13 - 06 - 2024
حضرت محمد(ص) مخالف قیمت‌گذاری دستوری بود
گروه صنعت- غلامرضا مصباحی‌مقدم از روحانیونی است که در قانونگذاری اقتصادی در مجلس و نیز در بانک مرکزی سابقه دارد و در گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. او در تازه‌ترین نشست کمیسیون تسهیل تجارت حاضر شده و گفته است در حوزه بررسی‌های اقتصاد اسلامی مجتهد هستم. او در این نشست که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شده، تاکید کرده است: مساله قیمت‌گذاری دستوری با مبانی دینی ما مغایرت دارد. من مجتهد این عرصه هستم و در روایات دیدم که پیغمبر(ص) نیز مخالف مداخله در بازار و قیمت‌گذاری دستوری بود.
او تاکید کرد: امام حسین (ع)، امام صادق (ع) و امام سجاد (ع) هم مخالف قیمت‌گذاری دستوری بودند و معتقد بودند قیمت‌ها دست خداست و دولت و حکومت در قیمت‌ها نباید تغییری ایجاد کنند، بلکه عرضه‌و‌تقاضا باید مبنای قیمت‌گذاری باشد.
مصباحی‌مقدم در ادامه گفت: دولت نباید تصدی‌گری کند؛ شرع هم با این موضوع مخالف است. ابن‌خلدون قرن‌ها پیش اعلام کرد که دولت عامل اقتصادی خوبی نیست. چون دولت قدرتمند، توانایی را از بخش خصوصی می‌گیرد.
او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: مقام معظم رهبری از دوران جنگ موافق واگذاری و نظارت بودند و معتقد بودند دولت باید حمایتگری و هدایتگری کند و در اقتصاد مداخله نکند اما اینکه چرا اصلاحاتی صورت نمی‌گیرد، به این دلیل است که کسی به این اظهارات
گوش نمی‌دهد.
در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حاضران نسبت به تغییر یک‌باره قانون تجارت به عنوان یکی از قوانین مادر و تبعات آن ابراز نگرانی کردند و خواستار تدبیر و تامل بیشتر در این کار شدند. اعضای کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود به نقد لایحه تجارت پرداختند و در مقابل، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از همکاری و پیگیری اصلاح نقاط ضعف قانون
سخن گفت.
نامه‌های اتاق به مجمع تشخیص و شورای نگهبان
رییس کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نگرانی بخش خصوصی نسبت‌به قانون جدید تجارت گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت که از سال 84 به مجلس رفته بود، بعد از تغییرات بسیار در سال جاری در مجلس تصویب و اکنون برای تایید به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران گفت: همزمان با این اتفاق در اتاق ایران و تهران کارشناسان در حال بررسی این لایحه هستند. طبق نظر کارشناسان اتاق مغایرت‌هایی بین لوایح قانون تجارت با سیاست‌های کلی نظام و حتی مغایرت‌هایی با قانون اساسی و قوانین شرعی وجود دارد. اتاق بازرگانی خواهان مشورت‌گیری و حمایت اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در راستای حل‌وفصل این موضوع است.
آتش‌هوش گفت: باتوجه به اینکه قانون به صورت غیررسمی در مجمع و شورای نگهبان درحال بررسی است، فعلا ضرب‌الاجلی برای صدور حکم مجمع و شورای نگهبان نیست و این دو نهاد نظارتی می‌توانند ایرادات وارده از سوی اتاق را بررسی کنند.
نامه اتاق بازرگانی ایران به مجمع تشخیص مصلحت
رییس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران در این نشست مکاتبه اتاق بازرگانی ایران با کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را قرائت کرد. او سپس گفت: طبق بند15 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تعیین اولویت‌های قانونگذاری باید با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری باشد. همچنین از جمله سیاست‌های قانونگذاری رعایت اصول قانونگذاری با تاکید بر قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون باشد اما در لایحه تجارت موجود این موضوع رعایت نشده است.
او گفت: در نامه اتاق بازرگانی تاکید شده است که در شرایط فعلی کشور که باید از نگرانی و اضطراب فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار کاست و قوانین را با رعایت شرط ثبات در حد ضرورت اصلاح کرد، تغییر ناگهانی این تعداد از مواد قانون بنیادین تجارت به‌صلاح نیست.
