حرکت نظام مالیاتی در مسیر ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش امنیت عمومی

سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطلب منتشر شده در روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «تهدید امنیتی کوچک شدن سفره مردم» جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال کرد. این تیتر بخشی از اظهارات سید شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس است که در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی بیان شده بود و اغلب خبرگزاری‌های داخلی همین تیتر را برای اظهارات حسینی انتخاب کرده بودند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در آن همایش گفته بود: در دهه گذشته رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط به زیر یک ‌درصد در سال رسیده است در حالی که رشد جمعیت با وجود کاهش، همچنان زیر 2درصد قرار دارد و این وضعیت مطلوبی نیست. نتیجه این شرایط، کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم، به‌ویژه طبقات متوسط و ضعیف است که با تنگناهای بیشتری مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، انگیزه برای جرم و بزهکاری به دلیل فشارهای اقتصادی ممکن است افزایش یابد.
جوابیه سازمان امور مالیاتی به این شرح است:
در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در جهان برای تامین بودجه و هزینه‌های عمومی خود از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همچون نفت و گاز فاصله گرفته‌اند و در عوض بنیان تامین مالی اداره کشور را براساس درآمدهای پایداری مانند مالیات گذاشته‌اند که از کمترین نوسان و ریسک در دنیای اقتصاد برخوردار است. در کشور ما نیز در سنوات اخیر این رویکرد مبنای عمل و سیاستگذاری حاکمیت قرار گرفته و از همین رو حرکت تحولی نظام مالیاتی شتاب بیشتری گرفته و دستاوردهای کم‌‌نظیری در این عرصه رقم خورده است.
در نتیجه این دستاوردها هم‌اکنون شاهد افزایش وصول درآمدهای مالیاتی و به تبع آن افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت و منابع بودجه هستیم. افزایش درآمدهای مالیاتی اما با رعایت پیش‏شرط‏ها و الزامات ویژه‏ای صورت گرفته است تا مودیان شناسنامه‌دار و بخش تولید را با هیچ مانع و فشاری روبه‌رو نکند. اقدامات و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور در رعایت حقوق مودیان و حمایت از تولید داخلی را می‌توان در این موارد دید:
– کاهش 7 و 5 واحد‌درصدی نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در دو سال گذشته
– با اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طرق ثبت نام مودیان فاقد پرونده مالیاتی، شناسایی و ساماندهی پذیرنده‌های بانکی و تشکیل پرونده برای مودیان استفاده‌کننده از ابزارهای پرداخت فاقد پرونده مالیاتی، برخط نمودن و تکمیل سامانه سوت زنی مالیاتی و سایر اقدامات صورت پذیرفته، تعداد مودیان مالیاتی از 5629644 در سال 1400 به 11719511 مودی در تیرماه سال 1403 رسیده است. به بیان ساده‌تر، افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید صورت گرفته است و نه از طریق اعمال فشار بر مودیان خوش حساب و فعالان بخش‌های تولیدی و اصناف و مشاغل.
– فراهم نمودن امکان استفاده و برخورداری از تسهیلات فرم تبصره ماده 100 ق.م.م برای گروه‌های بیشتری از اصناف و مشاغل. در سال عملکردی 1402 از تعداد حدود 8‌میلیون مودی نزدیک به 7‌میلیون نفر از آنها از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم (محاسبه سیستمی مالیات بدون نیاز به نگهداری اسناد و مدارک، عدم نیاز به مراجعه به ادارات مالیاتی و عدم نیاز به حسابرسی توسط ممیزان مالیاتی) استفاده نموده‌اند که این رقم نسبت به سال عملکردی 1401 حدود یک‌میلیون مودی افزایش یافته است.
در خصوص مالیات اصناف و مشاغل ذکر این نکته خالی از لطف نیست برای عملکرد سال 1402 مجموعا 8‌میلیون و 24‌هزار و 851 مودی مشمول تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم بودند که 72‌درصد از آنها (4994486 مودی) مالیات مقطوع صفر داشته‌اند. گفتنی است در حال حاضر سهم اصناف و مشاغل از کل مالیات‌ها بسیار ناچیز (حدود 6درصد) است.
مرور مواردی از این دست نشان می‌دهد نظام مالیاتی هم اکنون در مسیری در حال حرکت است که سال‌ها مطلوب اقتصاددانان و کارشناسان بود: تامین هزینه‌های جاری کشور از منابع درآمدی پایدار و غیرنفتی.
تردیدی نیست تامین منابع درآمدی پایدار و غیرنفتی تنها راه افزایش استحکام و تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تکانه‌های خارجی، تحریم‌ها و نوسانات قیمت محصولات نفتی خواهد بود. این دستاورد در کنار تامین درآمدهای مالیاتی از مسیر غیرتورمی، رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از اعمال فشار بر مودیان خوش حساب، مبارزه موثر با فرار مالیاتی و حمایت نظام مالیاتی از نظام تولید در نهایت باعث خواهد شد مالیات به اهرمی موثر در ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش امنیت عمومی تبدیل گردد.