حبس داده‌های تورمی

گروه اقتصادی- بعد از دو ماه وقفه، مرکز آمار برآورد خود از وضعیت تورمی اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ را اعلام کرد. داده‌های به‌روز‌شده مرکز آمار اما چند تفاوت اساسی با داده‌های قبلی دارد؛ اول اینکه مرکز آمار در برآوردهای جدید خود سال پایه را تغییر داده و نرخ تورم را با سال پایه ۱۴۰۰ منتشر کرده است. با این تغییر دیگر امکان مقایسه وضعیت تورمی کنونی با گذشته وجود نخواهد داشت. نکته دوم این است که مرکز آمار داده‌های مربوط به تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ماه را منتشر نکرده و به این ترتیب نمی‌توان هزینه سبد خانوار در دوره فعلی با دوره مشابه سال گذشته را مقایسه کرد. نکته سوم نیز اینکه در داده‌های مرکز آمار خبری از تورم سالانه و نقطه‌ای فروردین امسال هم نیست و این مرکز تنها به انتشار تورم ماهانه در فروردین ماه اکتفا کرده است. با وجود پنهان‌کاری مرکز آمار و انتشار ناقص داده‌های تورمی، محاسبات انجام شده نشان از رکوردشکنی تورم نقطه‌به‌نقطه در دو ماه گذشته می‌دهد به طوری که این شاخص تورمی برای اسفند ماه ۵/۵۸ درصد و برای فروردین ماه نیز ۱/۵۹ درصد محاسبه شده است. تورم نقطه‌ای دو ماه اخیر بالاترین نرخ‌های ثبت شده در تاریخ اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
رکوردشکنی تورم سالانه در اسفند
تازه‌ترین داده‌های تورمی ارائه‌شده از سوی مرکز آمار خبر از تداوم روند رو به افزایش قیمت‌ها می‌دهد. این مرکز البته بعد از دو ماه تاخیر و با نواقص بسیار آمارهای تورمی را به روز کرده و جزئیات زیادی در خصوص تحولات قیمتی دو ماه قبل در دسترس نیست. طبق گزارش این مرکز، در اسفند سال گذشته تورم سالانه به عدد ۸/۴۵ درصد رسیده است. تورم پایان سال گذشته بالاترین عدد را نسبت به دیگر ماه‌های سال قبل داشته است. به عبارتی شاخص تورمی در تمام ماه‌های سال گذشته مسیر رشد تدریجی خود را حفظ کرده است.
عدد تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۴۵ درصد و برای خانوارهای روستایی نیز ۶/۵۰ درصد بوده است.
داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که تورم پایان سال ۱۴۰۰ برابر با ۲/۴۰ درصد بوده است و افزایش آن در سال گذشته نشان از ناتوانی سیاستگذار در کشیدن ترمز رشد قیمت‌ها دارد. نکته‌ای که در خصوص داده‌های تورمی اسفند ماه به چشم می‌خورد این است که اولا مرکز آمار نرخ تورم را با سال پایه ۱۴۰۰ منتشر کرده است. این تغییر موجب شده که امکان محاسبه تورم نقطه‌به‌نقطه و تحولات مربوط به سبد هزینه خانوار نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن وجود نداشته باشد.
ثبت دومین قله تورمی ماهانه در اسفند
با وجود آنکه مرکز آمار سعی در پنهان کردن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند سال گذشته را دارد، اما بانک مرکزی پیش‌تر تورم نقطه‌ای پایان سال ۱۴۰۱ را حدود ۶۴ درصد اعلام کرده بود. تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بالاترین تورم نقطه‌ای ثبت شده در تاریخ اقتصادی ایران به حساب می‌آید. آخرین برآورد مرکز آمار از تورم نقطه‌ای مربوط به بهمن سال گذشته و برابر با ۴/۵۳ درصد بود که این رقم نیز نشان از رکوردشکنی این شاخص تورمی داشت. بدیهی است تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای پایان سال گذشته نیز توالی رشد خود را حفظ کرده است. در همین راستا و با استفاده از شاخص‌های قبلی تورم و همچنین نرخ تورم ماهانه منتشره، تورم نقطه‌ای اسفند ماه برابر با ۵/۵۸ درصد محاسبه شده است. این عدد با توجه به روند تغییرات تورم در سال گذشته با واقعیت مطابقت دارد. طبق داده‌ها، تورم ماهانه اسفند ماه نیز به عدد ۷/۴ درصد رسیده است. این عدد بعد از تورم ۲/۱۲ درصدی خرداد ماه سال گذشته بالاترین تورم ماهانه‌ای است که به ثبت رسیده است. به این ترتیب خانوارهای ایرانی اسفند پارسال را با تورم بالایی پشت سر گذاشته‌اند.
گرانی از ناحیه کالاهای خوراکی
نکته مهم در خصوص این داده‌ها این است که تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها نیز رکوردشکنی کرده و به ۹/۶ درصد رسیده است. این عدد در بهمن ماه برابر با ۸/۴ درصد بود. در میان گروه‌های مختلف خوراکی، گروه «گوشت قرمز و ماکین» و همچنین گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها» با نرخ‌های ۳/۱۹ و ۳/۱۸ درصدی بالاترین تورم ماهانه را در اسفند سال گذشته داشته‌اند. بعد از آن نیز گروه «میوه و خشکبار» با تورم ماهانه ۸/۱۲ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفته است. در سایر گروه‌ها نیز تورم ماهانه «پوشاک و کفش» ۵/۷ درصد و تورم ماهانه «حمل‌و‌نقل» برابر با ۱/۷ درصد اعلام شده که بالاتر از سایر گروه‌هاست. این داده‌ها نشان می‌دهد که بیشترین فشار تورمی در اسفند از ناحیه کالاها و اقلام خوراکی به معیشت خانوارها وارد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی تورم سالانه و ماهانه سال گذشته را به ترتیب برابر با ۵/۴۶ و ۶/۶ درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزی همچنین تورم سالانه گروه‌های مختلف کالایی را اعلام کرده بود که در آن تورم کل کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ها برابر با ۶/۵۴ درصد بود.
