حذف قیمت‌گذاری دستوری، راهکار مناسب کنترل تورم

با آنکه مقامات دولتی همواره از برنامه‌ریزی برای مهار تورم و گرانی سخن می‌گویند اما واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد که روند رو به رشد قیمت کالاهای مصرفی همچنان ادامه دارد. این موضوعی است که هم در آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار به چشم می‌خورد و هم در قیمت‌های درج‌شده بر روی کالاها و خدمات مصرفی سطح جامعه. کارشناسان بر این باورند که ناتوانی دولت در مبارزه با موضوع تورم ریشه در نگاه نادرست سیاستگذاری دارد، چه آنکه مقامات دولتی همواره از مبارزه با گران‌فروشی و کنترل دستوری قیمت‌ها سخن می‌گویند اما صاحب‌نظران می‌گویند که برای کنترل تورم باید چالش‌های عمیق اقتصادی یعنی کسری بودجه و نقدینگی را حل و فصل کرد. یک کارشناس اقتصادی نیز در این باره می‌گوید گه یکی از راهکارهای کنترل تورم، حذف قیمت‌گذاری دستوری است؛ لازم است قیمت کالاها، خدمات و عوامل تولید در یک بازار رقابتی و توسط نیروهای عرضه و تقاضای بازار مشخص شود.
مهرداد رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به‌طورکلی در علم اقتصاد، تورم می‌تواند از دو سمت عرضه و تقاضا ایجاد شود، تورم سمت عرضه به دلیل کاهش عرضه کل اقتصاد رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: ایجاد شرایط بحرانی نظیر وقوع جنگ در یک منطقه می‌تواند زیرساخت‌های کشورهای درگیر جنگ را از بین ببرد و ظرفیت تولید در آن کشورها را تقلیل دهد و یا به دلیل وقوع جنگ، تامین نهاده‌های تولید به‌ویژه عرضه انرژی را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند.
وی تاکید کرد: میزان افزایش تولید بالفعل اقتصادی یا به‌عبارتی میزان افزایش عرضه کل اقتصاد، همان نرخ رشد اقتصادی است، طبق رابطه مبادله در علم اقتصاد، نرخ تورم معادل تفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی در هر کشوری خواهد بود.
رحمانی تصریح کرد: طی حدود نیم‌قرن اخیر، اقتصاد ایران با نرخ‌های تورم بالایی مواجه بوده که هرچند هیچ‌گاه ابرتورم نشده اما در نرخ‌های دورقمی مانا بوده است.
وی یادآور شد: این لختی یا اینرسی تورم به دلیل افزایش مستمر پایه پولی و به‌تبع آن حجم نقدینگی بوده که عمدتا به دلیل پولی کردن کسری بودجه دولت‌های مختلف رخ‌داده است، از طرف دیگر طی این دوره زمانی نرخ‌های رشد بسیار پایینی را تجربه کرده که برآیند آن‌ها تورم بالا و پایدار و درنتیجه کاهش مستمر ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی است.
این مدرس دانشگاه افزود: حل مشکل تورم در کشور مستلزم چند تصمیم بزرگ و حیاتی است، نخست با توجه به اینکه سطح استقلال بانک مرکزی در ایران پایین است، به‌گونه‌ای که موجب می‌شود همواره سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت قرار گیرند و دولت برای تامین کسری بودجه خود به‌راحتی از بانک مرکزی استقراض نموده و از طریق پولی کردن کسری بودجه اقدام به تامین مالی هزینه‌های مازاد بر درآمد خود می‌کند.
وی اظهار کرد: این امر با افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش حجم نقدینگی در کشور، موجب ایجاد تورم‌های بالا و مانا طی پنج دهه اخیر بوده است.
رحمانی عنوان کرد: ارتقای معنادار سطح استقلال بانک مرکزی می‌تواند مانع پولی کردن کسری بودجه دولت شود، این امر خطیر تنها از طریق اصلاح قانون پولی و بانکی کشور میسر می‌شود که در این میان نقش مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت است.
وی بیان کرد: برای اعطای استقلال به بانک مرکزی، چشم‌انتظار هر دولتی، از هر طیف سیاسی، و دل بستن به شعارها و وعده‌های آن، تقریبا اتلاف وقت است، زیرا منافع دولت‌ها غالبا در این است که بانک مرکزی تحت سیطره و مطابق میل آنها رفتار کند، به‌گونه‌ای که دست دولت برای برداشت از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه باز باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ثانیا لازم است قیمت‌گذاری دستوری که مختص ایران و معدود کشورهای ضعیف به لحاظ اقتصادی است، حذف‌شده و قیمت کالاها، خدمات و عوامل تولید در یک بازار رقابتی و توسط نیروهای عرضه و تقاضای بازار مشخص شود.
رحمانی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار، نهاد قیمت‌گذاری متمرکزی است که در راستای حذف بازار و نیروهای عرضه و تقاضا معرفی‌شده است، هرچقدر نقش ستاد تنظیم بازار در یک اقتصاد پررنگ‌تر شود، به همان اندازه از ضرورت و اهمیت اعمال سیاستگذاری اقتصادی کاسته می‌شود.
وی اظهار کرد: هدف مقامات سیاسی این است که با تشکیل و تقویت ستاد تنظیم بازار بتوانند قیمت‌ها را ثابت نگه‌داشته و مانع تورم شوند، درحالی‌که ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها در یک اقتصاد تورمی موجب می‌شود که درآمد تولیدکنندگان ثابت مانده، درحالی‌که هزینه‌های آنان افزایش یابد و در نتیجه ابتدا سودشان کاهش‌یافته و سپس به زیان ختم می‌شود که در میان‌مدت و بلندمدت موجب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: با تعطیلی بنگاه‌ها، میزان عرضه کاهش‌ یافته که خود بر شعله‌های تورم می‌افزاید.
وی افزود: اساسا دست به دامن ستاد تنظیم بازار شدن برای کنترل تورم به معنای دور شدن از سیاستگذاری اقتصادی است، هرچقدر نقش و جایگاه ستاد تنظیم بازار در یک کشور بیشتر و پررنگ‌تر باشد، به همان میزان اهمیت و ضرورت سیاستگذاری اقتصادی در آن کشور کاهش می‌یابد.
رحمانی عنوان کرد: ثالثا تورم اقتصاد ایران، تورم سمت تقاضا است، این تورم ریشه پولی داشته و تنها نهاد متولی کنترل، کاهش و تثبیت آن بانک مرکزی است، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای کمّی سیاست پولی، مانع افزایش حجم نقدینگی در کشور شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این نهاد پولی باید علاوه بر اختیار کامل در استفاده از ابزارهای کمی سیاست پولی، اهداف تورمی خود را پیشاپیش به عموم مردم اعلام کرده و متعهد به دستیابی به آن اهداف باشد و مسوولیت دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف مذکور را نیز بپذیرد و در قبال نتایج حاصله پاسخگو باشد.