانویه، قیمت‌گذاری ارز و تامین نیازهای ارزی غیراساسی را به این بازار سپرد.
سلاح‌ورزی ادامه داد: بارها اعلام شده که مداخله دولت در قیمت‌گذاری ارز اشتباه است و باید تحت نظارت بانک مرکزی، بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین شود. اگر همان‌گونه که رییس‌کل بانک مرکزی وعده داده، دولت در این سیاست خود تجدیدنظر کرده باشد، می‌توان امیدوار بود که با اجرای این بسته گامی در جهت تعمیق بازار و ثبات آن باشد.
بازگشت صرافی‌ها به چرخه مبادلات ارزی نیز از دیگر موضوعات شاخصی است که در سیاست‌های جدید‌ ارزی دولت گنجانده شده و نایب‌رییس اتاق ایران نیز آن را مثبت ارزیابی کرد. سلاح‌ورزی معتقد است عمق و گستره بازار ثانویه باید در حدی باشد که همه نیازهای ارزی را پوشش دهد و منابع ارز دولت فقط برای تامین کالاهای اساسی و ضروری صرف شود و این دقیقاً سیاستی است که دولت و بانک مرکزی نیز در بسته جدید مدنظر قرار داده‌اند.
تولیدکنندگان و ارز ترجیحی
نایب رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه در سیاست‌های قبلی دولت قرار بود ارز موردنیاز تولید با نرخ ترجیحی تامین شود، گفت: در سیاست‌گذاری‌های جدید، نیازهای ارزی حوزه تولید برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز باید با نرخ توافقی بازار ثانویه انجام شود که در مقایسه با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌هیچ‌وجه طبق خواسته تولیدکنندگان نیست اما موضوع این است که تاکنون عملا تولیدکنندگان قادر به دریافت ارز ترجیحی نبوده‌اند.
او تاکید کرد: این مساله هرگز به معنای خوشحالی تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز نیست اما تخصیص ارز ترجیحی به تولید فقط روی کاغذ بود و عملا کمکی به تولید نکرد تا جایی که واحدهای تولیدی به مرز تعطیلی کشانده شد اما حالا با واقعی شدن نرخ ارز، لااقل زمینه برای ادامه فعالیت آنها مهیا می‌شود.
گامی رو به جلو
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه بسته جدید ارزی از سوی بانک مرکزی در جهت مدیریت بازار و شفاف‌سازی، گامی رو به جلو است، گفت: تا‌کنون بازار در بعضی موارد دچار ابهام و گرفتاری بود. عمده این موضوعات هم خارج از بانک مرکزی بود و مسایل در بیرون بانک مرکزی دنبال می‌شد که با اختیاراتی که سران سه قوه دادند و رییس بانک مرکزی بعضی از جنبه‌ها را اعلام کرد، انتظار می‌رود شرایط نسبت به گذشته به حالت خیلی بهتری برگردد مشروط بر اینکه اتفاق جدیدی نیفتد.
کوروش پرویزیان با اشاره به اینکه این اتفاقات، بخشی داخلی و بخشی بیرونی است، اظهار کرد: از جمله اتفاقات داخلی که ممکن است مسیر و شرایط را سخت‌تر کند، تصمیمات برای فروش ارز در بازار سرمایه است. وی افزود: روشن کردن تکلیف بخش‌های مختلف در بسته‌ ارزی بسیار مهم است اما همکاری عرضه‌کنندگان ارز هم دارای اهمیت است.
مکانیسم اجرایی تزریق ارز
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده پتروشیمی‌ها ارز را باید به قیمت تعیین شده در بازار عرضه کنند و مابه‌التفاوت قیمت ارز رسمی را به حساب خزانه دولت واریز کنند، گفت: مکانیسم اجرایی کاملا روشن نیست اما مساله مهم این است که این ارز در بازار تزریق شود.وی افزود: بنابراین اگر عرضه تنظیم شود و طرف تقاضا را هم دستگاه‌های متولی مثل وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت تنظیم کنند حتما شرایط بهتر از گذشته خواهد شد.مدیرعامل بانک پارسیان اظهار کرد: در بسته جدید ارزی فقط یک بازار وجود دارد و عنوان بازار ثانویه تحت‌اللفظی است و براساس این بسته ارز به قیمت رسمی که دولت آن را تعیین می‌کند به کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد به صورتی که مصرف‌کننده نهایی مطمئن شود کالا با قیمت مناسب به دستش می‌رسد. پرویزیان افزود: قیمت ارز در بازار براساس تحولاتی که رخ می‌دهد تعیین می‌شود.
تامین ارز واردات مواد غذایی
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران نیز ابعاد مختلف بسته سیاستی ارزی دولت را مثبت می‌داند و معتقد است تدوین چنین بسته‌ای برای سیاست‌های ارزی، اولین کاری بود که باید با اعلام سیاست تک‌نرخی کردن ارز، از سوی دولت مدنظر قرار می‌گرفت ولی در حال حاضر هم اگرچه دیر است‌ اما از نظر سیاست‌های ارزی، دولت کار بسیار درستی را در این بسته هدایت کرده است.
