حذف پلکانی ارز ترجيحي

گروه اقتصادی- دولت سیزدهم در روزهای پایانی عمر خود دست به اقدامی خطرناک و پر از تبعات منفی اقتصادی زد که می‌تواند برای دولت چهاردهم آثار زیانباری را به همراه داشته باشد. حذف ارز ترجیحی 485‌قلم کالا به ظاهر گامی مثبت تلقی می‌شود اما به واسطه آن که هیچ نوعی از آماده‌سازی در اقتصاد کشور را به همراه نداشت، عملکرد مثبتی تلقی نمی‌شود.
این تصمیم در حالی گرفته شده که تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تبعات جدی آن بر اقتصاد ایران همچنان وجود دارد، هر چند حذف ارز ترجیحی از جمله اقداماتی بود که می‌توانست در راستای تک‌نرخی شدن ارز انجام شود اما افزایش نرخ ارز در این مدت مشکلات بیشتری را بر اقتصاد کشور ایجاد کرده، آنچه مسلم است حذف ارز ترجیحی تبعات اقتصادی زیادی برای مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه داشته و باعث چند برابر شدن هزینه‌هایشان شده؛ تا جایی که افزایش یارانه‌ها هم نتوانست افزایش قیمت‌ها را جبران کند و به نظر می‌رسد خروج ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی، اگر به درستی صورت نگیرد، باز هم به سرنوشت حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی دچار شود.
لزوم حذف پلکانی نرخ ترجیحی
در همین زمینه دکتر سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درخصوص اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی گفت: اکنون نرخ ارز ترجیحی از سال 1400 به هنگام‌سازی شده است و این موضوع با تورم خیلی بالایی اتفاق افتاد. اکنون بعد از سه‌سال تاخیر، تورمی مجموعا 90 تا 100‌درصد انباشته داریم که در این میزان با آزاد شدن نرخ ترجیحی باید بخشی از تورم انباشته جبران شود. به همین علت در ابتدای آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، شوک قابل‌توجهی بر اقتصاد وارد می‌شود و این شوک ممکن است مازاد بر حجم تورم موجود باشد و باعث اختلال در سایر کالاها و تورم قیمتی آنها نیز شود. همانطور که می‌دانید، نرخ ارز ترجیحی بیشتر مخصوص کالاهای اساسی است و این تورم بر محصولات غدایی و دارو اثر بیشتری خواهد داشت اما ممکن است بعد از آن اثر بر کالاهای غیر‌خوراکی و کالاهای مصرفی نیز از باب تورم وارد شود.
وی افزود: به همین ترتیب عددی بین 24 تا 36‌ماه زمان لازم است تا کل اثر تخلیه شود. هرچند که در 4‌ماه اول، حدود 70‌درصد اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تخلیه خواهد شد اما به احتمال زیاد در محصولاتی مثل غذا و دارو که هم‌اکنون هم تورم‌های بالایی را تجربه می‌کنند، 4‌ماهه اول پر از تورمی را خواهیم دید. همین الان هم بزرگ‌ترین تورم بر گوشت قرمز و امثالهم بوده و این تورم از خودرو نیز بیشتر بوده است. اکنون اگر این موضوع انجام شود، یک شوک اقتصادی ایجاد خواهد شد. با این حال این کار باید انجام شود و بالطبع این موضوع شوک‌های خاص خود را نیز در پی دارد. اصالتا پیشنهاد نمی‌شود که تمام یکسان‌سازی از نظر گپ موجود را در یک آن انجام داد.
دل‌انگیزان در ادامه خاطرنشان کرد: باید این موضوع همچون داروهای ضد‌سرطانی انجام شود و پزشک و تدبیرگر ماجرا، دُزهای مشخصی را به مرور زمان به اقتصاد بیمار ما تزریق کند تا بتواند درمانی پلکانی را پیش ببرد. باید این موضوع در طول چند مرحله پیش برود و اصلا توصیه نمی‌شود که به یکباره این آزادسازی صورت گیرد و با توجه به شرایط کنونی جامعه که انتظارات تورمی حساسی وجود دارد، دولت باید در ابتدا با یک‌سری فعالیت‌های اساسی و گرفتن پیام‌های مناسب از روابط بین‌الملل، انتخاب افراد شایسته در مسند قدرت و بهبود رابطه داخلی دولت و مردم، شرایط را برای بهبود انتظارات تورمی فراهم کند تا تورم ماهانه نیز جریان کاهنده از خود نشان دهد. برای این موضوع باید جبران دستمزدی گروه‌های مختلف دولتی و غیر‌دولتی نیز صورت گیرد. باید در چنین فضای مناسبی به عوامل ایجاد‌کننده شوک مانند یکسان‌سازی ارز در چند مقطع فکر کنیم.
این استاد دانشگاه در نهایت گفت: لازم می‌دانم این موضوع را یک‌بار دیگر به تفکیک بگویم، اول باید زمینه اجرایی را فراهم کنیم یعنی انتخاب افراد شایسته، بهبود فضای سیاسی خارجی و جلب اعتماد مردم و گشایش‌های ملی همچون بهبود درآمد‌ها و بهبود دستمزدها که باعث احساس راحتی مردم می‌شود و ایجاد یک همگرایی. بدون این شرایط نمی‌توان شوک خطرناک اقتصادی همچون آزاد‌سازی نرخ ارز را در نظر گرفت. در ادامه باید در مرحله دوم در یک بازه زمانی به صورت پلکانی نرخ ارز را آزاد کرد. بازه زمانی مشخصی را نمی‌توان برای این موضوع در نظر گرفت اما به طور کلی، انتخاب و چینش درست وزرا و سفرا برای امور داخلی و ارتباطات خارجی، اثر به شدت مناسبی بر بهبود اوضاع خواهد گذاشت. اگر این موضوع به درستی پیش رود، جبران دستمزدی و کنترل تورم را نیز به همراه خواهد داشت و شرایط را برای آزادسازی قیمت ارز آماده خواهد کرد. به نظر من سال 1403 سال مناسبی برای این کار نیست و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، ابتدا باید بودجه‌ریزی دولت را مناسب چنین امری کرده و در سال 1404 به کمک منابع مازاد ناشی از بودجه‌ریزی صحیح‌تر، شرایط را آماده آزاد‌‌سازی قیمت دلار کنیم.
چه خواهد شد؟
به طور کلی، حذف ارز ترجیحی یک تصمیم اجتناب‌ناپذیر و حیاتی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود اما این امر باید به صورت تدریجی، هدفمند و با برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد تا از بروز مشکلات و چالش‌ها جلوگیری شود. مشخصا دولت جدید در ابتدای فعالیت خود باید با مشکلات ناشی از حذف این اقلام از لیست ارز ترجیحی مواجه شود و شرایط را بهبود بخشد تا بتواند گام بعدی را برای ادامه حذف همیشگی ارز ترجیحی در نظر گیرد. دولت چهاردهم در آغاز فعالیت خود، باید سیاست‌های ارزی بهتری را اتخاذ کند. پیش‌بینی می‌شود در صورتی که این موضوع به صورت گام به گام و با احتیاط انجام شود، علاوه بر کنترل شوک‌های مختلف بر اقتصاد، رونق در بازارهای مختلف صادراتی کشور را نیز به همراه خواهد داشت و با جلوگیری از واردات بی‌رویه و بی‌دلیل برخی محصولات، شرایط تراز تجاری، بازارهای داخلی، بازار سرمایه و تولید در کشور بهبود یابد. به طور کلی، دولت چهاردهم برای بقای اقتصاد ایران نیازمند اتخاذ تصمیماتی دشوار اما ضروری است.