«حجم و رشد نقدینگی»

طی سال‌هاى اخیر هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدینگى»، بحق، یکى از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب‌نظران بوده و این موضوع در یک‌سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به طور ویژه و با تأکید زیاد، تلاش شده وضعیت در دهه ١٣٩٠ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگى کاملا متفاوت از دوره‌هاى پیشین نشان داده شود.
به طور مشخص، عنوان مى‌شود که برای نمونه، روزانه ١٠٠٠ میلیارد تومان به نقدینگى افزوده مى‌شود یا حجم نقدینگى به زودى از سه هزار هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردى از این دست. کسانى که با تحلیل روند متغیرهاى اقتصاد کلان و به ویژه کل‌هاى پولى آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت در خصوص تحولات اقتصاد کلان و به ویژه کل‌هاى پولى باید براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها که گمراه‌کننده است؛ ضمنا در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت‌گیری سیاست پولی نیز توجه کرد.
براین اساس در خصوص رشد حجم نقدینگى لازم است به آمارهاى زیر توجه شود: متوسط رشد نقدینگى دهه ١٣۴٠ برابر با ۹/۱۶ درصد، دهه ١٣۵٠ برابر با ٣٣ درصد، دهه ١٣۶٠ برابر با ۴/۱۸ درصد، دهه ١٣٧٠ برابر با ۳/۲۷ درصد، دهه ١٣٨٠ برابر با ۴/۲۷ درصد و دهه ١٣٩٠ (تا سال ١٣٩٨) برابر با ۷/۲۶ درصد بوده است. همچنین، بالاترین رشد نقدینگى در ایران مربوط به سال ١٣۵٣ با نرخ ۵٧ درصد و بعد از آن سال ١٣٨۵ با نرخ ٣٩ درصد و پس از آن سال ١٣٧۴ با نرخ ٣٨ درصد بوده است. بنابراین اولا شدیدترین نرخ رشد نقدینگى مربوط به دهه ١٣۵٠ است و در مرحله بعد دهه‌هاى ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن دهه ١٣٩٠ قرار مى‌گیرد و ثانیا بالاترین رشدهاى سالانه نقدینگى در سال‌هاى ١٣۵٣، ١٣٨۵ و ١٣٧۴ بوده است و پس از آن سال ١٣٩٣ قرار مى‌گیرد.
لازم به ذکر است، رشدهاى کنونى نقدینگى به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزى نیست و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است، نیز ناشى از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.همچنین تلاش بانک مرکزى در تشدید نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و جلوگیرى از اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و نیز راه‌اندازى عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازار‌سازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستاى کاستن از نرخ رشد نقدینگى به عنوان منشأ اصلى تورم و بى ثباتى اقتصاد کلان است.
در پایان یادآور می‌شود، شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت آن در آینده باشیم.