حرکت نظام بانکی در مسیر سفته‌بازی

بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم نظارت بر عملکرد بانک‌ها، اقتصاد کشور را آشفته کرده، آن‌طور که حتی افزایش نرخ سود بانکی به دلیل دور زدن برخی بانک‌ها از قوانین، تاثیر آنچنانی بر کاهش نرخ تورم به جای نگذاشته است.
به گزارش بازار، اجرای سیاست‌های پولی با هدف ساماندهی بازارهای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از جذب و انباشت سرمایه‌ها در بازارهای سفته‌بازی هرچند تاثیر بسزایی بر کاهش نرخ تورم و ممانعت از رشد نقدینگی همچنین هدایت آن به بازارهای رسمی برجای می‌گذارد اما این راهکار در ایران به دلیل ضعف نظارتی در کنترل بازارها، فعالیت مخرب برخی بانک‌ها و وجود انتظار تورمی در کشور متاسفانه در عمل خیلی کارساز نبوده است چرا که به گفته کارشناسان اقتصادی تا نظارت دقیق و بی‌اغماضی در بازار به‌خصوص نحوه کارکرد بانک‌ها انجام نشود و از طرفی اقتصاد به ثبات نرسد، نمی‌توان انتظار داشت که اجرای سیاست‌های پولی منجر به کاهش نرخ تورم و ساماندهی بازارهای سرمایه‌گذاری شود.
خروج از رسالت فعالیت کاری برخی بانک‌ها
به‌طور مثال بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ تورم و نقدینگی نرخ مصوب سود بانکی را از ۱۸ درصد به ۲۲ و نیم درصد افزایش داد؛ اقدامی که برخی‌ها پیش‌بینی می‌کردند تغییر این شاخص مهم اقتصادی خیلی سریع بر کاهش نرخ برخی کالاها در بازارهای سفته‌بازی سودآوری نظیر ارز و سکه به جای می‌گذارد اما با گذشت دو هفته از اجرای این سیاست به دلیل وجود فاصله عمیق بین نرخ تورم و سود بانکی، اتفاق خاصی در بازار و اقتصاد کشور رخ نداد و آن دسته از افرادی که معتقد بودند رشد نرخ سود بانکی، بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند به دلیل دور زدن اغلب بانک‌ها از قوانین و قواعد بانک مرکزی اتفاق آنچنانی برای سیستم بانکی رخ نداد و چه بسا چنین رویکردی به نفع برخی بانک‌هایی که دارای ناترازی هستند می‌شود و البته این ناترازی را افزایش می‌دهد. بانک‌هایی که اغلب به جای انجام رسالت کاری خود که همانا خدمات‌رسانی به مردم و واسطه‌گری بین سرمایه‌گذار و بانک است به فکر کسب سود از منابعی که در دست دارند، هستند و برخلاف واقعیت انجام امور بانکداری، فعالیت اغلب بانک‌ها مدت‌هاست به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر بازارهای سرمایه‌گذاری و بعضا سفته‌بازی پرسود انجام می‌شود؛ فعالیت‌هایی که بانک‌ها از لحاظ قانونی منع هستند اما اکثرا با دور زدن مقررات و قوانین بانکی وارد سرمایه‌گذاری‌هایی شده تا نهایت استفاده لازم را از پولی که در دست دارند در این بازارهای سودآور ببرند. از طرفی پژوهش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی کشور ریشه اساسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران را ایجاد کرده است که به گفته کارشناسان سطح نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای خروج از این پدیده باید افزایش یابد.
بانک‌های خصوصی بعضا مخل اقتصاد شده‌اند
محسن صادقی کارشناس پولی و بانکی درباره اجرای سیاست تغییر نرخ سود بانکی و اثرات آن بر اقتصاد کشور به‌خصوص بازارهای سرمایه‌گذاری، گفت:‌ اینکه بانک مرکزی در راستای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور، جلوگیری از رشد نرخ ارز در بازار همچنین کنترل رشد نقدینگی، اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد راهکاری درست و اصولی بود، زیرا اولا نرخ سود بانکی با تورم حدود ۵۰ درصدی فاصله زیادی داشت از طرفی نیز بانک مرکزی برای اینکه سپرده‌ها از بانک خارج نشوند یا اینکه نقدینگی ویلان در قالب سپرده جذب سیستم بانکی و بازار ارز ساماندهی شود، اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد اما آنگونه که پیداست این سیاست به دلیل وجود نرخ بالای تورم در کشور همراه با ضعف نظارت در کنترل قیمت‌ها در بازار در کنار عملکرد نامناسب بانکی، خیلی نتوانسته است موثر واقع شود.
وی افزود: عمده بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی سال‌هاست وارد فضاهای سرمایه‌گذاری سودآور شده‌اند و از آنجایی که در شرایط تورمی افزایش نرخ سود بانکی به ۲۲ و نیم درصد در مقابل تورم ۵۰ درصدی مشکلی را برای سری بانک‌هایی که منابع خود را با زیرکی به سمت بازارهای سفته‌بازی سودآور می‌برند ایجاد نمی‌کند بنابراین سیاست تغییر نرخ سود برای این دسته بانک‌ها مشکل‌آفرین نخواهد بود و چه بسا برخی از آنها از این طریق نیز کسب سود می‌کنند، زیرا نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها در این زمینه به چشم نمی‌خورد.
