حساس بودن به سرنوشت نهادها، حق همه جناح‌ها و مردم است

با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی بحث و حرف و حدیث‌ها مربوط به آن نیز شروع شده و مهم‌ترین بحث‌هایی که به گوش می‌رسد نگرانی از ورود گروهی موسوم به جریان انحرافی است.
به نظر می‌رسد که این مساله بیش از هر جناحی طیف اصولگرای سنتی را به فکر واداشته و آنان به صراحت اعلام کرده‌اند که این گروه از هم‌اکنون وارد بازی انتخاباتی شده است حتی چهره‌هایی نظیر احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد تندتر از بقیه اظهارنظر کرده‌ و انتخاب پیش رو را مصیبت‌بارترین انتخابات در طول انقلاب اسلامی دانسته است.در این رابطه روزنامه «جهان صنعت» در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس شورای نگهبان بر پا شده بود از سخنگوی این نهاد، عباسعلی کدخدایی سوال کرد که آیا در نگاه این جمع با توجه به ابراز نگرانی‌هایشان، شورای نگهبان دیده نمی‌شود که وی پاسخ داد: شورای نگهبان به قدری بزرگ است که همه آن را می‌بینند. وی در ادامه اضافه کرد: همه گروه‌ها، جناح‌ها و مردم حق دارند نسبت به سرنوشت نهادهای مهم نظام حساس باشند در این راستا شورای نگهبان وظایف خود را بر اساس قانون انجام می‌دهد.خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان درخصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس سوال کرد که وی پاسخ داد: مصوبه اولیه این موضوع در هیات‌وزیران به تصویب رسیده که باید به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود و ما منتظر هستیم پس از دریافت از سوی مجلس، اظهارنظر کنیم که هنوز این موضوع در مجلس به تصویب نرسیده است.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص استعفای صوری مسوولان و ردصلاحیت آنها در شورای نگهبان نیز گفت: در مصاحبه‌ای «نمی‌توانند» با حذف «ن» به «می‌توانند» تبدیل شده بود.خبرنگاری لایحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را مورد اشاره قرار داد و گفت آیا این مصوبه شامل سلاح سرد نیز می‌شود؟ که کدخدایی گفت: عنوان قانون در رابطه با قاچاق سلاح‌های جنگی است. در تعریفی که در مصوبه وجود دارد، گفته شده مقصود انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری‌ است.کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که دارای مدرک لیسانس هستند، می‌توانند در انتخابات مجلس ثبت‌نام کنند، گفت: توضیحاتی که ما اعلام کردیم ارتباطی با مدرک تحصیلی ندارد. سوال این است که آیا اطلاق یک دوره به نمایندگانی که دوره‌شان به اتمام نرسیده صحیح است یا خیر؟ که ما اعلام کردیم کسانی که میان‌دوره‌ای هستند یا وارد مجلس شدند و به دلایلی از آن خارج شدند و در حقیقت دوره‌شان کامل نشده، یک دوره محسوب نمی‌شوند اما در رابطه با نمایندگان مجلس هشتم اعلام کردیم با فرض اتمام دوره، یک دوره محسوب می‌شوند. در واقع فرض بر این است که نمایندگان دوره هشتم تا پایان خرداد‌ماه ۹۱ نماینده هستند مگر اینکه در این فاصله اتفاقی بیفتد که قطعا این موضوع شامل حال آنها نمی‌شود.

خبرنگار دیگری ارزیابی شورای نگهبان نسبت به برخی از نامزدها که برای تبلیغات از بیت‌المال استفاده می‌کنند را خواستار شد ‌که کدخدایی گفت: قطعا اگر تخلفی صورت گیرد طبق قانون برخورد خواهد شد و شورای نگهبان در انتخابات گذشته نشان داد که در این موارد اقدام کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درخصوص برگزاری انتخابات رایانه‌ای و توافقات صورت گرفته با وزارت کشور در این خصوص گفت: دوستان ما در وزارت کشور در این زمینه مشغول هستند و هرگاه به نتیجه‌ای رسیدند و به ما اعلام کردند، ما آماده بررسی این موضوع هستیم و اگر این اقدامات به خوبی پیش رود آمادگی برگزاری انتخابات رایانه‌ای را نیز داریم.
خبرنگار دیگری سوال کرد در دوران جنگ، اصل ۷۷ قانون اساسی مورد تفسیر واقع شد مبنی بر اینکه قراردادهای بین‌المللی به تصویب مجلس نرسد. گویا اخیرا نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان داده شده که آیا همچنان این تفسیر پابرجاست که کدخدایی پاسخ داد: درخصوص نامه اطلاعی ندارم اما قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی طبق اصول قانون اساسی در مجلس به تصویب می‌رسد و پس از آن به شورای نگهبان برای اظهارنظر ارسال می‌شود. احتمال دارد این موضوع در مورد قراردادهای خصوصی باشد که شامل قراردادهایی است که دولت با طرف‌های غیردولتی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر تعیین هیات‌های نظارت استانی گفت: به جز چهار استان، هیات‌های نظارت استانی تعیین شده‌اند و آنها آمادگی دارند در مورد هیات‌های نظارت شهرستانی اعلام نظر کنند و انشاءالله هیات‌های نظارت شهرستانی نیز تعیین می‌شوند. چهار استان باقیمانده نیز در دو هفته دیگر اعلام خواهند شد.
تشکیل دو وزارتخانه جدید مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نیست
سخنگوی شورای نگهبان پیش از پاسخ به سوالات آخرین مصوبات این شورا در باره لوایح و طرح‌ها را تشریح و اعلام کرد که این شورا تشکیل دو وزارتخانه جدید را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
وی گفت: طرح دوفوریتی استفساریه ماده «۲۸» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی) مصوب جلسه مورخ هفتم تیر‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ‌۸/‌۴/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
۱- از آنجا که توسعه مفهوم یک دوره نمایندگی در بند«الف» استفساریه، تفسیر نبوده و بلکه تقنین محسوب می‌شود، این بند مغایر اصل «۷۳» قانون اساسی شناخته شد.
۲- همچنین اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال تبعیض ناروا و مغایر بند «۹» اصل «۳» قانون اساسی است.
عبارت«دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح» در بند«ب» استفساریه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی همچنین پاسخ شورای نگهبان به نامه رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحات به‌عمل آمده در جداول و ردیف‌های بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را به این شرح اعلام کرد: «رییس محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم، عطف به نامه شماره ۲۰۴۷۶/۵۰۶ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۰ و پیرو نامه شماره ۴۲۷۹۳/۳۰/۹۰ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ در خصوص اصلاحاتی در احکام ذیل جداول و ارقام و ردیف‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی خاطرنشان کرد: لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب جلسه مورخ پنجم تیر‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
۱- واگذاری تطبیق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده «۴»، مغایر اصول «۱۵۶» و «۱۶۷» قانون اساسی است
۲- اطلاق ماده «۱۹» نسبت به مواردی که ملک شرعی اشخاص است بدون حکم قضایی، مغایر اصل «۳۶» قانون اساسی شناخته شد.