ابراهیم بهادرانی افزود: اکنون با سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بازار ارز اعمال کرده است، نگرانی‌ها از نظر تامین ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز برطرف می‌شود‌ همان‌طور که در دوران جنگ نیز‌ دولت کالاهای اساسی و ضروری را بسیار ارزان تر از سایر کالاها برای مردم تامین می‌کرد، ضمن اینکه اجازه می‌داد مابقی نیازهای ارزی کشور از بازار آزاد تامین شود.
بهادرانی گفت: طبیعی است وقتی شرایط ارزی کشور به این شکل پیش می‌رود که نگرانی از وضعیت آینده وجود داشته باشد، دولت مجموعه تدابیری را برای کنترل آن می‌اندیشد. به هر حال تصمیم کنونی دولت برای تدوین و اجرایی کردن این بسته یک تصمیم درست است که برخلاف تصمیم سه نرخی کردن ارز گرفته شده است.
یارانه به کالاهای معیشتی
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در این شرایط، کاری که به نظر می‌رسد دولت باید در قالب بسته جدید سیاست‌های ارزی انجام دهد، آن است که به برخی بخش‌های اقتصادی که نزدیکی بسیاری با وضعیت معیشتی مردم دارند، ورود کند و به کالاها یارانه ‌دهد تا جلوی تاثیرگذاری نوسانات ارزی را روی این کالاها بگیرد.وی با تاکید بر اینکه موفقیت بسته ارزی دولت چند الزام دارد، اظهار کرد: اول اینکه بتواند کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب تامین کند و در صورت لزوم به این کالاها یارانه تخصیص دهد. ضمن اینکه اینکه باید تمام مراحل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ارائه به تولیدکنندگان و واردکنندگان تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کنندگان تحت نظر قرار دهد تا سوءاستفاده‌ای رخ ندهد.
بهادرانی با استقبال از بازگشایی مجدد صرافی‌ها نیز گفت: آغاز به کار مجدد صرافی‌ها کاملا کار درستی است بنابراین باید از ظرفیت‌های آنها برای تولید نیز استفاده کرد.
دولت هیچ نرخی را اعلام نکند
همچنین رضی حاجی‌‌آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه بسته سیاستی‌ای که از سوی دولت مصوب شد، همان چیزی بود که ماه‌ها بخش‌خصوصی آن را از دولت طلب می‌کرد، گفت: اگرچه دولت به این پیشنهادات تا‌کنون بها نمی‌داد اما در حال حاضر این بسته مصوب شده و باید مراقبت لازم در نحوه اجرای آن نیز صورت گیرد.
وی ادامه داد: البته رییس کل بانک مرکزی نباید این موضوع را اعلام می‌کرد که نرخ بازار آزاد پنج درصد بالاتر از بازار ثانویه خواهد بود‌ چراکه دولت نباید هیچ نرخی را اعلام کند این در حالی است که هرگونه اعلام نرخ از سوی دولت، مشکلات قیمتی را رقم می‌زند.وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که این بسته به درستی اجرا شود. این در حالی است که باید تلاش شود پتروشیمی‌ها نیز ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه بفروشند و نرخ را متعادل کنند نه اینکه فروش ارز خود را به سمت بازار آزاد با قیمت بالاتر هدایت کنند که بر‌هم‌زننده بازار باشد.رضی‌ حاجی‌آقا‌میری ادامه داد: یکی از نکات ضروری در این بسته، کالاهای اساسی است‌ به این معنا که باید دولت از همان ابتدا، کالاهای اساسی را هم با همان نرخ بازار آزاد تامین ارز می‌کرد. اما در مقابل به مصرف‌کنندگان یارانه می‌داد. این طور فقط بازار یک نرخ پیدا می‌کرد و رانتی وجود نداشت که ناشی از چندنرخی بودن ارز باشد.
واگذاری بازار ارز به بخش‌خصوصی
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این رابطه گفت: بسته جدیدی که بانک مرکزی برای سیاست‌های ارزی اعلام کرده است، به طور قطع نسبت به برنامه عجولانه قبلی دولت، دارای یک گشایش برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی است‌ لذا من این بسته را در مقطع فعلی، نافذتر از بسته سیاستی قبلی دولت در حوزه ارز می‌بینم و تصور می‌کنم اگر بازار ثانویه درست عمل کند و فعالان تولیدکننده از جمله محصولات پتروشیمی، فلزات رنگین و فولاد کشور در آن حضور یابند و بر اساس این مقررات، ارز خود را با نرخ توافقی در بازار بفروشند، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت به دست خواهند آورد.وی افزود: اجرای صحیح سیاست‌های ارزی می‌تواند تحرک اقتصادی ایجاد کند ولی امیدواریم خطا در این مسیر رخ ندهد. در حقیقت باید بازار ارز را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت در این مناسبات، کار رگولاتوری را انجام دهد یعنی در بازار عرضه و تقاضا حکمرانی نکند.
پدیدار گفت: فعال شدن صرافی‌ها نیز همانند همه کشورهای دنیا که در اقتصاد آزاد حضور دارند و فعالیت می‌کنند، یک ضرورت است ولی دولت باید نظارت کافی را روی آنها داشته باشد.