فساد ارز ترجیحی
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه با اشاره به چالش جدید قانون تجارت و مکاتبات انجام‌شده پیرامون آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حال حاضر در اتاق تهران یک تیم خبره کارشناسی روی موضوع قانون تجارت فعال است و قصد داریم نظرات کارشناسی در مورد هر بخشی را ارائه کنیم تا اگر بخشی از قانون قابل اصلاح است ویرایش شود و هر بخشی که قابل اصلاح نیست درخواست حذف بدهیم.
محمود نجفی‌عرب گفت: اکنون به‌رغم تاکیدات مقامات معظم رهبری در مورد سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی آنچه که ما در اتاق بازرگانی در این باره احصا کردیم این است که سهم بخش خصوصی در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی فقط 12درصد است. مقام معظم رهبری فرمودند که اگر اقتصاد در اختیار بخش خصوصی بود ما تا این اندازه از تحریم‌ها آسیب نمی‌دیدیم. او در بخش دیگری از سخنانش به نگاهی که از ابتدای انقلاب بر اقتصاد حاکم بود اشاره کرد و گفت: همچنان پس از چهار‌دهه نگاه سوسیالیستی در بدنه حاکمیت ما به‌شدت وجود دارد. درحالی که مقامات ارشد کشور بارها به موضوع واگذاری امور به بخش‌خصوصی صحبت کرده‌اند، اما گامی در این حوزه برداشته نمی‌شود.
او با اشاره به اینکه مجموعه فعالان اقتصادی که در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور عضویت دارند، گفت: این ظرفیت بزرگی برای حاکمیت است که بتواند از مشورت‌ها و راه‌حل‌های آنها استفاده کند. اقتصاد کشور دستوری است و با این دست‌فرمانی که در چهل سال گذشته داشتیم وضع موجود پدید آمده و ناترازی‌های موجود در بخش انرژی از آب و گاز گرفته تا برق بیش از پیش چالش‌برانگیز شده است.
او افزود: نرخ تشکیل سرمایه در 12سال گذشته یعنی از سال 1391 تا 1401 براساس آمار بانک مرکزی از 523هزار میلیارد تومان (به قیمت اسمی) به 275هزار میلیارد تومان رسیده و در همین دوره، میزان استهلاک سرمایه از 180هزار میلیارد تومان به 250هزار میلیارد تومان رسیده است. وقتی نرخ تشکیل سرمایه معکوس است ما طبیعتا با رشد بیکاری و اشتغال معکوس روبه‌رو خواهیم شد.
او با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در مواجهه با بانک‌ها گفت: بانک‌ها به دلیل سیاست بانک مرکزی مبنی بر کنترل حجم نقدینگی و تورم، کاملا سیستم انقباضی را حاکم کردند و ما در تامین منابع جاری در صنعت به شدت با مشکل مواجه شدیم.
نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه پیمان‌سپاری ارزی، صادرات را با مشکلات جدی مواجه کرده است، ادامه داد: تراز تجاری کشور 17میلیارد دلار منفی شده است، اما برای مثبت کردن داده‌های تجارت، میزان صادرات نفت و گاز را به آن اضافه کردند تا تراز مثبت شود.
چند‌نرخی بودن ارز یکی دیگر از مباحثی بود که رییس اتاق تهران به آن اشاره کرد و گفت: تمام رانت‌هایی که ایجاد شده به دنبال چند‌نرخی بودن ارز است. تمام فعالان اقتصادی با چند‌نرخی بودن ارز مخالف هستند. دولت به بهانه تخصیص ارز یارانه‌ای در امر تولید و قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. در حال حاضر دولت درباره قیمت تن ماهی، حجم تولید مرغ و تخم‌مرغ و قیمت آنها اظهارنظر می‌کند، به این دلیل که این بخش‌ها ارز 28500تومانی دریافت می‌کنند، درحالی که تمام تولیدکنندگان این بخش اعلام کرده‌اند که ارز دولتی نمی‌خواهند. این مساله در صنعت دارو هم مشکل ایجاد کرده است.