تورم احتمالی نقطه‌ای در فروردین
اما دومین آمار تورمی مربوط به فروردین امسال است. پیش از این مرکز آمار در اولین روز هر ماه داده‌های مربوط به تورم ماه قبل از آن را منتشر می‌کرد. با این حال تورم فروردین ماه امسال با تاخیر ۱۸ روزه در دسترس عموم قرار گرفته است. وجه مشترک داده‌های فروردین با اسفند سال گذشته این است که گزارش کاملی از تحولات قیمتی نخستین ماه سال جاری ارائه نشده است. در حقیقت مرکز آمار تنها به انتشار تورم ماهانه در فروردین بسنده کرده است. آن‌طور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم ماهانه در فروردین امسال به ۷/۳ درصد رسیده که این عدد برای اقلام خوراکی نیز ۴ درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در فروردین امسال بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «میوه و خشکبار» با ۳/۱۵ درصد، «حمل‌و‌نقل» با ۶/۸ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با ۷ درصد بوده است. همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ۳ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» با ۵/۰ درصد بوده است.
نکته قابل توجه اینکه گرانی گوشت که از سال گذشته شروع شده به امسال نیز سرایت کرده به طوری که تورم ماهانه گوشت قرمز و سفید برابر با ۴/۵ درصد بوده و این اقلام را در جایگاه چهارم پرتورم‌ترین کالاهای خوراکی در فروردین قرار داده است.
اما همان‌طور که اشاره شد مرکز آمار تورم نقطه‌ای فروردین را منتشر نکرده و با تغییر سال پایه سعی در پنهان کردن این شاخص تورمی داشته است.
اما محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه نخست امسال به ۱/۵۹ درصد رسیده است. این عدد بعد از تورم نقطه‌ای ۶۴ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی بالاترین نرخی است که از زمان انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار از سال ۱۳۹۱ منتشر شده است.
تغییر ضرایب اهمیت اقلام مصرفی
یکی از نکاتی که در داده‌های جدید تورمی مرکز آمار به چشم می‌خورد این است که ضرایب اهمیت گروه‌های مختلف کالایی تغییر کرده است. در همین راستا، ضرایب اهمیت «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «دخانیات»، «مسکن، آب و برق و گاز»، «مبلمان و لوازم خانگی» افزایش یافته است. به این ترتیب در محاسبات مرکز آمار، سهم این کالاها از سبد مصرفی خانوار بیشتر شده است. برای مثال ضریب اهمیت کالاهای خوراکی و آشامیدنی از ۶۴/۲۶ بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ به ۸۲/۲۸ بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رسیده است. ضریب اهمیت مسکن نیز از ۵۰/۳۵ به ۱۱/۳۶ رسیده است. نکته جالب توجه اینکه در محاسبات جدید ضریب اهمیت ارتباطات از ۸۷/۲ در سال پایه ۱۳۹۵ به ۴۱/۲ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این در حالی است که این احتمال مطرح‌شده که سهم خدمات ارتباطی مثل اینترنت در سبد خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
چشم‌انداز صعودی شاخص تورمی
برخی با عنایت به داده‌های جدید تورمی اذعان می‌کنند که تغییر سال پایه از سوی مرکز آمار به دلیل ملاحظات سیاسی بوده است. از آنجا که تیر دولت در زمینه مهار تورم تا اینجای کار به خطا رفته و هیچ نشانه‌ای از عقبگرد شاخص‌های قیمتی به چشم نمی‌خورد برخی می‌گویند که دولتمردان در حال بازی با آمار تورمی هستند. این شائبه زمانی تقویت می‌شود که بدانیم دولت در سال جاری همه دستگاه‌های دولتی را به ارائه نقشه راه برای مهار تورم مکلف کرده است. بدیهی است انتشار ناقص داده‌های تورمی قدرت تحلیل درست را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و نااطمینانی نسبت به آینده را تقویت می‌کند. شاید این مساله را نیز باید تلاش جدید دولتمردان برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد اقتصادی دو سال گذشته خودشان بدانیم. در همین راستا نیز بسیاری از کارشناسان با عنایت به آمارهای پولی نسبت به تداوم روند رو به رشد تورم هشدار می‌دهند. در این بین حتی برخی نسبت به وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار انجام اصلاحات اساسی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی دولت شده‌اند. پیش‌تر بانک مرکزی حجم نقدینگی را تا پایان بهمن سال گذشته بیش از ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. نکته مهم در خصوص داده‌های پولی نیز این است که سهم پول از نقدینگی به بالای ۲۵ درصد رسیده و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها همچنان در حال رشد است. این داده‌ها نشان می‌دهند که مسیرهای منتهی به تورم از سوی سیاستگذار مسدود نشده است و امکان تداوم رشد تورم همچنان وجود دارد، موضوعی که صاحب‌نظران اقتصادی وقوع آن را به دلیل ادامه روند خلق پول و افزایش دستمزدها چندان دور از واقعیت نمی‌دانند.