حذف شرط سابقه برای حق اولاد؛ به زودی

بحث حقوق و دستمزد‌ها همیشه دغدغه مردم است. برخی عقیده دارند که باید دستمزدها بیشتر شود و حداقل‌های دستمزد هر ساله رشد پیدا کند، اما برخی دیگر عقیده دارند که همپای افزایش دستمزدها همه چیز گران می‌شود، پس در واقع این دو خط موازی هستند که هرگز به هم نمی‌رسند، پس افزایش حقوق‌ها فایده‌ای ندارد. برخی از مردم عقیده دارند باید قیمت‌ها ارزان‌تر شود، چراکه نسبت به افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم هر ساله کمتر می‌شود.
علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزیر کار در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد گفت: با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، مرجع تصمیم‌گیری درخصوص تعیین میزان حداقل مزد شورای‌عالی کار است. این شورا نهادی سه‌جانبه ملی بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت (چهار نفر)،‌ نمایندگان تشکیلات عالی کارگری (سه نفر) و کارفرمایی (سه نفر) نیز عضویت دارند.
وی در پاسخ به این سوال که اعضای کمیته مزد چه کسانی هستند، اظهار کرد: از بخش دولتی می‌توان به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگران، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اشاره کرد و در بخش کارفرمایان نیز کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حضور دارند.
رعیتی‌فرد بیان کرد: حداقل مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که با درنظر گرفتن ابعاد اقتصادی و حقوقی، اهداف ناظر به بعد اجتماعی را نیز برآورده کرد و به طور کلی در اجرای این امر، دستمزد‌ها بدون آنکه موجب افزایش قیمت‌ها شوند، حداقل زندگی را برای اقشار مختلف تامین کنند.
معاون روابط کار وزیر کار در پاسخ به این سوال که چه مشکلاتی در این مورد پیش‌بینی می‌شود، افزود: اهداف تعیین حداقل مزد به عنوان یکی از سیاست‌های اصولی بازار کار با وجود تصمیم‌سازی در فضای مذاکرات سه‌جانبه و مشارکت نمایندگان ذی‌نفعان و عوامل تعیین‌کننده حداقل مزد بعضا تحت تاثیر عوامل برون‌زا و نرخ تورم قرار گرفته و مهم‌ترین هدف تعیین حداقل مزد که حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه کارگران است را با انحراف مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: اگر حداقل مزد بدون توجه به ملاحظات پیش‌گفته و بیش از توان واقعی بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش یابد، به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای اصل تولید و به تبع آن برای کارگران در پی خواهد داشت، لذا مطالب پیش‌گفته ایجاب می‌کند در تعیین حداقل دستمزد ملاحظاتی نظیر حفظ اشتغال موجود و توان پرداخت کارگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که نباید مجدد منتظر تصمیم‌گیری در مورد افزایش پایه حقوق باشیم، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار به عبارت «همه‌ساله» اشاره شده است و رویه‌های تعیین حداقل مزد از زمان تصویب قانون کار نیز بر تعیین حداقل مزد بیش از یک بار در سال دلالت ندارد. لیکن در شرایط نوسانات اقتصادی به دلیل تورم بالا، افزایش حداقل دستمزد مستهلک شده و به تدریج با کاهش قدرت خرید کارگران زمینه جهت ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری فراهم می‌شود.
راه رونق تولید و افزایش بهره‌وری از کارگران
رعیتی‌فرد افزود: دولت به همراه شرکای اجتماعی خود برای رونق تولید و افزایش بهره‌وری از کارگران و تامین معیشت آبرومندانه آنان حمایت می‌کند. ارتقای معیشت کارگران به عنوان دغدغه اصلی دولت و شرکای اجتماعی دولت بوده و در سال‌های گذشته اقدامات شایسته‌ای برای ارتقای معیشت کارگران انجام شده است، لیکن با روی کار آمدن دولت سیزدهم قلمرو اقدامات حمایتی دولت از کارگران افزایش پیدا کرده است. برای مثال هرچند طبق قانون کار یکی از شاخص‌های مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران «توجه به نرخ تورم» است و نه لزوما افزایش به اندازه تورم، لیکن مهم‌ترین اقدام در کنار افزایش حقوق کارگران، تلاش جدی دولت برای مهار تورم است. معاون روابط کار وزیر کار ادامه داد: در کنار آن در راستای تامین هزینه مسکن به عنوان یکی از اقلام اساسی هزینه معیشت خانوار کارگری، شورای‌عالی کار با تصویب هیات دولت، حق مسکن کارگران را حدود ۴۰ درصد ( از ۶۵۰ هزار تومان سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان) افزایش داد به موازات این امر، از سال گذشته تفاهمنامه‌ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه‌و‌شهرسازی منعقد شده که بر اساس آن مقرر شده است سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن توسط تعاونی‌ها تولید شود که یک امکان مهم برای کارگران درخصوص برخورداری از مسکن فراهم شده است.
وی افزود: همچنین پیشنهاد اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی برای پرداخت حق اولاد به تمامی کارگران دارای فرزند بدون در نظر گرفتن سابقه پرداخت حق بیمه (۷۲۰ روز) بوده این در حالی است که در وضعیت کنونی پرداخت این مزایا مستلزم دارا بودن ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه است.
چالش قراردادهای کار موقت یا سفیدامضا
رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که متاسفانه طی سال‌های اخیر قراردادهای کار به اصطلاح سفیدامضا رواج یافته در این باره چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: یکی از نگرانی‌های کارگران، درخصوص قراردادهای کار موقت یا سفیدامضا است که بدین منظور مواد (۱)، (۷)، (۱۰)، (۲۴) و (۲۷) قانون کار در دستور کار کمیته‌ای تحت عنوان کمیته امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت اداری و نمایندگان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون کار طی نامه‌ای از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم دولت شده است.
وی ادامه داد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری علاوه بر اهتمام درخصوص مهار تورم، رونق تولید و حمایت از کار و کارگر، توجه به جامعه کارگری در بخش فرهنگ کار، امنیت شغلی، بیمه بیکاری و معیشت کارگران با ساماندهی نظام جبران خدمات نیروی کار مطرح است که از طریق تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف، مشارکت فعال کارگران در تولید از طریق سهم‌بری نیروی کار از دارایی‌های حوزه تولید در قالب واگذاری سهام کارگری و کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی کار انجام شود.