پسرفت اقتصاد در پی عدم نظارت دقیق بانک مرکزی در عملکرد بانک‌ها
صادقی اضافه کرد: بانک‌ها زمانی که منابع را در قالب سپرده‌گذاری جذب می‌کنند، حتی اگر نرخ سود بانکی را تا ۲۲ و نیم درصد به سرمایه‌گذاران بدهند متضرر نمی‌شوند، چرا که اغلب آنها این منابع را به بازارهای سودده برده و در این فرآیند علاوه بر پرداخت سود مصوب به سپرده‌گذاران حتی سود حدود ۳۰ درصدی را نصیب خود می‌کنند، زیرا نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ درصد است.
پس نتیجه خواهیم گرفت چنانچه نظارت و کنترلی در وضعیت کارکرد بانک‌ها اعمال نشود بانک‌ها حتی با افزایش نرخ سود نیز در فعالیت‌های خود منتفع خواهند شد و زیان نمی‌بینند. درحالی که جذب سپرده‌ها به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای سودآور توسط برخی بانک‌ها باید به تسهیلات‌دهی برای رونق تولید و انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها اختصاص یابد و در این بین سود دو، سه درصدی از متقاضیان وام دریافت شود.
این کارشناس پولی و مالی به وجود برخی بانک‌های ناکارآمد و مشکل‌دار در کشور و انجام فعالیت‌های مشکل‌آفرین آنها در اقتصاد اشاره و اظهار کرد: بانک‌هایی هستند که به جای خدمات‌رسانی تعریف شده متاسفانه آشکارا از رسالت کاری خود دور شده‌اند و دست به ساخت بناها، مسکن، مال‌ها یا دانشگاه‌ها و… زده‌اند. علاوه بر این سایر بانک‌ها نیز دارای شرکت‌های زیرمجموعه‌ای هستند که به جای اینکه وام و تسهیلات را به بخش تولید و بازرگانی و فعالان کسب‌وکار بدهند منابع جذب شده را به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهند؛ اقدامی که در قالب رفع تکلیف پرداخت تسهیلات‌دهی است در حالی که این اقدام کمک آنچنانی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه فقط به نفع همان بانک خواهد بود.
چرا بانک مرکزی با بانک‌های مشکل‌دار و سفته‌باز برخورد نمی‌کند؟
صادقی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به صراحت می‌داند که این بانک‌ها با خروج از ریل بانکداری مخل اقتصاد شده‌اند بنابراین در ساماندهی چنین بانک‌هایی یا حال و حوصله آنها را ندارد یا از ترس تبعات اجتماعی همچنین تامین هزینه‌های آنها نسبت به ساماندهی و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها کم‌توجه شده است. به هرحال مشکل اصلی اکنون عدم کنترل فعالیت برخی بانک‌هایی است که قد و قواره چندانی ندارند اما در کنار بانک‌های معتبر و صاحب‌نام اقدام به جذب سپرده می‌کنند و با فعالیت‌های خود فضای اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می‌کنند، این بانک‌ها نظیر بانک آینده، سرمایه، گردشگری، دی و ایران زمین که بنیه قوی چندانی ندارند بعضا به جای بانکداری شرکت‌داری می‌کنند که یا باید به تملک دولت در بیایند یا از دور فعالیت خارج یا ساماندهی شوند.
این کارشناس پول و بانکی ادامه داد: بانک مرکزی نباید با مهربانی با بانک‌های دارای مشکل و ناکارآمد رفتار کند، زیرا این بانک‌ها سهم عمده‌ای در پسرفت اقتصاد کشور دارند و چنانچه بانک مرکزی نظارت خود را در عملکرد بانک‌ها تشدید کند و از طرفی نرخ تورم را کنترل نکند و بانک‌های خصوصی را که اکنون خیلی بزرگ شده‌اند آن‌طور که کسی جلودار آنها نیست و بعضا منافع مشترک با نفوذی‌ها دارند را سامان نبخشد نباید انتظار داشت که اقتصاد کشور سرو سامان گیرد یا نظام بانکی بدون حاشیه به کار خود ادامه دهد. وی همچنین اضافه کرد: نظارت بر عملکرد سیستم بانکی در فعالیت‌هایی که باید بدون تعارف و در مواقعی بی‌رحمانه باشد، چرا که با تذکر یا جریمه بانک‌هایی که شرایط و قواعد بانکداری را رعایت نمی‌کنند کاری را نمی‌توان پیش برد.
بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند سطح نظارت بانک مرکزی در کنترل فعالیت‌های سیستم بانکی باید افزایش یابد؛ افزایشی نظارتی که چنانچه بانکی از قواعد و مقررات قانونی تخطی کند با مدیران آن بی‌تعارف برخورد جدی به عمل آید چرا که بی‌‌توجهی و سهل‌انگاری به این مهم با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور بی‌تردید مشکلات اقتصادی را در کشور روز‌به‌روز افزایش می‌دهد، در چنین شرایطی آن دسته از بانک‌هایی که از رسالت کاری خود خارج شده‌اند و فعالیت‌شان اغلب برای سرمایه‌گذاری‌های سودده به نفع خود است باید مشخص و مورد بازخواست قرار گیرند.