حذف خط اعتباری انرژی صنعت

گروه صنعت‌‌ومعدن- خط اعتباری انرژی صنایع در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حذف می‌شود. براساس آخرین تصمیمات وزارت صنعت، گازرسانی، تبعیض قیمتی در انرژی و پروژه‌های بازسازی و بهره‌وری اجرایی جایگزین این خط اعتباری خواهد شد. قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم صنایع در استفاده از یارانه‌ها را ۳۰ درصد تعیین کرده است. هرچند که طی ۵/۱ سال گذشته اخیر که از اجرای این قانون می‌گذرد، عملا سهم چندانی از یارانه‌ها به این بخش اختصاص نیافت چه آنکه به اذعان متولیان وزارت صنعت، دولت پول چندانی را برای این کار به بخش تولید اختصاص نداد. راهکارهایی که برای این بخش در نظر گرفته شد خط اعتباری انرژی صنایع در مرحله اول هدفمندی بود که آن هم با اما و اگر روبه‌رو شد تا جایی که صنایع انتفاع چندانی از آن نبردند. در این مرحله برخی رشته‌های صنعتی از قیمت‌های تبعیض انرژی برخوردار شدند که شمول آنها چندان زیاد نبود.
افزایش قیمت برق اندک است
حالا با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت تصمیم گرفته است که به طور کلی خط اعتباری انرژی صنایع را حذف کند همچنین صنایعی که در فهرست رشته‌های مشمول قیمت تبعیضی در فاز دوم بودند، حذف خواهند شد و گازرسانی، بازسازی و بهره‌وری اجرایی در فازدوم به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت برق اندک و خیلی کمتر از قیمت گاز خواهد بود و در نتیجه نیازی به ارایه خط اعتباری انرژی برای برق نیست.رضا فاطمی‌امین، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت از سه برنامه حمایتی تولید در این مرحله می‌گوید.
خط اعتباری انرژی تنها برای تعدیل تولید بود
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت از حذف خط اعتباری انرژی صنایع در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که در فاز دوم هدفمندی، گاز‌رسانی، تبعیض قیمتی در مورد انرژی و پروژه‌های بازسازی و بهره‌وری اجرایی خواهد شد.
سید‌ رضا فاطمی ‌امین در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت برق خیلی کمتر از قیمت گاز خواهد بود و در نتیجه نیازی به ارایه خط اعتباری انرژی برای برق نیست.
وی با بیان اینکه خط اعتباری انرژی موقت و یک دوران‌گذار برای تعدیل واحدهای تولیدی بود، افزود: در حال حاضر مشکل اصلی واحدهای تولیدی به تامین مالی و سرمایه در گردش برمی‌گردد.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: در حال حاضر واحدهایی که ۲۰ درصد ارزش‌فزوده بخش صنعت را تامین می‌کنند زیر ظرفیت فعال هستند.
وی تامین نقدینگی را عاملی برای کاهش هزینه سربار عنوان کرد و افزود: در فاز دوم هدفمندی، گاز‌رسانی، تبعیض قیمتی در مورد انرژی و پروژه‌های بازسازی و بهره‌وری اجرایی خواهد شد.
فاطمی‌امین با بیان اینکه در فاز دوم هدفمندی، تعداد واحدهای برخوردار از نرخ تبعیض انرژی کاهش خواهد یافت، گفت: برخی رشته‌های صنعتی در فاز اول از قیمت‌های تبعیض برخوردار شدند که به این نتیجه رسیدیم نیازی به ادامه این کار برای آنها نیست به همین دلیل این صنایع از فهرست رشته‌های مشمول قیمت تبعیضی در فاز دوم حذف خواهند شد.
وی تاکید کرد: منابع مالی بخش صنعت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیشتر از فاز اول خواهد بود.
امکان سوء‌استفاده از
استعلام‌های کاغذی
معاون وزیر صنعت در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات بانکی ملزم به ارایه استعلام از مراکز مختلف از جمله سیستم بانکی، بیمه و سازمان امور مالیاتی هستند که این کار چند ماه زمان می‌برد.
وی ادامه داد: ما در وزارت صنعت اطلاعات مربوط به واحدهای تولیدی را یکپارچه کرده‌ایم و در عرض چند ثانیه می‌توانیم از طریق وب، اطلاعات مربوط به میزان فعالیت واحدها، پیشرفت فیزیکی و برخی مسایل دیگر را به سیستم بانکی اعلام کنیم.
فاطمی‌امین افزود: مدیران بانک مرکزی از این مساله استقبال کرده‌اند اما تاکنون در مورد ساز و کار اجرایی آن به جمع‌بندی نرسید‌ه‌ایم که امیدواریم طی دو هفته آینده نهایی شود.
وی توضیح داد: تاکنون اطلاعات مربوط به واحدها از جمله جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری به صورت کاغذی منتشر می‌شد اما معتقدیم بانک مرکزی نباید به این کاغذ اکتفا کند زیرا ممکن است مهلت آن گذشته باشد یا واحد غیرفعال شده باشد ولی واحد تولیدی با استفاده از آن کاغذ بتواند از سیستم بانکی وام دریافت کند.
وی با اشاره به ۵۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی گفت: از هر ۱۵ هزار جواز تاسیس که در هر سال صادر می‌شود، کمتر از ۲۰۰ مورد مشکل‌دار است.
توقف صدور جواز تاسیس بدهکاران بانکی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه صدور جواز تاسیس برای بدهکاران بانکی را متوقف کرده است، گفت: از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از صدور جواز تاسیس از بانک‌های عامل استعلام کرده و در صورتی که متقاضی جواز جزو بدهکاران بانکی باشد برای او جواز صادر نمی‌شود تا زمانی که مشکلش را حل کند.
فاطمی‌امین با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمینه تعیین تکلیف بدهکاران بانکی عنوان کرد: با توجه به حجم ۵۴ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی و مالیاتی درکشور، توقف صدور جواز تاسیس برای بدهکاران بانکی امری طبیعی و منطقی است.
وی همچنین از استقبال بانک مرکزی از پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تسریع در روند استعلام وضعیت واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به واحدهای صنعتی در وزارتخانه به صورت یکپارچه درآمده و می‌توانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستگاه‌های دیگر از جمله بانک مرکزی اطلاعات مربوط به واحدهای صنعتی را بدهیم. بانک مرکزی از این پیشنهاد استقبال کرده و در حال نهایی کردن سازوکارهای اجرایی این تبادل اطلاعات هستیم.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی در حال احداث اگر شش ماه گزارش پیشرفت ندهند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرفعال اعلام می‌شوند و نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.