او با اشاره به اینکه ریشه تمام فسادها ارز چند‌نرخی است، افزود: ارز ترجیحی حذف نمی‌شود در مقابل روی فعالان اقتصادی فشار وارد می‌شود. ما شاهد بگیر‌وببندها در حوزه‌های مختلف به بهانه ارز ترجیحی هستیم. اگر امروز ارز 28500تومانی را برداریم دیگر نیاز به سوال و جواب از مردم نیست و این مسیر متوقف می‌شود. همه بخش خصوصی که ناسالم نیستند. بیشتر فعالان اقتصادی صادقانه کار می‌کنند و نگران آبروی خود هستند.
یک‌سوم اقتصاد کشور رها شده است
داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اقتصاد کشور را به دو بخش اقتصاد دستوری و اقتصاد قاچاق تقسیم کرد و گفت: اقتصاد قاچاق که یک‌سوم اقتصاد کشور را تشکیل داده، رها شده و در مقابل بخش شفاف اقتصاد تحت فشار قرار گرفته است. از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال1392 هر زمان که می‌خواهند محدودیتی ایجاد کنند آن را به این قانون ارجاع می‌دهند. در واقع هر محدودیتی که ایجاد شد به بهانه همین قانون بود. چطور با این همه دستگاه نظارتی و امنیتی قاچاق کالا به سهولت انجام می‌شود ولی من تولیدکننده زیر نظر ۳۱دستگاه امنیتی و نظارتی باید کالا خود را تولید و عرضه کنم؟
نمی‌توانیم به مصوبه دولت هم
اعتماد کنیم
رییس کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از اظهاراتش به نقد وضع موجود پرداخت و گفت: سال گذشته هیات‌وزیران مصوبه‌ای صادر کرد که براساس آن سود بازرگانی روغن آفتابگردان و روغن پالم مشابه سال 1401 تعیین شد. امسال بعد از یک‌سال از تصویب قانون و اجرای آن که متعاقب آن کالاها ترخیص شده و به فروش رفته‌اند، گمرک مکاتبه‌ای داشته که مصوبه هیات‌وزیران در سال 1402 ملغا بوده است. البته بعد از مدتی این بخشنامه گمرک هم ملغا شد اما مساله اینجاست که امروز ما حتی نمی‌توانیم به مصوبه دولت هم اعتماد کنیم چون شاید سال آینده آن را ملغی کنند.
زرگران به وضع قانون در مورد واردات خودرو اشاره کرد و اعلام کرد که این قانون هنوز اجرا نشده است و خودرویی که سال تولید آن 2010 الی 2012 بوده است 20برابر قیمت واقعی خودش در کشور مبادله می‌شود.
او در بخش دیگری از سخنانش به استعفای یکی از معاونان وزیر جهادکشاورزی و معطل ماندن موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل استعفای معاون بازرگانی حوزه کشاورزی، موضوع رفع تعهدات ارزی تعداد زیادی از صادرکنندگان که باید تا ۳۱تیر ۱۴۰۳ انجام دهند، بلاتکلیف است و آنها امروز با دردسر جدی روبه‌رو شده‌اند.
حال بد دارو
مریم ابراهیمی تاج‌آبادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز به حال بد صنعت دارو اشاره کرد و گفت: دولت با دخالت مستقیم باعث شده کارخانه‌های ساخت دارو دچار بحران شوند، به‌طوری که در کنار قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های پخش پول خود را با یک‌سال تاخیر می‌دهند.
او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مناسب نبودن بازار و عدم بازگشت سرمایه باعث تضعیف صنعت دارو شده، گفت: ما اینجا تبدیل به تولیدکننده نیروی متخصص برای سایر کشورها شده‌ایم. به ترتیبی که نیروی انسانی را در دانشگاه تربیت می‌کنیم، در صنعت آموزش داده و بلافاصله به کشورهای دیگر تحویل می‌دهیم که این جبران‌ناپذیر است.
تولید ارز ندارد
بختیار علم‌بیگی رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز از تغییرگروه شوینده‌ها در تخصیص ارز سخن گفت و اینکه تولیدکنندگان این بخش 5ماه است ارز دریافت نکرده‌اند.
او نیز از جمله کسانی بود که با تغییر قانون تجارت قدیمی مخالف بود و اعلام کرد تغییر قانون تجارت مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد