حسینی:تامین مالی بنگاه‌ها را جدی بگیریم

| گروه اقتصادی| هفتمین گزارش شش ماهه عملکرد قانون اصل «۴۴» که مربوط به نیمه دوم سال گذشته است در هفت فصل به مراجعی چون مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و عموم مردم ارایه شد.
درحالی از ابلاغ بندهای «الف» و «ب» اصل «۴۴» قانون اساسی حدود هفت سال و از بند «ج» بیش از پنج سال می‌گذرد که طی این مدت مراجع نظارتی مختلفی با بررسی عملکردها، گزارش‌های متعدد و متفاوتی را منتشر کرده‌اند تا ضمن آسیب‌شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف این اصل مهم، زمینه بهبود شرایط برای آینده هم فراهم شود.
در این میان دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» هم طبق ماده «۸۸» قانون اجرای سیاست‌های این اصل گزارشی را هر شش ماه یک‌بار منتشر و طی آن عملکرد این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهد. آخرین مورد این گزارش‌ها مربوط به نیمه دوم سال گذشته است که با امضای وزیر اقتصاد و با تغییرات محتوایی و کاربردی‌تر نسبت به گذشته آماده و به مراجعی چون مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و عموم مردم ارایه شده است.
این گزارش که مشتمل بر هفت فصل بوده شامل بررسی اقدامات مرتبط با مواد و تبصره‌ها و اجزای قانون و مقررات اجرایی مربوط به آن، عملکرد نهادهای موضوع قانون مانند شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» و کمیسیون تخصصی آن، هیات‌های واگذاری، نظارت بر مقررات‌زدایی و هیات داوری، ستادهای سرمایه‌گذاری استانی و شورای رقابت، عملکرد وزارتخانه‌های مختلف و مرتبط با اجرای اصل «۴۴»، فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی توسط دستگاه‌های اجرایی با عاملیت سازمان خصوصی‌سازی و طرح توزیع سهام عدالت، وضعیت بورس اوراق بهادار و توانمندسازی بنگاه‌ها مشخصات و ویژگی‌های نظام تامین مالی است.
بر همین اساس سید شمس‌الدین حسینی در جریان انتشار هفتمین گزارش شش ماهه عملکرد قانون اجرای سیاست‌های اصل «۴۴»، مواضع خود در رابطه با اجرای این اصل مهم و جایگاه آن در اقتصاد کشور را تبیین کرد.
وی که دبیر شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» هم است، اعلام کرد: سال ۱۳۹۱ را در حالی آغاز کرده‌ایم که با تدبیر و دوراندیشی مقام معظم رهبری سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری شده است. تعیین شعار سال‌جاری تحت این عنوان را می‌توان به فاز عملیاتی شعار سال گذشته و تداوم آن، یعنی «جهاد اقتصادی» تعبیر و تفسیر کرد.
حسینی ادامه داد: با توجه به اهتمام دولت به اجرای طرح تحول اقتصادی، جهت‌گیری اقتصادی در نام‌گذاری و انتخاب عناوین سال‌های اخیر بیانگر ضرورت توجه به ساماندهی و تقویت ساختارها و بنیان‌های اقتصادی کشور بوده و می‌تواند در فضای تهدیدهای ناشی از محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی به عنوان اهدافی استراتژیک برای تحقق اهداف اقتصادی کشور مطرح شده و راهگشای بسیاری از موانع موجود بر سر راه رونق اقتصادی کشور باشد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: احصای موانع و مشکلات تولید داخلی، تلاش برای ارایه راهکارهای عملی برای رفع آنها، سیاست‌گذاری‌های اساسی برای رونق کالاهای ایرانی، فرهنگ‌سازی برای ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تلاش برای کارآمدتر کردن سیستم بانکی کشور در جهت حمایت از تولید ملی از جمله نکاتی است که باید به طور جدی برای تحقق شعار سال‌جاری در زمینه تقویت تولید ملی، رشد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار بگیرد و خوشبختانه دولت به این موارد به عنوان رویکردی اساسی در تحول اقتصادی عنایت ویژه‌ای داشته و بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌های خود را بر پایه آن انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: باید توجه داشت رشد تولید داخلی، به کارگیری نیروی کار ایرانی و جذب و جلب سرمایه‌های داخلی منوط به وجود و حضور بخش خصوصی توانمند و مقتدر و فضای مساعد برای کارآفرینی و بهبود کسب و کار است که در سال‌های اخیر دولت با توجه به رسالت خود در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی، ضمن تدوین مقررات اجرایی لازم و تبیین قلمرو فعالیت‌های بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، ساماندهی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و واگذاری سهام آنها، اقدامات گسترده دیگری مثل تشکیل ستادهای سرمایه‌گذاری استانی، هیات مقررات زدایی، شورای رقابت و … را به منظور تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی، لغو انحصارات دولتی و رسیدگی‌ و حذف رویه‌های ضدرقابتی و بهبود محیط برای کارآفرینی، رقابت و کسب و کار انجام داده و بدیهی است تمامی این اقدامات در راستای توانمندسازی بخش غیردولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) و ایجاد فضا برای رشد و توسعه این بخش و به تبع آن بسترسازی برای تحقق اهداف مستتر در شعار سال جاری است.
وی گفت: معرفی تولیدات و محصولات ملی، تشویق به خرید کالاهای ایرانی، هدایت تقاضاهای داخلی به سمت کالاهای داخلی و اولویت دادن به محصولات کشورمان در شرایط مشابه هنگامی موثر است که صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی هم به سلیقه و خواست‌های خانوارها و شهروندان ایرانی، قیمت و کیفیت محصول توجه کنند و این توجه دو طرف ضمانت‌بخش تحقق اهداف سال و رونق تولید ملی است.
حسینی افزود: اگر بخواهیم شعار امسال محقق شود باید از منابع داخلی به خوبی استفاده کرده و موضوع تامین مالی به موقع بنگاه‌ها را جدی بگیریم. خوشبختانه بحث تامین مالی بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح فضای کسب و کار که لازمه‌اش داشتن یک درک متقابل و مناسب از شرایط اقتصادی کشور است به منظور حمایت از تولید و ارتقای کیفی سطح تولیدات داخلی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
حسینی تاکید کرد: در همین راستا همکاران اینجانب در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون موضوع تامین منابع مالی، مطالعاتی را انجام داده‌اند که بتوان با تنوع بخشیدن به روش‌های تامین مالی اقدامات لازم را برای جذب منابع مالی جدید و کاهش هزینه‌های تولید (در راستای حمایت از تولید داخلی) انجام داد.
وی گفت: البته بازار سرمایه نیز در کنار این اقدامات می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد در حوزه‌های تولیدی هدایت کرده و موجبات کاهش تورم و افزایش تولید را فراهم سازد. ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه ایران توانایی آن را دارد تا با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار، ‌کاستی‌های این بازار را کاهش دهد و حرکت به سمت توسعه یافتگی کشور را با ایجاد توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی به بورس فراهم آورد.
وی ادامه داد: امید آن می‌رود با تقویت و تنوع بیش از پیش فعالیت‌ها و ابزارهای مالی در آن، بازار یاد شده نیز نقش پراهمیت خود در حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نه تنها در سال‌جاری بلکه به ‌صورت همیشگی ایفا کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدون شک تحقق اهداف سال ۱۳۹۱ و به تبع آن اهداف والای اقتصادی این دهه- دهه پیشرفت و عدالت- بدون استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ناشی از سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی که به تعبیر مقام معظم رهبری ریل‌گذاری جدید در اقتصاد کشور بود و قانون اجرای این سیاست‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.