حداقل ۸ و حداکثر ۱۱ درصد

میزان افزایش مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه سال ۹۷ به میزان ۱۱ درصد و رشد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز ۸ تا ۹ درصد برآورد شد.مرکز پژوهش‌های مجلس ارقام مالیاتی، درآمدها و پیش‌بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرد. در بخشی از این گزارش که مربوط به مالیات حقوق شاغلان در بخش‌های عمومی و خصوصی است، آمده است: مالیات بر درآمد حدود ۱۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین اجزای مالیات بر درآمد به ترتیب مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات مشاغل است.
پیرامون اجزای مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر است:
مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال ۱۹۳۶ از رشد حدود ۱۱ درصدی برخوردار بوده‌اند. عملکرد هشت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ در وصول مالیات از حقوق کارکنان بخش عمومی نشان از آن دارد که نسبت به میزان هشت ماهه مصوب در قانون هشت دوازدهم از کل مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی مصوب در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۱ درصد تحقق یافته است.برآورد عملکرد کل سال ۱۳۹۶ حکایت از تحقق ‌۰۰ درصدی این قلم از درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون سال ۹۶ دارد که دلیل آن را می‌توان به عدم افزایش سقف معافیت مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و پرداخت کامل مزایای کارکنان بخش عمومی در پایان سال (پرداخت عیدی و یک حقوق اضافه) نسبت داد. پیش‌بینی برآورد عملکرد سال ۱۳۹۷ هم نشان از تحقق ۹۵ درصدی نسبت به ارقام لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دارد.با وجود این لازم است اثر سیاست دولت درباره میزان استخدام‌ها و بازنشستگی‌های جدید (خالص اشتغال بخش عمومی) بر مالیات مذکور مشخص شود. مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشدی حدود ۸ و ۹ درصدی برخوردار بوده است. به نظر می‌رسد که با توجه به نبود چشم‌انداز نسبتا شفاف شرایط تولید بنگاه‌های اقتصادی در سال آتی و تداوم رکود حاکم بر بازار امکان تحقق کامل این رقم وجود نداشته باشد.در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقم مالیات مشاغل معادل ۶۱۱۸۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و برآورد عملکرد آن در سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشد ۱۴ و ۳۳ درصدی برخوردار شده است.
به طور کلی در رابطه با مالیات بر مشاغل و رقم در نظر گرفته شده برای آن در لایحه چند نکته حائز اهمیت است: موضوع بسیار مهم در رابطه با مالیات بر مشاغل ظرفیت بالای مالیات‌ستانی از این بخش بدون اعمال فشار و بار مالیاتی مضاعف بر مشاغل شناخته‌شده و پرداخت‌کننده مالیات است. عدم توفیق در وصول درآمد متناسب از این بخش، دلایل مختلف و متعددی دارد. یکی از این عوامل، فقدان بانک اطلاعات جامع اقتصادی اصناف کشور در سازمان امور مالیاتی است. دلیل دیگر غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها و مشاغل در نظام اقتصادی ایران است. موضوع دیگر نحوه تشخیص و وصول این نوع از مالیات‌ها توسط سازمان امور مالیاتی به شیوه توافقی است؛ توافقاتی که سالانه بین سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور برای پرداخت مالیات انجام می‌شود که این امر خود ناشی از کمبود امکانات و منابع به ویژه نیروی انسانی ماهر و کارآمد مورد نیاز برای رسیدگی مالیات مشاغل، نبود زیرساخت‌های مدرن و مکانیزه برای بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان این بخش و در یک کلام نظام سنتی تشخیص و وصول مالیات است؛ شیوه‌ای که موجب بروز بی‌عدالتی مالیاتی شده و برخی نارضایتی‌ها را به وجود آورده است، البته باید اذعان کرد که این رویه به نفع اکثر فعالان اقتصادی (مشاغل) شده زیرا اگر روند قانونی رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات در مورد آنها اجرا می‌شد، شاید مالیات پرداختی آنها تا چند برابر نیز افزایش می‌یافت. البته در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ رویه و فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل بهبود پیدا کرده است.
الزام همه فعالان این بخش به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی مناسب برای وصول نسبتا دقیق مالیات در این بخش و همچنین اعمال جریمه‌های غیرقابل بخشش برای مودیان غیرمتعهد به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مکانیزه و اتوماسیون کردن فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل و… عمده این تحولات بوده است.به طور کلی یکی از مشکلات اساسی مالیات مشاغل، فرار مالیاتی بالای این بخش است. همانطور که گفته شد سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل نداشتن اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان این بخش، معمولا قادر نبوده مالیات واقعی این بخش را شناسایی و وصول کند، لذا یکی از راه‌های ممکن برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این بخش، مجاب کردن برخی نهادها و دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی و اعتباری و‌… برای ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی فعالان این بخش به سازمان امور مالیاتی است. این روش به سازمان امور مالیاتی کشور در تشخیص و وصول مالیات مناسب این بخش کمک خواهد کرد.