حداقل تکلیف‌مان را با خودمان روشن کنیم

سعید صمدی*
این وظیفه دولت است که به عنوان حافظ منافع ملی و عموم مردم تصمیم بگیرد که کجا پای منافع مردم در میان است. دولت باید در زمینه حمایت و توسعه تولید تکلیفش را با خودش مشخص کند چرا‌که تنها با انباشت مشکلات، بزرگ‌ترین لطمه را به این بخش می‌زند. دولت با درک از وضعیت گران‌شدن پروسه تولید، به منظور حفظ حاشیه سود سرمایه‌گذاران و عدم ایجاد شکاف سرمایه‌گذاری، به غنی کردن قوانین با بازبینی آن در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و متناسب با نیاز امروز، اقدام کند و در این زمینه از تجربیات و نظرات کارشناسانه‌‌ بخش خصوصی منتفع شود. فضای ملتهب، اقتصاد و تمام برنامه‌های توسعه تولید را به مخاطره انداخته است. اگر نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم، نباید تاثیر تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که طی سال‌های متمادی در حوزه‌های مختلف بر کشور تحمیل شده را در ایجاد این شرایط نادیده گرفت. اما از سوی دیگر امروز اقتصاد در خدمت سیاست‌های سیاسیون کشورمان است در حالی که در سایر کشور‌ها اولویت سیاستگذاری دولت‌ها تنها بر مبنای اقتصاد است و در اولویت‌های بعدی به موضوع سیاست می‌رسند. امروز متاسفانه هیچ‌کس از منافع و منابع ملی حفاظت نمی‌کند. ابتدا سیاست را ترسیم می‌کنند سپس طبق سلیقه سیاسیون اقتصاد کشور طراحی می‌شود و به این حال و روز می‌افتد. با توجه به اهمیت فضای کسب‌و‌کار برای جذب سرمایه‌گذار و بسط فعالیت‌های اقتصادی، انتظار می‌رود همان‌گونه که دولت وعده داده بهبود این فضا را به صورت جدی و واقعی در دستور کار قرار دهد. در این میان بررسی روند عملکرد دولت‌های مختلف ایران در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار نشان می‌دهد‌ تاکنون با وجود هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، توفیق چندانی در بهبود این فضا کسب نکرده‌ایم. در حالی در ایران سرعت اصلاح مقررات پایین است که کشورهای دنیا به سرعت اصلاح مقررات را انجام می‌دهند و حتی کشورهای ضعیف‌تر از ما در اجرای اصلاحات سرعت بالایی دارند. در ایران یک چشم‌انداز ثابت برای رویه‌های کسب‌و‌کار وجود ندارد بخش‌های مالی و نامولد بر بخش تولید اقتصاد تسلط یافته‌اند و تلاطم‌های اقتصاد کلان، رویه‌های کسب‌و‌کار را به شدت تحت تاثیر منفی قرار داده است. فعالان اقتصادی برای شروع یا ادامه کسب‌و‌کار خود نیاز به ثبات وضعیت قوانین و شرایط، حداقل در چند سال آتی دارند تا بتوانند برنامه تولید با صرفه اقتصادی را تدوین کنند و بر اساس آن فعالیت‌شان را ادامه دهند. به عبارتی فعالیت‌های اقتصادی به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه بلندمدت و ریسک بالا بالذاته چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران محتاط نیست و حال این عدم رغبت با گران شدن هزینه‌های تولید، بیش از گذشته آن را تهدید می‌کند.
* رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران