حجم بالای شکاف مالیاتی در ایران؛ چرا و چگونه؟

شکاف مالیاتی، بیانگر میزان فرار یا اجتناب مودیان از پرداخت مالیات در یک جامعه است و کشورهای مختلف با محاسبه این شاخص، ضعف‌های سیستم مالیاتی خود را شناسایی می‌کنند. به گزارش مهر، خام‌فروشی منابع در اقتصادهای برتر جهان جایی ندارد و کشورهای پیشرفته برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود به درآمدهای مالیاتی متکی شده‌اند.
به همین منظور دولت‌ها با شناخت کافی از شرایط اقتصادی جامعه، یک «ظرفیت مالیاتی» برای خود تعریف می‌کنند. این شاخص به حداکثر مالیاتی اطلاق می‌شود که مطابق با قوانین و مقررات موجود، امکان وصول آن وجود دارد؛ با این ‌وجود برخی از مودیان به‌صورت عمدی و یا از روی بی‌دقتی تکالیف قانونی خود را انجام نداده و به بیان دیگر به اجرای قانون تمکین نمی‌کنند، البته این امر در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نظیر ایران به دلیل عدم اجرای دقیق و کامل قانون بیشتر مشهود است. از اصلی‌ترین معیارها جهت اطلاع از اندازه عدم تمکین، «شکاف مالیاتی» یا همان مجموع فرار و اجتناب مالیاتی است که از مابه‌التفاوت ظرفیت مالیاتی و مالیات اخذ شده، حاصل می‌شود. این معیار به‌عنوان نقطه آغازین شکاف مالیاتی شناخته می‌شود و متناسب با عمق مشکل، راهکارهایی به‌منظور بهبود تمکین و کاهش فرار و اجتناب مالیات ارائه می‌شود. در این مسیر کشورهای توسعه‌یافته، هرساله گزارش شکاف مالیاتی را بر اساس تفکیک منابع مالیاتی به‌صورت شفاف منتشر می‌کنند.
شکاف مالیاتی در کشورهای جهان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سازمان امور مالیاتی شناخته می‌شود. حجم شکاف مالیاتی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای جهان متغیر است.
مطالعات صورت‌گرفته روی شکاف مالیاتی بیانگر آن است که در سال ۲۰۱۵ میزان شکاف مالیاتی در ایالات متحده به‌عنوان برترین اقتصاد جهان، ۶۵۴ میلیارد دلار بوده است، همچنین میزان شکاف مالیاتی آلمان به‌عنوان اقتصاد برتر اروپا نیز ۲۲۹ میلیارد دلار بوده است. در کشورهای همسایه ایران نیز ترکیه با ۸۹ میلیارد دلار دارای شکاف مالیاتی گسترده‌ای است.
شکاف مالیاتی در ایران
اندازه‌گیری و کاهش شکاف مالیاتی از وظایف کلیدی سازمان‌های مالیاتی است؛ با این وجود یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی ایران اندازه‌گیری این شاخص است. با وجود اینکه اندازه دقیقی از میزان شکاف مالیاتی ایران وجود ندارد اما نشانه‌های مختلف از بالا بودن این شاخص حکایت دارد به طور مثال حداقل شکاف مالیاتی بر اساس محاسبه پژوهشکده مالیاتی در بخش مشاغل پزشکی بالغ بر ۸۰ درصد است و این وضعیت در سایر بخش‌ها نظیر وکلا و طلافروشان نیز محسوس است.
گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور بیانگر آن است که مجموع فرار و اجتناب مالیاتی در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، رشد ۳۰ هزار میلیارد تومانی داشته است. نکته جالب‌توجه این بوده که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳ درصد از کل شکاف مالیاتی مربوط به بخش غیررسمی و ۸۷ درصد نیز مربوط به عدم تمکین مالیاتی بوده، درحالی‌که این نسبت در سال ۱۳۹۸ به ترتیب به حدود ۴۰ و ۶۰ درصد تغییر یافته است. طی این مدت نسبت شکاف مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۹/۶ درصد به ۱/۴ درصد کاهش ‌یافته که می‌توان گفت عامل اصلی در افت این شاخص به انجام اصلاحات مالیاتی مربوط بوده است.
شکاف مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی و عدم تمکین مودیان
حسین احمدزاده‌شهرودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی شکاف مالیاتی ایران را ناشی از فعالیت‌های بخش غیررسمی و عدم تمکین مودیان مالیاتی عنوان کرد و گفت: «برای بررسی دقیق شکاف مالیاتی کشور باید برآورد دقیق از حجم اقتصاد غیررسمی داشت که گزارش صندوق بین‌المللی پول، حجم اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی کشور را ۵۱۱ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.»
احمدزاده‌شهرودی در ادامه به شکاف ناشی از عدم تمکین مالیاتی اشاره کرد و گفت: «متاسفانه ضعف در دستگاه مالیاتی، عوامل فرهنگی، ضعف اطلاع‌رسانی و آگاهی مودیان، ضعف در اجرای قوانین و فساد اداری سبب شده است که شاهد شکاف مالیاتی گسترده ناشی از عدم تمکین باشیم.»
به گفته این پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، حجم کل شکاف مالیاتی کشور متفاوت با ارقام اعلامی سازمان امور مالیاتی است. وی در این خصوص گفت: «گزارش سازمان امور مالیاتی از حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان فرار و اجتناب مالیاتی حکایت دارد، با وجود این بررسی دقیق‌تر حجم اقتصاد زیرزمینی و تعداد دستگاه‌های کارتخوان، شرکت‌های صوری و بدون مجوز، شرکت‌های مشغول در مناطق آزاد و برخی از شواهد دیگر، حکایت از ارقام بالاتری دارد.»
احمدزاده‌شهرودی تاکید کرد: «به طور مثال اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی بیانگر آن بوده که در سال ۹۹ حدود ۵/۳ میلیون مودی مالیاتی در حوزه مشاغل شناسایی شده است، از طرف دیگر برخی اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که در همین سال بیش از ۱۰ میلیون دستگاه کارتخوان فعال در کشور وجود داشته است، با این تفاسیر و با احتساب این موضوع که برخی از مشاغل به اقتضای فعالیت خود، بیش از یک کارتخوان دارند، می‌توان ادعا کرد که حداقل برای ۴۰ درصد از افراد دارای کارتخوان، پرونده مالیاتی تشکیل نشده است.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر واحدهای صنفی‌ای در کشور وجود دارد که با وجود گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی، مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و به بیان دیگر به دلیل عدم بررسی سیستمی و کارشناسی و حتی فساد اداری شاهد عدم اخذ مالیات این واحدها هستیم.»
این پژوهشگر اقتصاد مقاومتی در انتها اظهار کرد: «فارغ از شکاف مالیاتی پزشکان، وکلا و برخی از اصناف، در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت درآمدهای مالیاتی خود را نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داده است، به بیان دیگر دولت نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی خود را بالاتر پیش‌بینی کرده است، درحالی‌ که در سال جاری فقط فرآیند اخذ مالیات تغییر کرده و بسیاری از مسائل نظیر اقتصاد زیرزمینی و شرکت‌های صوری مناطق آزاد همچنان پابرجا است، با این تفاسیر حجم شکاف مالیاتی کشور به‌مراتب بسیار بالاتر از رقم‌های اعلامی خواهد بود.»